FINANCIAL TIMES

&ريتشارد ووترز وباتريك جنكينز وبيتر كامبل وجوناثان إيلي وجوش سبيرو وأنجلي رافال&&

نرصد هنا توقعات كتاب فايننشال تايمز عما قد يحمله 2019 لمجموعات التكنولوجيا والمصارف وصناعة السيارات في الأسواق العالمية

شركات التكنولوجيا

ما آفاق الانضمام إلى مجموعة الفانج في 2019؟


النادي الصغير لشركات التكنولوجيا الاستهلاكية الرائدة، من المرجح أن يُضيف أول عضو جديد له منذ انضمام "فيسبوك" إليه قبل ستة أعوام.
أول ظهور لشركة أوبر في بورصة وول ستريت – من المقرر أن يحدث قبل نهاية آذار (مارس) المقبل، ما لم يحدث أي اضطراب في السوق أو تنشأ تعقيدات تنظيمية – من المتوقع له أن يكون أحد أكثر أحداث البورصة أهمية على مدى سنوات.
حتى في الوقت الذي يبدو فيه توسع مجموعة الفانج وشيكاً، إلا أنها ستواجه أكبر اختباراتها.
في حين أن سوق الأسهم ارتفعت إلى أعلى مستوياتها، إلا أن الشركات الخمس في النادي – فيسبوك، أبل، أمازون، نيتفليكس، ألفابت "الشركة الأم لجوجل" – ما زالت تُحدد اتجاه السوق الصاعدة بقيادة شركات التكنولوجيا.
في عام 2019، ستكون مناعتها الظاهرية عُرضة لكثير من التدقيق، ليس من قبل مستثمري البورصة فحسب، بل أيضاً من الهيئات التنظيمية، والساسة، وجمهور يشعر بقلق متزايد من قوتها المتنامية.
تم تحديد نغمة العام المقبل في الأشهر الأخيرة، مع زوال 1.13 تريليون دولار من القيمة المجتمعة لشركات مجموعة الفانج، في انخفاض السوق الأخير.
قيمة تلك الشركات الإجمالية تقدر الآن بنحو 2.68 تريليون دولار؛ أي أنها أقل 30 في المائة مما كانت عليه في ذروة السوق – وهو انخفاض أقسى من مؤشر ناسداك، الذي انخفض بنسبة تقل عن 20 في المائة، وعلامة على أن كثيرا من المستثمرين يعتقدون أن فترة قيادة شركات التكنولوجيا للبورصة، قد انتهت.
بعد مسيرة مذهلة، حققت خلالها معظم شركات التكنولوجيا الاستهلاكية الرائدة تسارعاً في معدلات نموها، من المقرر أن يجلب العام المقبل تباطؤاً ملحوظاً.
نمو الإيرادات ضمن شركات الفانج سينخفض من 26 في المائة عام 2018 إلى 17 في المائة العام المقبل، وذلك وفقاً لمحللين في شركة جيفريز.
مع ذلك يظل هذا أداء مذهلا لمجموعة من الشركات تزيد إيراداتها مجتمعة على 700 مليار دولار، لكن لا يزال من المرجح أن يُثير ذلك المخاوف من بدء حقبة جديدة، نجد فيها أن شركات التكنولوجيا الرائدة تتراجع عن النمو المرتفع إلى النمو العادي، فحسب.
ستتفاقم المخاوف بفعل أي تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة. قبل عقد من الزمن، بعد الأزمة المالية، تأثرت شركات التكنولوجيا الاستهلاكية الرائدة بالكاد بالضيق الاقتصادي العميق، في الوقت الذي ركبت فيه موجة اتجاهات قوية طويلة الأمد مثل صعود التجارة الإلكترونية والإعلانات عبر الإنترنت.
هذه المرة، قد تكون أقل مناعة في وجه أي تراجع في طلب المستهلكين.
هناك حتى مخاوف أكبر بكثير حول إلى أي مدى سيتصرف السياسيون والمنظمون في مختلف أنحاء العالم لكبح قوة شركات التكنولوجيا الرائدة.
عانت شركة فيسبوك من وطأة الغضب بسبب محاولة التدخل في الانتخابات، الأمر الذي أزال نحو 40 في المائة من أسهمها بسبب قلق المستثمرين بشأن الاستجابات التنظيمية – وتكاليف التعامل معها – التي قد تنشأ.
المخاوف لا تقتصر على شركة فيسبوك. واجهت كل من شركتي جوجل وأمازون أيضاً هجمات سياسية متقطعة من واشنطن، حيث تصاعدت الدعوات للحد من قوتهما السوقية. يفترض أن يجلب العام المقبل شعوراً أوضح حول ما إذا كان السياسيون مستعدين لكي يُتبِعوا خطابهم بإجراءات حقيقية – أو ما إذا كانت القوة غير المحدودة لشركات التكنولوجيا العملاقة ستستمر.

