في عام 2015، وبعد جهد استغرق ثلاث سنوات، أصدر الأديب محمد عبدالله السيف كتابا بعنوان «ناصر المنقور.. أشواك السياسة وغربة السفارة» خصصه لتناول سيرة رجل من رجالات الدولة السعوديين الأوائل ممن تركوا بصمات خالدة في كل المناصب التي شغلوها، ألا وهو الوزير والسفير والتربوي والأكاديمي الشيخ ناصر بن حمد العبدالمحسن المنقور الذي تقلب في وظائف مختلفة على مدى خمسين عاما من عمره، إلى حين وفاته رحمه الله في أحد المستشفيات اللندنية في 24 يوليو 2007، ومواراته الثرى في مقبرة «لوتشمند»، بعد صراع مع المرض.

استنادا إلى هذا الكتاب، وانتقاء لمعلومات وردت في مصادر أخرى، نتحدث هنا عن هذا الألمعي الذي كان أول وآخر وزير للدولة لشؤون مجلس الوزراء في السعودية، والدبلوماسي السعودي الوحيد حتى الآن الذي مثل ثلاثة من ملوك بلاده سفيرا في ست ممالك في القارتين الآسيوية والأوروبية (اليابان والسويد والنرويج والدنمارك وإسبانيا والمملكة المتحدة)، فحق له أن يلقب بـ«السفير الملكي»، والتربوي الذي أسهم في الزمن الصعب في تأسيس أولى جامعات الخليج والجزيرة العربية (جامعة الملك سعود بالرياض)، ووضع لبنات التعليم النظامي الحديث في بلاده.

هناك الكثير من التفاصيل والحكايات عن هذه الشخصية الاستثنائية التي سنتطرق إليها من خلال رصد رحلته الطويلة من العطاء والتميز، والتي خلدته في تاريخ الوطن السعودي كأحد أعمدة التنمية والتحديث والبناء.

ولد المنقور وكذا أخوه الأصغر سعد وأخوه الأكبر عبدالمحسن في حوطة سدير بنجد في أبريل 1930، لأب من تميم من ذرية «اليس بن عاصم المقري التميمي»، وأم من البدارين الدواسر. يقول أخوه سعد بن حمد المنقور في حديث له منشور بجريدة «اليوم» (3/‏‏‏8/‏‏‏2007) إن أقاربهم هم العنقري في ثرمداء والمعمر في سدوس والعليان في القصيم.

درس ابتداء على يد المربي صالح بن عبدالرحمن بن نصرالله الذي كان يعلم بالمجان أبناء قريته القرآن والخط، وذلك داخل قاعدة ملحقة بالمسجد الذي كان بن نصرالله إمامه وخطيبه. لاحقا فكر والده المحب للعلم أن يفتح مدرسة صغيرة خاصة، فدرس فيها أبناؤه وبعض أبناء أصدقائه ما تيسر من مواد. لكنه، بعد فترة قرر نقل أبنائه إلى الرياض، حيث تولى تدريسهم مفتي السعودية الأسبق الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وفي سن السادسة انتقل إلى مكة المكرمة، ليواصل فيها تعليمه الابتدائي والثانوي بمدرسة تحضير البعثات، وقد هيأته هذه المدرسة الرائدة للذهاب إلى مصر في بعثة دراسية، إذ استحق الابتعاث كونه جاء الأول في الترتيب على الدفعة الرابعة المبتعثة. وفي مصر التحق بجامعة فؤاد الأول وحصل منها على درجة البكالوريوس في الآداب سنة 1952. حدث ذلك، على الرغم من أنه وصل مدرسة تحضير البعثات للالتحاق بالمرحلة الابتدائية متأخرا، لكن بفضل حبه للعلم وحماسه وذكائه واجتهاده واستماتته للحاق بالآخرين استطاع أن يجمع كل سنتين دراسيتين في سنة، ويدخل الامتحانات المقررة ويجتازها بنجاح. وقد كرر هذا الاجتهاد خلال سنوات دراسته الجامعية بمصر، حيث أنهى المطلوب منه في أربع سنوات بجدارة واقتدار، بشهادة زميله في الدراسة في مكة والقاهرة الوزير والمستشار الراحل الدكتور عبدالعزيز الخويطر. ومن الصدمات المبكرة التي أصابته، لكن دون أن توهن عزيمته، صدمة وفاة والدته في مكة، وهو على مقاعد الدراسة. وملخص القصة أن والدته جاءت إلى مكة عام 1944 حاجة برفقة أخيه الأصغر سعد على ظهور الإبل، وبسبب مشقة الرحلة اشتد عليها المرض، واستخبر ناصر بالأمر فحضر مسرعا لمساعدة والدته على أداء مناسك الحج والتعاون مع أخيه على علاجها، لكنها توفيت بين أيديهما، فتعاون الأخوان على غسلها ودفنها.

