خالد أحمد الطراح 

الباراشوت هو المظلة التي تستغل في الهبوط الاضطراري، عسكرياً ومدنياً أيضاً، وهناك من لهم هواية وهي رياضة القفز بالمظلات Sky Divers، لكن عندنا هي سياسة التعيينات الباراشوتية، أي التي تأتي من فوق بأوامر أو من بوابة الواسطة والمحاصصة.
أنواع الواسطة في الكويت متنوعة، فهناك وساطة نيابية، وهناك واسطة متنفذين، وهناك أيضاً محاصصة للمناصب حتى لا يخرج أحد غاضباً. ويتأثر المشهد السياسي في رياح الاستجواب البرلماني والتجريح السياسي.
هناك من خرج بسبب تطبيق قوانين التقاعد وامتيازاته، وهناك من أجبر على الاستقالة لأسباب غير مبررة، فيما يتم تعيين قياديين في مناصب مختلفة معظمها محل تساؤل مشروع.
قبل سنوات قدم ديوان الخدمة المدنية تصوراً لضوابط ومعايير في التعيينات للقياديين، منها: الترشيح لأكثر من مرشح، والشهادة العلمية، والتخصص، وعدد سنوات الخبرة، وتجاوز المقابلة، والاختبار للقدرات المهنية، علاوة على تقديم كل مرشح لتصوراته ورؤيته في الارتقاء بالعمل.
كانت خطوة موفقة من ديوان الخدمة المدنية من أجل تنظيم قرارات التعيين للقياديين، وإبعاد الحرج عن أصحاب القرار الحكومي، وتحقيق العدالة المفقودة في تعيينات القياديين. لكنها خطوة يتيمة، حيث عاد التطبيق إلى سياسة الباراشوت، فهي تبدو كما لو كانت نافذة تتكسب منها الحكومة، وربما نافذة لبعض الوزراء في تعيين من يهواهم القلب أو من ينتمي إلى تيارهم السياسي أو القبلي والطائفي!
الأمر الجميل في الكويت أنه ليس هناك سر، لذا اعتاد البعض على الحديث في مجالس مفتوحة وأحياناً على الهواء مباشرة بالكشف عن سر ويطلب عدم إفشائه ربما من باب الدُعابة!
كل شيء يتغير عندنا وقابل للتغيير، إلا الموروث التاريخي، حتى لو كان فيه خطأ وضرر على فئة اجتماعية أو القانون بذاته، فالمهم المحافظة على سياسة القفز في التعيينات الباراشوتية!
الإصلاح شعار يتكرر رسمياً، لكن التطبيق مختلف تماماً عن الواقع، فرياح التغيير ليس من الضروري أن تصب جميعها في المصلحة العامة وأصحاب القرار الحكومي أعلم (أبخص).
وعلى المتضرر أن يتحلى بالصبر أو اللجوء إلى القضاء، فالخيارات محدودة في ظل سياسة الباراشوت التي نافست رياضة القفز بالمظلات حين دخلت القاموس السياسي والإداري!