المصارف


التعطيل الذي يلوح في الأفق بسبب "بريكست"، وأسعار الفائدة المنخفضة باستمرار، وموجة جديدة من فضائح سابقة، اجتمعت لتجعل عام 2018 يتألف من 12 شهراً سيئاً بشكل خاص للمصارف الأوروبية.
في مطلع العام، كان حجم "دويتشه بنك" نحو عُشر حجم بنك جيه بي مورجان تشيس من حيث القيمة السوقية.
بحلول كانون الأول (ديسمبر) الماضي، كان حجم البنك الأمريكي قد بلغ 20 مرة ضعف حجم منافسه الألماني.
قد تكون هذه مقارنة متطرفة؛ حيث حصل بنك جيه بي مورجان على عام جيد جداً، وحصل "دويتشه بنك" على سنة فظيعة.
في جميع المجالات، نجد أن الفجوة في الحجم والأداء بين المصارف الأوروبية ونظرائها الأمريكية اتّسعت إلى مستوى قياسي.
السؤال الآن أمام المصارف ومستثمريها هو ما إذا كان عام 2019 سيكون أفضل. العلامات ليست مشجعة.
بالنسبة للمصارف الأوروبية، فإن المخاوف تتزايد من أن فضيحة غسل الأموال في "دانسكي بنك"، التي اجتاحت منذ مدة المصرف الشريك؛ أي "دويتشه بنك"، لربما هي مجرد جزء صغير من مشكلة أكبر في كل أنحاء القارة. إذا كان الأمر كذلك، فقد تكون هناك غرامات كبيرة من سلطات الإنفاذ في العام المقبل.


الولايات المتحدة ليست الدواء الشافي. في الأصل، لقد اختفى الألق من أفق المصارف الأمريكية، في الوقت الذي عمل فيه التأثير المتناقص للتخفيضات الضريبية التي أقرّها الرئيس دونالد ترمب، ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأقل تشدداً، والمجال المحدود للغاية للتحرير في ظل الكونجرس الذي يسيطر عليه الديموقراطيون، على تراجع أسعار الأسهم.
"بريكست" هو مصدر صداع آخر. على الرغم من أن القطاع المصرفي يبدو من بين الأفضل استعدادا في عالم الأعمال، إلا أن تأثير نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق سيكون عميقاً، ما يضطر المصارف العالمية إلى إعادة توجيه أجزاء كبيرة من أعمالها القائمة في لندن، إلى المراكز التي تم إنشاؤها حديثاً في فرانكفورت وباريس ودبلن.
المصارف الأمريكية، التي توظف آلاف الموظفين في المقار الأوروبية في الحي المالي في لندن، ستكون من بين الأكثر تضرراً.
أما المصارف في المملكة المتحدة، ولا سيما مصرفي لويدز وبنك اسكتلندا الملكي، فمن المرجح أن تخسر أكثر من غيرها من حيث التأثير من الدرجة الثانية، في حال تعثر الاقتصاد البريطاني.
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب توترات جغرافية سياسية أخرى – من العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى الشرق الأوسط – سيوفر أيضاً خلفية غير مستقرة للأسواق.
من المتوقع أن يؤدي الانسحاب التدريجي من برنامج التسهيل الكمي في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، إلى مضاعفة الضغط على الأسهم والعقارات وأصول أخرى، في الوقت الذي تعود فيه استثمارات الأموال إلى سوق السندات الحكومية ذات العوائد المرتفعة.
بالنسبة للمصارف الاستثمارية، فإن بعض الأقسام ستستفيد، فيما ستخسر أخرى من هذه الاتجاهات، ولكن على أساس صاف، من المرجح أن يكون التأثير سلبياً.
بدأت عمليات الاندماج والاستحواذ تقل في الربع الرابع من عام 2018، بسبب شح التمويل: هذا قد يكون نذيراً بأوقات صعبة بالنسبة لمصرفيي عمليات الاندماج والاستحواذ، خاصة إذا ترسّخت آفاق الاقتصاد الكلي والأسواق المتوترة.
إذا وصلت دورة الائتمان إلى ذروتها أيضاً، كما يعتقد كثيرون، فستبدأ خسائر القروض في الارتفاع.
وحيث إن الديون العالمية الآن هي أعلى بـ 40 في المائة مما كانت عليه، عندما ضربت الأزمة المالية عام 2008، فإن التأثير قد يكون شديداً.
التكنولوجيا يمكن أن توفر بقعة مضيئة؛ حيث تسمح للمصارف بتعزيز جاذبيتها للزبائن، في الوقت الذي تعمل فيه على تقليص النفقات.
على أن هناك جانبا سلبيا أيضاً. الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية ومجموعات التكنولوجيا العملاقة على حد سواء، ستستمران في القضم تدريجيا من الأعمال الأساسية للمصارف. بشكل عام، يمكن أن تواجه المصارف سنة قاسية عام 2019 مثلما فعلت قبل عقد من الزمن.

