&الرباط: لطيفة العروسني

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط المغربية، أمس، بالحبس ستة أشهر موقوفة التنفيذ، وأداء غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم (1100 دولار) في حق أربعة صحافيين ومستشار برلماني، وذلك بعد متابعتهم بتهم نشر معلومات عن لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، وإفشاء سر مهني.
وتعود فصول القضية إلى مطلع عام 2017، بعدما نشرت صحف مغربية تفاصيل عن حضور عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة السابق، أمام اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق، التي شكّلها مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) من أجل فحص الاختلالات، التي أدت إلى إفلاس الصندوق المغربي للتقاعد، حيث قام بعدها عبد الحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، بمراسلة وزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد، مطالباً إياه بفتح تحقيق في تسريب مضامين شهادات الأشخاص، الذين جرى الاستماع إليهم من لدن لجنة تقصي الحقائق، ومتابعة كل من ثبت تورطه في تسريب المداولات السرية للجنة، خصوصاً فيما يتعلّق بالاستماع إلى ابن كيران، بصفته رئيساً للمجلس الإداري للصندوق.
وقررت النيابة العامة مقاضاة الصحافيين والبرلماني، بموجب المادة 14 من القانون التنظيمي، المتعلّق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، والفصلين 446 و129 من القانون الجنائي.
ووجهت إلى الصحافيين الأربعة، الذين توبعوا في حالة إفراج وهم محمد أحداد من صحيفة «المساء»، وعبد الحق بلشكر من «أخبار اليوم»، وكوثر زاكي وعبد الإله سخير من «الجريدة 24»، بتهمة «نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق»، فيما توبع المستشار البرلماني عبد الحق حيسان، ممثل النقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمجلس، بتهمة إفشاء سر مهني، والمشاركة في نشر معلومات تتعلق بعمل لجنة تقصي الحقائق.
ونظّمت نقابة الصحافيين المغاربة وقفات احتجاج خلال جلسات المحاكمة، معربة عن «استهجانها لقرار رئيس مجلس المستشارين، القاضي بمتابعة صحافيين بتهمة نشر أخبار صحيحة، رغم الجهود التي بذلتها لإقناعه بعدم جدوى هذه المتابعة»، وعدته «تضييقاً على حرية الصحافة، ومؤشراً على وجود إصرار لدى بعض الجهات على استهداف هذه الحرية».
وقالت النقابة إن المطلوب والمأمول من مجلس المستشارين، كمؤسسة دستورية منتَخَبة، «هو الدفاع عن حرية الصحافة والتعبير في البلاد وحماية الصحافيين، وإصدار تشريعات متطوّرة في هذا المجال، وليس السعي إلى سجن الصحافيين وتكميم أفواههم، والتضييق على حرية الصحافة والتعبير في بلادنا».