الكويت.. والتحول إلى مركز مالي

& عبدالله الجسمي&&

&تتمتع دول الخليج العربي بموقع جغرافي هام حيث تمثل نهاية القارة الآسيوية وقريبة من خطوط التماس مع القارتين الأفريقية والأوروبية، وقد عرف عن أهلها العمل في الغوص على اللؤلؤ والتجارة البحرية، كما كانت حلقة الوصل تجارياً بين أسيا والمناطق العربية القريبة من أوربا، وقد تراجع هذه الدور إلى حد كبير بعد تدفق الثروة النفطية لعدد من العقود.

لكن تشهد المنطقة منذ عقدين تقريباً عودة دورها التاريخي والتحول الفعلي إلى مراكز مالية، أبرزها دولة الإمارات العربية المتحدة ودورها القيادي في ذلك.

وتأتي مسألة التحول التجاري ضمن تطورات أسواق النفط والإعداد في نفس الوقت لمرحلة ما بعد النفط وبوادر وجود مصادر أخرى للطاقة البديلة، فالكويت ثاني دولة في العالم في اعتمادها على النفط كمصدر للدخل وبنسبة تقارب 94% وبالتالي هي من أكثر الدول حاجة إلى تنويع مصادر الدخل حتى تواكب التطورات الجارية في سوق الطاقة العالمي.

وخلال العقد الماضي ومنذ تقلد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح مسند الإمارة، شهدت الكويت ولا تزال تطوراً عمرانياً في مختلف قطاعات البنية التحتية، وكثر الحديث عن أمنية التحول إلى مركز مالي خصوصاً بعد تراجع أسعار النفط في السنوات الأخيرة.

وعلى الرغم من ذلك، لا يزال العمل بطيئاً فيما يخص التشريعات والقوانين والإجراءات اللازمة التي ترعى عملية التحول، ناهيك عن عدم أخذ الإجراءات الاقتصادية اللازمة، لمواجهة تراجع دخل النفط التي قامت بها دول مجلس التعاون الخليجي.