قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

تأتي السعودية واحدة من 19 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي فيما يعرف بدول مجموعة العشرين. هذه الدول العشرون مسؤولة عن نحو 90 في المائة من الناتج الإجمالي العالمي.
فيما يلي نستعرض موقع المملكة من بين هذه الدول بحسب عدة عوامل اقتصادية ومالية، مع بعض الشروحات والتفسيرات.

الناتج المحلي الإجمالي
يرمز الناتج المحلي الإجمالي إلى حجم اقتصاد الدولة ويقاس في الأغلب بطريقة المصروفات وهي عبارة عن مجموع المبالغ التي تم صرفها خلال فترة زمنية معينة داخل البلاد من قبل ثلاثة قطاعات رئيسة، وهي القطاع الحكومي والقطاع الخاص وقطاع الأفراد، إضافة إلى قيمة الصادرات، ومن ثم يخصم منها قيمة الواردات. وسبب خصم الواردات من الناتج المحلي الإجمالي يعود إلى كونها قد حسبت من ضمن المصروفات الأخرى.
يقاس الناتج المحلي إما بالأسعار الجارية وإما بالأسعار الثابتة، التي تسمى كذلك الأسعار الحقيقية، والقياس المهم هو القياس بالأسعار الثابتة لأنها تستبعد تأثير تضخم الأسعار في قيمة الناتج. على سبيل المثال، من الممكن أن يرتفع الناتج المحلي لدولة ما بشكل كبير في أحد الأعوام، ليس بسبب نمو حقيقي في الاقتصاد بل بسبب ارتفاع نسبة التضخم، أي ارتفاع الأسعار. وبما أننا في حساب الناتج المحلي نقيس المبالغ التي تم صرفها من قبل القطاعات الرئيسة فبالضرورة ستكون هذه المبالغ مرتفعة لارتفاع الأسعار بشكل عام.
الناتج المحلي الإجمالي للمملكة يرتفع بشكل مستمر وهو حاليا بحدود 2.5 تريليون ريال (667 مليار دولار) بالأسعار الثابتة، ويقارب ثلاثة تريليونات ريال (800 مليار دولار) بالأسعار الجارية.
مشكلة قياس الناتج المحلي بالأسعار الجارية، أو حتى الثابتة، هي أن هذا القياس لا يعطي دلالة كافية عن مدى القوة الشرائية المتحققة من هذا الدخل، بمعنى أننا لا نستطيع القول، على سبيل المثال، إن 100 ألف دولار في بنجلادش هي نفسها في فرنسا أو في الولايات المتحدة، لأن تكلفة المعيشة تختلف من بلد لآخر. لذا هناك مقياس آخر للناتج المحلي الإجمالي، غير المقياس بالأسعار الجارية والثابتة، وهو المقياس المبني على القوة الشرائية.
وعلى الرغم من أن ترتيب المملكة هنا 16 إلا أن هناك عاملا مهما يجب أخذه بالحسبان وهو عدد السكان! أحيانا لا تكون المقارنة دقيقة لو أننا قارنا إنتاج دولة عدد سكانها 100 مليون نسمة بدولة أخرى عدد سكانها عشرة ملايين نسمة، لأن من المفترض أن يزيد إنتاج الدولة، أي يرتفع حجم اقتصادها، بزيادة عدد العوامل المنتجة بها. لذا سنرى أدناه كيف نقيس مشاركة الفرد في الاقتصاد، وسنرى أن ترتيب المملكة يختلف تماما إذا قمنا بقياس الناتج المحلي حسب القوة الشرائية.

دخل الفرد
دخل الفرد عبارة عن مقياس تقريبي لمشاركة الفرد الواحد في اقتصاد الدولة، بمعنى أن هذا المقياس بالمتوسط يعبر عن مشاركة الفرد الواحد في بناء الناتج المحلي، ويتم ذلك بشكل مباشر بقسمة الناتج المحلي الإجمالي على عدد جميع سكان البلاد، صغير وكبير، مواطن ووافد، ذكر وأنثى.
ولكن لو نظرنا إلى دخل الفرد من الناتج المحلي في دول مجموعة العشرين حسب القوة الشرائية سنجد أن المملكة تأتي في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة، وذلك لأننا هنا نأخذ بعين الاعتبار فارق تكلفة المعيشة بين هذه الدول، والمملكة كما هو معروف مرت بأعوام طويلة كانت فيها نسبة التضخم مسيطرة عليها بشكل كامل، وانعكس ذلك بشكل إيجابي على تكلفة المعيشة.

مؤشر النمو الإنساني
أحد أكبر الانتقادات التي توجه صوب مقياس الناتج المحلي هو أن المقياس لا يقدم بالضرورة معلومة مفيدة حول جودة الحياة عند مقارنة الدول مع بعضها بعضا، بمعنى أنه ليس بالضرورة أن تكون الدولة صاحبة الناتج الأعلى أفضل إنسانيا من الدولة الأخرى. لذا قامت الأمم المتحدة بتبني فكرة مؤشر النمو الإنساني وهو عبارة عن مقياس لمتوسط عمر الإنسان قبل الوفاة في الدولة والمستوى التعليمي له ومستواه المعيشي، وتأتي هذه على شكل عدد عشري من صفر إلى 1.00.
هنا نجد أن مستوى المملكة بحسب هذا المؤشر تأتي في المركز الحادي عشر، وتعد ألمانيا الأعلى من بين دول مجموعة العشرين.

عدد السكان
كما رأينا فإن عدد الإسكان له تأثيرات كبيرة في المؤشرات الاقتصادية، ورأينا كيف أن دولة مثل الصين صاحبة ثالث أعلى اقتصاد بين أعضاء المجموعة وصاحبة أعلى عدد سكان في العالم تأتي في المركز الخامس عشر في مجموعة العشرين من حيث دخل الفرد، بينما نجد أستراليا صاحبة أقل عدد سكان في المجموعة تأتي في المركز الثاني من حيث دخل الفرد.

القيمة السوقية للأسهم
تأتي المملكة في المركز التاسع من بين دول المجموعة بقيمة سوقية تبلغ 2.4 تريليون دولار، والقيمة السوقية عبارة عن مجموع القيم السوقية لجميع الشركات المدرجة في البورصة المحلية.
وتدل القيمة السوقية للشركات المدرجة على متانة الاقتصاد وتقييم المستثمرين للشركات العاملة في الاقتصاد، ولكن نحتاج إلى مقياس آخر لإجراء مقارنة مفيدة بين القيم السوقية للشركات المدرجة والناتج المحلي الإجمالي.
عندما ننظر إلى حجم جميع الشركات المدرجة من حيث قيمها السوقية ونقارن ذلك بحجم الاقتصاد، ممثلا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، نجد أن المملكة تحتل المركز الأول في دول مجموعة العشرين، وعلى ما يبدو على المستوى العالمي كذلك.