قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في كلمة له عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمناسبة ذكرى 14 آذار إن «هذا اليوم أسس حياتنا السياسية، وكان العنوان الأساسي فيه هو الحرية والسيادة والاستقلال والحقيقة والعدالة. وبالنسبة إلى الحقيقة والعدالة، فالحمد لله باتت هناك محكمة دولية. وأنا كل يوم أتساءل، كيف نحافظ على السيادة والاستقلال والحرية؟ ولتحقيق ذلك، لا بد من أن نحافظ على لبنان واللبنانيين. فهذا أهم ما يمكن أن يحفظ السيادة والاستقلال والحرية».

وأضاف قائلاً: «كيف نحافظ على لبنان من دون اللبنانيين؟ لذلك أنا أعمل ليل نهار في حياتي السياسية لكي أحافظ على الحرية والسيادة والاستقلال. وأود أن أقول إن هذا اليوم راسخ في عقلي وحياتي وقلبي، وإن شاء الله يبقى راسخاً في عقولكم».

وكان وفد من حزب «الكتائب اللبنانية» زار ضريح الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري ورفاقه وأضرحة شخصيات سقطت بعد 14 آذار: الوزير محمد شطح، اللواء وسام الحسن في وسط بيروت، الوزير بيار الجميل في بكفيا، الوزير باسل فليحان والنائب أنطوان غانم في فرن الشباك، النائب جبران تويني وسمير قصير في الأشرفية والنائب وليد عيدو في محلة قصقص والنصب التذكاري للأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي في محلة وطى المصيطبة. ووضع أكاليل زهر لمناسبة الذكرى. وأكد الوفد أن «ثورة 14 آذار مستمرة من أجل لبنان».

وعقد في مقر حزب «الوطنيين الأحرار» في السوديكو اجتماع ترأسه رئيس الحزب دوري شمعون، وحضره عدد من الناشطين السياسيين والحزبيين وبحثوا ما آلت إليه «انتفاضة الاستقلال» بعد 12 سنة على انطلاقتها. وخلصوا في بيان الى «تمسكهم بالعناوين السيادية التي على اساسها ثار الشعب اللبناني ضد الاحتلال السوري وأدواته في النظام الأمني الذي كان يحكم لبنان بالقوة»، مشددين على «رفض استبدال الاحتلال الإيراني بالاحتلال السوري وسلاح «حزب الله» بسلاح الجيش السوري في التحكم بقرارات الدولة اللبنانية ورسم مستقبل شعبها». وأكدوا تمسكهم بـ «مرجعية الدولة الحصرية لاقتناء السلاح واستعماله على كل الأراضي اللبنانية من دون استثناء تنفيذاً لقرار حل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية المتفق عليه في الطائف، وتطبيقاً للدستور اللبناني الذين ينيط بمجلس الوزراء رسم كل سياسات الدولة بما فيها السياسة الدفاعية، والقوانين ولا سيما قانون الدفاع، وتطبيقاً لقرارات مجلس الأمن وفي مقدمها 1559 القاضي بنزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية». كما تمسك المجتمعون بـ«التطبيق الكامل للقرار 1701»، مجددين «ثقتهم بقدرة الجيش اللبناني والقوى الأمنية والعسكرية الشرعية من دون غيرها على الدفاع عن لبنان».

ونبه المجتمعون الى ان «استبدال قوة التوازن بين اللبنانيين التي يرعاها الدستور والقانون، بموازين القوى التي يتحكم فيها اليوم السلاح غير الشرعي مشروع قهر جديد لن يقبل به اللبنانيون». وأكدوا «أن لبنان لا يمكن أن يكون إلا جزءاً من الشرعيتين العربية والدولية». وتمسكوا بـ«مضي المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قدماً في محاكماتها وتوسيع تحقيقاتها لكشف كل جرائم الاغتيال ومحاولات الاغتيال».

ذكرى 14 آذار مرت في ظل تفكيك بنية تحركها

مرت أمس الذكرى الثانية عشرة لـ «انتفاضة 14 آذار»، اليوم الذي شهد أكبر تظاهرة سياسية وشعبية في التاريخ اللبناني أسست لحركة سياسية عابرة للطوائف عام 2005، فيما أفل الجسم التنظيمي لهذه الحركة نتيجة تشتت القوى التي تشكلت منها قبل 12 سنة، بسبب خلط الأوراق الذي أحدثته التحالفات التي بدلتها التطورات الاقليمية والمحلية. ولم يجر احتفال مركزي بالمناسبة كما كل سنة.

وشكل اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 14 شباط (فبراير) 2005 الرافعة الأساسية لهذه الحركة حين اتهم قادة المعارضة للوصاية السورية يومها «النظام الأمني» اللبناني السوري بالجريمة.

