دبي 

حضت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، الدول العربية على خفض رواتب القطاع العام والدعم الحكومي من أجل ضبط الإنفاق وتحقيق نمو قابل للاستمرار وخلق وظائف.
ورحبت لاغارد التي كانت تتحدث في «منتدى المالية العامة في الدول العربية» الذي يستمر يوماً واحداً في دبي، بالإصلاحات «الواعدة» التي تبنتها بعض الدول العربية، لكنها شددت على وجوب اتخاذ مزيد من الخطوات للتغلب على مشكلات اقتصادية واجتماعية كبيرة.
وتؤثر أسعار النفط المنخفضة بشكل مباشر على الموارد المالية لمصدري النفط العرب، فيما يواجه مستوردو النفط الديون المرتفعة والبطالة والنزاعات والإرهاب وتدفق اللاجئين، بحسب لاغارد.
ورصدت كل الدول العربية تقريباً ميزانيات عجز في السنوات القليلة الماضية فيما سجلت الاقتصادات العربية نمواً لم يتجاوز 1.9 في المائة العام الماضي، نصف المعدل العالمي، بحسب صندوق النقد العربي الذي نظم الفعالية مع صندوق النقد الدولي.
وقالت لاغارد إن الإنفاق العربي لا يزال مرتفعاً جداً، وخصوصاً في دول الخليج الغنية بالنفط، حيث الإنفاق الحكومي يتعدى 55 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن كثيراً من الحكومات العربية اتخذت خطوات لاحتواء الإنفاق، لكن تلك الإجراءات غالباً ما أتت مؤقتة وغير دائمة.
وقالت إن إصلاح الإنفاق الحكومي يجب أن يركز على خفض الدعم الحكومي المكلف ورواتب القطاع العام مع تعزيز فاعلية قطاعات مثل الصحة والتعليم والاستثمارات العامة.
وقالت لاغارد: «ليس هناك حقيقة أي مبرر لمواصلة استخدام دعم الطاقة»، مضيفة: «إنه مكلف جداً... يمثل ما معدله 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الدول المصدرة للنفط و3 في المائة لدى مستوردي النفط».
وجميع دول مجلس التعاون الخليجي الست وكثير من الدول العربية الأخرى قامت بخفض الدعم على الطاقة في السنوات الأخيرة، لكن الكلفة لا تزال مرتفعة.
وقال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي، إن قيمة الدعم العربي للطاقة انخفضت من 117 مليار دولار في 2015 إلى 98 مليار دولار العام الماضي، بحسب دراسة للصندوق.
وقال الحميدي إن الاقتصادات العربية يجب أن تنمو بمعدل 5 إلى 6 في المائة لخلق الوظائف الضرورية، مضيفاً أن نصف عدد السكان في الدول العربية البالغ 400 مليون نسمة هم دون الـ25 من العمر.
وشددت لاغارد على أهمية تطبيق إصلاحات صارمة ومعدل نمو أعلى، من أجل خلق وظائف للشباب العرب. وقالت إن «البطالة بين الشباب هي الأعلى في العالم... معدلها 25 في المائة وتتعدى 30 في المائة في 9 دول»، مضيفة: «أكثر من 27 مليون شاب طامح سينضمون إلى سوق العمل في السنوات الخمس المقبلة».
وكانت لاغارد قد أكدت في حوار لـ«الشرق الأوسط» 29 يناير (كانون الثاني) الماضي، أن التحدي الراهن أمام الدول العربية هو خفض الدين العام، وطالبت بخفضه بطريقة لا تخل بمعايير التوازن والعدالة.
وقالت لاغارد: «توجد في بلدان المنطقة نسب دين من أعلى النسب على مستوى العالم. وقد بذلت الحكومات جهوداً لتخفيض العجز أخيراً، لكن تركة الإنفاق العام المرتفع وتعبئة الإيرادات الضعيفة أسفرت عن مستويات دين يبلغ متوسطها 80 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في البلدان العربية المستوردة للنفط».
وحسب مديرة صندوق النقد الدولي، فإن خدمة الدين العام «تؤدي إلى استنزاف الموارد التي كان يمكن توجيهها لتمويل البرامج الاجتماعية الحيوية والاستثمارات الضرورية في البنية التحتية. ومن هنا تأتي أهمية تخفيض الدين. والتحدي الراهن هو إنجاز هذه المهمة على نحو يدعم النمو ويتسم بالتوازن والعدالة والإنصاف».
ودعت لاغارد إلى نموذج للإصلاحات الاقتصادية يحقق «نمواً أكثر احتواءً للجميع»، محذرة من أن هذا «يتطلب مفاضلات صعبة، لكنها لازمة لزيادة الإنفاق الاجتماعي والموارد العامة».