شهدت الكويت مؤخَّراً زيادة غير مسبوقة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، حيث وصلت إلى ما يقارب ألفي إصابة يومياً، ناهيك عن ارتفاع عدد الوفيات وحالات دخول العناية المركَّزة، التي فاقت الحد الأعلى للأّسِرَّة بـ20% ‏على الرغم من بلوغ عدد التطعيمات مليونين و400 ألف جرعة، وهذا يفتح الباب مرة أخرى للحديث عن حظر جديد من أجل السيطرة على انتشار الفيروس.

من الواضح أن الاكتفاء بالتطعيم فقط دون الاستمرار بالإجراءات الاحترازية لن يؤتي ثماره المرجوة، فقد بدأ البعض ‏بالتخلي عن استخدام الكمامة في أماكن العمل ومراكز التسوق، وعادت العادات الاجتماعية إلى سابق عهدها تقريباً، أي من دون الالتزام بالتباعد الاجتماعي، كما بدأت وتيرة السفر بالتزايد التدريجي مع دخول فصل الصيف.

تزايد عدد الإصابات سيضع بلا شك علامات استفهام على خطة العودة‏ للحياة الطبيعية، والوصول للمناعة المجتمعية، ونحن نعرف أنه بعد عطلة عيد الأضحى المبارك ستعود معظم الوزارات والمراكز الحكومية للعمل بطاقتها الكاملة، وسيستأنف السفر مع بداية أغسطس، وستفتح الحضانات والمدارس أبوابها في سبتمبر، وتليها الجامعات والمعاهد في أكتوبر.

ومن المتوقّع أن يعاد النظر في هذه الخطط، لأن استمرار تنفيذها سيسهم في تفاقم أضواع الجائحة وفقدان السيطرة عليها.

ومن الواضح أن التطعيم وحده لا يكفي، لذا لا بد أن يدعم بالإجراءات الاحترازية وتطبيقها بشكل صارم، ووضع عقوبات على من لا يلتزم بها، فالحظر الذي تم في بداية العام واستمر لمدة ثلاثة أشهر لم يسهم بشكل فعال في وقف انتشار الفيروس.