وجه مجلس الأمن الوطني العراقي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة شح المياة بعد شروع تركيا بملء سد «اليسو» على نهر دجلة، في وقت انقسمت القوى السياسية حول طريقة التعامل مع أنقرة، وفيما طالبت كتل بتصعيد القضية وتدويلها، تمسكت اخرى بحلها عبر الطرق الديبلوماسية.


وأوضح بيان صدر عن الحكومة العراقية امس ان رئيس الوزراء حيدر العبادي «عقد اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، خصص لمناقشة ظاهرة شح المياه في العراق». وأضاف أن «المجلس استمع إلى إيجاز عرضه وزير الموارد المائية حسن الجنابي تضمن خطة معالجة الشح المائي المتوقع الصيف الحالي، كما اطّلَع على انعكاس التغيرات المناخية على مستوى ايراد المياه، بالإضافة إلى آثار الإجراءات المتخذة في دول الجوار، خصوصاً المباشرة بملء سد اليسو في تركيا».

وأشار إلى أن «المجلس اتخذ القرارات اللازمة في شأن تعزيز الأمن المائي خلال فترة الصيف الحالي، واتُفق على تأمين الحصص المائية بما يلبي حاجة المواطن من مياه الشرب والزراعة، مع مراعاة ترشيد استهلاك المياه».

وانقسمت مواقف القوى السياسية حول التعاطي مع الأزمة، وطالبت كتل أبرزها «دولة القانون» بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي وأحزاب في تحالف «الفتح»، بتدويل الأزمة، بموازاة حملات لمقاطعة البضائع التركية ودعوات إلى تظاهرات واسعة.

غير أن كتلاً أخرى، بينها التيار الصدري و «الحكمة» و «متحدون»، أيدت جهود الحكومة لحل الأزمة عبر القنوات الديبلوماسية. ورفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التظاهر في الوقت الراهن، ما قوبل بترحيب من وزير الموارد المائية.

واتهمت النائب عن «دولة القانون» زينب الخزرجي أنقرة بـ «شن حرب» مياه على العراق، وقالت في بيان امس: «تركيا ستتعامل مع العراق وفق مبدأ الماء في مقابل النفط خلال الفترة المقبلة، لذا يجب التعامل معها وفق القوانين الدولية وتقديم شكوى ضدها، وقطع العلاقات التجارية والاقتصادية، وطرد السفير التركي لدى العراق للضغط عليها من أجل إعطاء حصة العراق المائية».

ونظم العشرات من المتظاهرين وقفة احتجاجية أمام السفارة التركية في بغداد احتجاجاً على ملء تركيا سد «اليسو»، ورفعوا شعارات بينها «قطعكم لمياه نهر دجلة جريمة إبادة للشعب العراقي».

وحمّل نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي السفير التركي لدى بغداد «رسالة شفوية» إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في شأن أزمة المياه، تضمنت «الرغبة في تجاوز أي مشاكل بروح التفاهم والجيرة والعلاقات التاريخية».

ودعا رئيس «الحكمة الوطني» عمار الحكيم إلى ضرورة معالجة أزمة المياه عبر تفعيل القوانين الدولية والضغط على دول الجوار لتأمين الحد الأدنى من حاجة العراق، وتوفير المخصصات اللازمة لإقامة مشاريع تخزين المياه.

وعلى رغم أن العراق ليس من دول منبع دجلة والفرات، إلا أن المسافة الأكبر من النهرين تمر فيه. ويقول خبراء إن مياه النهرين تذهب سدى إلى شط العرب من دون تخزينها لعدم وجود سدود كافية، إذ إن آخر سد بناه العراق يعود إلى ثمانينات القرن الماضي.