فرّقت أجهزة الأمن السودانية بالغاز المسيل للدموع والهراوات، أمس، تجمعات كبيرة من المواطنين كانت تنوي تنظيم موكب ينطلق من أحد ميادين العاصمة، الخرطوم، إلى القصر الرئاسي لتسليم مذكرة تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير وحكومته. وجاء تفريق تجمعات أمس فيما أعلن جهاز الأمن والمخابرات إطلاق سراح معظم معتقلي الاحتجاجات السابقة.


وتزامن ذلك مع إبداء الرئيس عمر البشير، تقديره لـ«معاناة» الشعب، وشكره على «صبره» على الظروف التي يعيشها، وبشّر بقرب تجاوزها.
وقال البشير في كلمته بمناسبة الذكرى الـ63 لاستقلال البلاد أمس: «نوشك على تجاوز هذه المرحلة الصعبة». وجدد الدعوة إلى المعارضة للانضمام إلى الحوار الوطني، وتعهد بإجراء الانتخابات في عام 2020 في أجواء من الشفافية والنزاهة.
وفي الشأن الخارجي، شدد البشير على المحافظة على «علاقات متوازنة» والتعاطي الإيجابي مع قضايا المنطقة، وفقاً للمصالح الوطنية العليا للبلاد.


واستجاب آلاف المواطنين، أمس، للدعوة الثانية التي وجهها «تجمع المهنيين السودانيين» للتجمع في ميدان القندول عند السوق العربي في الخرطوم. بيد أن السلطات استبقت هذا التحرك بحشد قوات كبيرة احتلت الميدان منذ نهار أول من أمس، وزادت تمركزها ليلة الخميس وعززته صباح الجمعة، وحوّلت الميدان إلى ثكنة عسكرية مقفلة أمام المشاة والسيارات.
وقال عضو سكرتارية «تجمع المهنيين»، محمد ناجي الأصم، إن احتجاجات أمس «فاقت التوقعات»، مشيراً إلى أن «الجماهير شاركت فيها بأعداد أكبر من الأعداد التي شاركت في احتجاجات الثلاثاء الماضي»، وهو ما أدى إلى إغلاق مؤسسات حكومية وبنوك ومتاجر.
وأوضح الأصم أن ما قام به المواطنون «يؤكد إرادتهم وقوتهم في مواجهة النظام، وإصرارهم على تنحيه». وأضاف: «قدّرت أعداد المشاركين بالآلاف، بيد أن القوة الكبيرة التي واجهتهم، اضطرتهم للتحول إلى احتجاجات متفرقة». وتابع: «استخدمت قوات الأمن العنف المفرط مع المواطنين، بما في ذلك الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة ثلاثة على الأقل بجروح خطيرة».
وتحدث عن احتجاجات شهدتها أيضاً مناطق متعددة في الخرطوم، وقام بها من لم يتمكنوا من دخول المدينة، مشيراً إلى مواجهات في أحياء السجانة: نمرة 2، والديوم، وإلى مظاهرات صاخبة في مناطق الكلاكلة بالخرطوم والشنقيطي بأم درمان.
وكشف الأصم كذلك عن الإعداد لمظاهرات ليلية في أحياء متفرقة من الخرطوم، بالتزامن مع احتفالات البلاد بأعياد الاستقلال ورأس السنة الجديدة، إضافة إلى احتجاجات توقع حدوثها من دون ترتيب مسبق.
وأشار شهود إلى أن وحدات أمنية مختلفة انتشرت في أنحاء العاصمة السودانية، حيث لوحظت مشاركة قوات عسكرية بآليات تحمل لوحات الجيش السوداني. وهذه المرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات في البلاد التي يشارك فيها الجيش، كما يبدو، في قمع الاحتجاجات.
ونشرت قوات الأمن في الخرطوم مدرعات خفيفة وعربات «لاند كروز» تحمل مدافع مضادة للطيران ورشاشات ثقيلة من طراز «دوشكا» عند منعطفات الطرق الأساسية وحول الجسور وأمام الأماكن الاستراتيجية. وسدت هذه القوات شوارع السيد عبد الرحمن، والقصر، والحرية، والبلدية أمام حركة السير حتى وقت متقدم مساء، وغيّرت اتجاه السير فيها، كما رصت صفوفاً من الرجال المسلحين وبأيديهم هراوات في طوابير طويلة في الشوارع الأساسية. كما فرضت قوات الأمن حراسات مشددة على منطقة سوق الذهب وحول مسجد الخرطوم العتيق، وأجبرت حافلات النقل العام على تفريغ المسافرين إلى وسط المدينة، ثم أمرت أصحاب المحلات التجارية في مناطق السوق العربي والأفرنجي بإقفال متاجرهم والمغادرة.