وكانت هذه الحركة لعبت دوراً في ترجيح الانسحاب السوري من لبنان بعد عقود من الوصاية على الحياة السياسية اللبنانية، وفي إطلاق ما سمي «انتفاضة الاستقلال الثاني» و «ثورة الأرز»، التي لقيت دعماً من دول غربية وعربية عدة. لكن هذه الحركة أخذت بالتلاشي شيئاً فشيئاً بعدما حافظت على لحمتها نتيجة مصائب الاغتيالات التي أصابت رموزها، ونجاحها في حصد الأكثرية في دورتين انتخابيتين (2005 و2009 ) من دون أن تتمكن من ترجيح كفتها في الحكم، مقابل تقدم نفوذ قوى 8 آذار ومحورها «حزب الله» وحلفاؤه وأصدقاء النظام السوري في لبنان، المدعومين من النفوذ الإيراني المتزايد في سورية ولبنان.

وازداد التفسخ في حركة 14 آذار بعد اتجاه قوى فيها نحو تأييد مرشحي 8 آذار لرئاسة الجمهورية، النائب سليمان فرنجية أولاً ثم العماد ميشال عون، لإنهاء الفراغ الرئاسي، والذي أدى بالزعيم الأقوى في هذه الحركة رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري إلى دعم ترشيحه، في تسوية وصفها بـ «المخاطرة السياسية»، بعدما أيد ترشيحه سمير جعجع مرشح 14 آذار.

وأدى ذلك إلى تفكيك الجسم التنظيمي الذي كان ما زال يجمع هذه القوى بالحد الأدنى، أي الأمانة العامة التي تولاها النائب السابق الدكتور فارس سعيد، وكذلك المجلس الوطني للمستقلين فيها الذي رأسه النائب السابق وأحد ملهمي هذه الحركة النائب السابق سمير فرنجية.

المستقبل متمسكة بمنطلقات انتفاضة الاستقلال

أكدت كتلة «المستقبل» النيابية «استمرار تمسكها بأسس انتفاضة الاستقلال ومنطلقاتها باعتبارها تمثل ذلك الحدث الوطني الكبير والفريد الذي التقى فيه وعليه الشعب اللبناني بغالبية مكوناته للدفاع عن الحرية والسيادة والاستقلال والتمسك باتفاق الطائف الذي أكد العيش المشترك للبنانيين». كما أكدت «تمسكها بالدفاع عن حق شهداء ثورة الأرز وتضحياتهم وفي طليعتهم الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الأبرار».

وكان الحريري تحدث لدقائق في مستهل الاجتماع، حول قانون الانتخاب، وأكد وفق ما نقل عنه نواب لـ «الحياة» أن «ما يهمنا إجراء الانتخابات النيابية على أساس قانون جديد ونحن ما زلنا في مرحلة درس المشاريع الانتخابية المطروحة ومنها المشروع الذي تقدم به رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، ولذلك لم نحدد موقفنا منه، ولم نقل إننا معه أو ضده»، نافيا أن يكون أبلغه أن «المستقبل» موافق على مشروعه. وقال: «نحن كنا ولم نزل نفضل ألا نتعاطى مع المشاريع الانتخابية في الإعلام، لأن ما يهمنا هو الوصول إلى قانون انتخاب، ونناقش كل ما هو مطروح في الغرف المغلقة، لأنها الطريقة الفضلى للوصول إلى قانون».

وأشارت الكتلة بعد اجتماعها أمس برئاسة الرئيس سعد الحريري إلى «أن الذكرى الـ12 لانتفاضة الاستقلال في 14 آذار 2005 لحظة الوطنية المضيئة في تاريخ لبنان الحديث أعادت جمع اللبنانيين مسلمين ومسيحيين تحت راية العلم اللبناني، وأعلنت بداية الاستقلال الثاني للخلاص من عهد النظام الأمني ووصاية النظام السوري». وأكدت أن «انتفاضة الاستقلال أصبحت منذ انطلاقها ملكاً للشعب باعتبارها تمثل تطلعاته وتوقه نحو بناء دولة المواطنة المدنية ودولة المواطنين الذين يتساوون جميعاً أمام القانون».

واعتبرت أنّ «التعيينات الأمنية التي قامت بها الحكومة خطوة على طريق العمل على نهوض الدولة للقيام بمسؤولياتها في صَون أمن اللبنانيين»، وأكدت أنّ «الأجهزة الأمنية الرسمية هي الوحيدةُ المخولةُ حملَ السلاح والحفاظ على حق اللبنانيين في الحماية والأمان من الإرهاب والاحتلال، وتجاوزات السلاح الخارج عن الشرعية».

واستنكرت الكتلة بشدة «تهديدات بعض مسؤولي العدو الإسرائيلي تجاه لبنان ودولته وبناه التحتية»، وإذ رأت أنّ «العدوَّ لا ينتظر مبرراً للاعتداء على لبنان بسبب أطماعه وتاريخه العدواني»، لفتت إلى «أهمية الحذر من نواياه لأنه يجهد للاستفادة من أي ذرائع أو ظروف للاعتداء على لبنان الذي أصبح وبسبب الأوضاع الاستثنائية والمدمرة التي تعصف بمحيطنا العربي الواحة الوحيدة المستقرة في المنطقة العربية».