السيارات


يبدو أن الغيوم التي تحوم حول صناعة السيارات ستزداد عتمة عام 2019.
لطالما كان عالم السيارات أسيرًا لدورات الإنفاق الاستهلاكي، لكن الأسواق الرئيسة تدخل الآن في فترات ركود تام، في الوقت الذي تحتاج فيه شركات صناعة السيارات إلى الإنفاق على تقنيات جديدة باهظة الثمن، ضمن صناعة السيارات الكهربائية إلى السيارات ذاتية القيادة.
سواء كانت الصين، أكبر سوق في العالم، ستنمو أو تتقلص هذا العام، فهذا سيعتمد إلى حد كبير على تدخل الحكومة، في حين تستعد الولايات المتحدة لسنة أخرى من تراجع مبيعات السيارات. الحرب التجارية بين البلدين لا تزال دون حل.
الموجة الأولى من السيارات الكهربائية في التيار الرئيس وصلت خلال عام 2018، لكن عام 2019 سيشهد طوفانا من السيارات، في الوقت الذي تعزز فيه شركات صناعة السيارات عمليات إطلاق الموديلات قبيل صدور قواعد أوروبية جديدة صارمة حول ثاني أكسيد الكربون، التي سيبدأ سريان مفعولها خلال عام 2020، ومواجهة قواعد أكثر صرامة في الصين، كذلك.


علينا أن نتوقع مزيدا من التركيز من شركات صناعة السيارات على الحاجة إلى نقاط شحن في جميع أنحاء أوروبا.
تواجه حكومات البلدان أيضا أهدافها الخاصة بها لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ومن المرجح أن تتعرض لضغوط أكبر من الجمهور للاستثمار في البنية التحتية لنقاط الشحن.
كما سيؤدي النمو في أعداد السيارات الكهربائية إلى تسريع السباق لشراء البطاريات؛ حيث تعهدت شركتا ديملر وفولكس فاجن من قبل بإنفاق 70 مليار يورو.
وفي الوقت الذي تصعِّد فيه الشركات الأخرى من استثماراتها، فإن سعر المواد الخام مثل الليثيوم والكوبالت من المقرر أن يرتفع.
في المملكة المتحدة، سيتجاوز تأثير "بريكست" في الإنتاج، من سلاسل التوريد المتعطلة إلى إمكانية فرض رسوم جمركية، كل المخاوف حول التكنولوجيا المستقبلية. حذرت الصناعة من أن الخروج من دون صفقة سيؤدي إلى إغلاق بعض المواقع.
كما أن هناك عدداً أكبر من شركات صناعة السيارات في العالم تواجه أيضًا التحديات.
تحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي، الذي تم تشكيله وإبقاؤه متماسكا من قبل كارلوس غصن، يواجه حالة من اللبس الهائل بعد اعتقاله في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بسبب ادعاءات بالفساد.


أي تغيير في الهيكل سيجذب حكومتي: اليابان التي يمكن أن تمنع عمليات الاستحواذ الأجنبية، وفرنسا التي تمتلك 15 في المائة من شركة رينو. إذا لم يعد غصن، فإنه سيحدث انفصال تام بين أعضاء التحالف، على الرغم من أنه أمر لا يمكن تصوره، إلا أن ذلك لا يعني اعتباره مستبعداً.
هناك تحالف آخر ينبغي أن يصبح أكثر وضوحا بين شركتي فورد وفولكس فاجن. على الورق، يصنع الزوجان تطابقا مثاليا مع قوة شركة فورد في سوق شاحنات النقل الأمريكية، والمركبات التجارية الأوروبية والمركبات ذاتية القيادة التي تكمل الحضور الأكبر لشركة فولكس فاجن في السيارات الأوروبية، والصين والسيارات الكهربائية. المحادثات الحالية تشير إلى احتمال التعاون، حيث قد تأخذ شركة فولكس فاجن حصصا في شركات محددة مثل فورد آرجو أيه آي AI، لكنها ستكون أدنى بكثير من الاندماج الكامل.
شركة تسلا التي تمكنت من الخروج من "جحيم الإنتاج" خلال عام 2018، ستواجه ضغوطًا للبدء في تصنيع نسخة بقيمة 35 ألف دولار من السيارة "موديل 3".
حتى الآن، لم تقم سوى ببيع موديلات بسعر 49 ألف دولار، مع وجود تقارير تشير إلى أن نقطة التعادل هي 42 ألف دولار.
التغيير الذي يجتاح الصناعة يؤثر في الشركات التي تصنع المكونات أيضًا. شركة كونتيننتال ستفصل قسمها القديم المختص في رتل القدرة عن بقية الشركة، في صدى لقرارات دلفي وأوتوليف لتنحية تقنيات "العالم القديم". سيتراكم الضغط على موردين آخرين ليتبعوها.