وحوّلت مظاهرات أمس المدينة إلى ساحة معركة حقيقية بين جنود بكامل عتادهم ورجال الأمن بثيابهم المدنية وأسلحتهم الظاهرة وصنوف كثيرة من مركبات القتال، وبين حشود من المواطنين، في أكبر مظهر من مظاهر استعراض القوة وقمع المتظاهرين تشهده البلاد منذ فترة طويلة.
وظللت المدينة سحابة كثيفة من الغاز المسيل للدموع الذي استخدم لتفريق المحتجين. واستمرت معارك «الكر والفر» لساعات، وأطلقت خلالها الذخيرة الحية التي سُمع صوتها من مسافات بعيدة.
وقال شهود إن آلاف المحتجين رفعوا في وسط الخرطوم وفي عدد من شوارعها، شعارات مطالبة بـ«إسقاط النظام»، مشددين على سلمية تحركهم. ولفتوا إلى أن محتجين ابتدعوا شعاراً جديداً لتحركهم رداً على محاولات تحميل «أبناء دارفور» المسؤولية عن أعمال التخريب التي جرت قبل أيام. ويقول الشعار الجديد «يا عنصري يا مغرور... كل البلد دارفور»، في محاولة لتأكيد وحدة الشعب ووحدة مصيره.
من جانبهم، دخل المحامون في إضراب عن العمل ابتداء من أمس، وشوهدت أعداد منهم في ميدان القندول يحملون شعارات تتضمن مطالبهم، فيما تراص محامون في أحد أهم شوارع مدينة ود مدني بوسط البلاد وهم يحملون لافتات تندد بالنظام، وتعلن الإضراب. وقال شاهد إن محامية واحدة على الأقل اعتُقلت بسبب الإضراب في ود مدني.


وأفادت مصادر معارضة بأن سلطات الأمن ألقت القبض على مئات المحتجين أمس، ونقلتهم في سيارات نصف نقل وحافلات نقل ركاب صغيرة إلى جهات غير معلومة، مشيرة إلى أن من بين الموقوفين نجلة زعيم المعارضة الصادق المهدي، زينب، لتضاف إلى ابنها محمد أحمد المحتجز منذ يومين.
في المقابل، أعلن جهاز الأمن والمخابرات الوطني إطلاق سراح معظم الموقوفين أثناء المظاهرات الأخيرة، عقب اكتمال الإجراءات الأمنية اللازمة حيالهم، فيما تستمر التحقيقات بشأن بقية الموقوفين. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سونا» عن مدير الإعلام بالجهاز قوله إن من أطلق سراحهم «أقروا خلال التحقيقات أن الهالة الإعلامية بالخارج كانت أكبر من الحجم الحقيقي للمظاهرات، وبأن أحزاباً سياسية استغلت مهنيين وطلاباً لتحقيق أجندتها الخاصة».


وفي لندن، قالت مصادر سودانية معارضة إن قوى معارضة شكّلت مركزاً موحداً تحت مسمى «منسقية الانتفاضة السودانية» بهدف ضمان مزيد من التنسيق والعمل في اتجاه دفع «الحراك الجماهيري الساعي للإطاحة» بحكومة الرئيس البشير.
وأكد بيان لقوى معارضة أن تكوين المنسقية لا يعني أنها «صانعة للثورة» ولكنها «طرف أصيل في قلب الحراك ومكمل وداعم لها (الثورة)، كما أنها مفتوحة لكل الكيانات السياسية والمجتمعية التي تؤمن بالثورة والانتفاضة من أجل إسقاط النظام وتفكيك بنيته». وتضم المنسقية: «تحالف قوى الإجماع الوطني»، وقوى «نداء السودان»، و«تيار الوسط للتغيير»، و«تجمع المهنيين السودانيين»، و«تيار الانتفاضة»، و«التجمع الاتحادي» و«الحزب الجمهوري».

&