يوسف دياب

دخلت تعقيدات جديدة على خلاف رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري، حول مرسوم أقدمية الضباط، تمثّلت بتمسّك عون بدستورية المرسوم، مرتكزاً بذلك على المطالعة القضائية التي قدمتها هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، قائلاً إن «الكلمة الفصل في سوء التفاهم حول تفسير القوانين تبقى للقضاء».

ومع استفحال الخلاف بين الجانبين، فسر المعنيون موقف عون بأنه يهدف لقطع الطريق على المبادرات الهادفة للحل، حيث أكدت مصادر مقرّبة من بري لـ«الشرق الأوسط»، أن «لا بوادر حتى الآن تنمّ عن تعقّل في التعاطي مع هذه الأزمة، ويبدو أن هناك أجندة يعمل البعض بمقتضاها».

وتأخر رئيس الحكومة سعد الحريري في طرح مبادرته للحلّ، بسبب «التمهيد لمناقشة أفكاره مع الأطراف المعنية، حتى تصبح مقبولة من الجميع». كما شدد عضو كتلة «المستقبل» النائب سمير الجسر لـ«الشرق الأوسط»، على أن الحريري «لديه رغبة قوية في حلّ المشكلة المترتبة على مرسوم الأقدمية»، كاشفاً عن «اتصالات بعيدة عن الأضواء تمهّد لبلورة صيغة تؤدي إلى تفاهم يطوي صفحة الخلاف القائم، الذي يرغب الجميع في حلّه». ولفت إلى أن الحريري «هو أكثر الحريصين على الوصول إلى تفاهم سياسي واستيعاب الأمور، ضمن الأطر القانونية والدستورية».