&عقب تقديم رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله، أول من أمس، استقالته إلى الرئيس محمود عباس، بالتزامن مع مشاورات بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة يغلب عليها الطابع السياسي، في محاولة للخروج من الوضع الفلسطيني الراهن، عدّ محللون أن الاستقالة تأتي في سياق الضغط على حركة حماس للقبول بالمصالحة من جهة، وسط تحذيرات من تفاقم حالة الانقسام الفلسطيني بين الضفة الغربية وغزة من جهة أخرى.
لكن تقارير سياسية أشارت إلى أنه ليس من الضروري أن يقوم الرئيس عباس بتغيير الحمد الله، فالأمور حتى الآن لم تحسم، ومن الممكن أن يتم تكليفه بتشكيل حكومة جديدة، إذا ما رأى أن الأمور تتجه نحو التأزم.

أزمات


كانت حكومة الحمد الله، قد عانت من الوضع الراهن، واتخذت كثيرا من القرارات، سواء فيما يخص تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، أو قرارات بشأن وقف رواتب موظفين من غزة، إضافة إلى الخلافات مع بعض المسؤولين.&
يأتي ذلك في وقت ينتظر من بقية الفصائل الفلسطينية أن تعلن موقفها، خاصة أنها أعلنت في وقت سابق رغبتها في حكومة وحدة وطنية لا يغلب عليها اللون الواحد، حسب وصفها.&
وأعلنت حركة فتح -الإثنين الماضي- أنها بدأت مشاوراتها مع الفصائل الفلسطينية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة، غير أن أسماء المرشحين لقيادة هذه الحكومة ما زالت غير واضحة.&

الحكومة الـ17


تشكلت حكومة الحمد الله، وهي الحكومة الفلسطينية الـ17 عام 2014، عقب مشاورات بين مختلف الفصائل الفلسطينية، منها حماس والجهاد الإسلامي، إذ أوكلت إليها مهمة إنهاء الانقسام الفلسطيني الذي بدأ في 2007 إثر سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، وإعادة بناء القطاع. وتم تعديل الحكومة منذ ذلك الحين 3 مرات «مرتان في 2015، ومرة في 2018» بإضافة وزراء جدد.
ومنذ أن تشكلت الحكومة وهي تطالب بـ«تمكينها» من العمل بحرية في قطاع غزة، إذ زار رئيس الوزراء غزة مرتين: الأولى عقب توليه منصبه مباشرة في 2014.
وتأتي استقالة الحمد الله في ظل احتجاجات واسعة شهدتها الضفة الغربية، احتجاجا على قانون الضمان الاجتماعي الذي حاولت حكومة الحمد الله تطبيقه على العاملين في القطاع الخاص. غير أن الرئيس الفلسطيني -وقبيل البدء بمشاورات تشكيل الحكومة- أصدر مؤخرا مرسوما رئاسيا أوقف تنفيذ القانون، وفي الوقت ذاته عبّر كثير من الفصائل الفلسطينية عن تقديرها لهذا القرار.

حكومة الحمد الله المستقيلة

& تعد الحكومة الـ17

& تشكلت عام 2014

&تم تعديلها 3 مرات

&عملت على إنهاء الانقسام وتمكينها من قطاع غزة