بعد عودته من القاهرة سنة 1952، تم تعيينه بوزارة الخارجية في وظيفة ملحق، لكنه انتقل منها في العام نفسه، أي في حياة الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، للعمل بمديرية المعارف (لم تكن وزارة المعارف قد تأسست بعد) فتم تعيينه معتمدا للمعارف في منطقة نجد، ليشق طريقه وينال الترقيات الوظيفية المتتالية. فمن معتمد للمعارف بنجد عام 1952 إلى مدير للتعليم في نجد عام 1954، فإلى مدير عام مساعد للتعليم عام 1955، ومدير عام للتعليم عام 1956. وبعد أن أنشأت وزارة المعارف في عهد الملك سعود، وتولى حقيبتها خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك فهد، عين المنقور مديرا عاما للوزارة في عام 1957.

من خلال مناصبه هذه، أرسى المنقور دعائم العمل التربوي والتعليمي في بلاده وتعهدها بالرعاية وواصل الليل بالنهار من أجل توسيع رقعة التعليم وانتشاره في أنحاء المملكة، وأشرف على انضباط التعليم وتلبية احتياجاته من الكوادر التعليمية. فقد ترأس مثلا في عام 1965 أول بعثة تعليمية سعودية تسافر إلى غزة من أجل التعاقد مع مدرسين من فلسطين للتدريس في المدارس السعودية، حيث اجتمع، لهذا الغرض، مع عدد من الشباب الفلسطيني في نادي المعلمين بمدرسة اليرموك في غزة واختار مجموعة منهم. وحينما تقرر إنشاء أول جامعة في المملكة عام 1955، واستضاف وزير المعارف آنذاك (الأمير فهد بن عبدالعزيز) لهذا الغرض مديري جامعات القاهرة وبغداد ودمشق وبيروت الأمريكية، أنيط بالمنقور رئاسة لجنة إنشاء الجامعة نظرا لكفاءته العلمية وتاريخه الحافل في حقل التعليم. فأشرف على كل الدراسات والاجتماعات ذات الصلة على مدى عامين.

والمعروف أنه بعد تأسيس الجامعة في نوفمبر 1957 تم تكليف الأديب والدبلوماسي المصري المتقاعد الدكتور عبدالوهاب محمد عزام بإدارتها، خصوصا أنه كان يعرف السعودية جيدا بسبب عمله بها لفترتين سفيرا لمصر (من 1947 إلى 1950، ثم من 1954 إلى 1956). لم يبقَ عزام في وظيفته تلك سوى 15 شهرا لأنه توفي في يناير 1959، فتم تكليف المنقور بخلافته إضافة إلى وظيفته مديرا عاما لوزارة المعارف. وبصفته مسؤولا كبيرا في وزارة المعارف، عيّن الرجل ممثلا للسعودية في اللجنة الثقافية لجامعة الدول العربية، فرأى ضرورة دعوة اللجنة للانعقاد في بلاده في دورتها التاسعة التي انعقدت بالفعل بقصر الكندرة بجدة في يناير 1955، بحضور عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين الذي جاء إلى السعودية بحرا من مصر لخشيته من ركوب الطائرات، فكان في استقباله وزير المعارف آنذاك سمو الأمير فهد. وحينما افتتحت اللجنة جلساتها ألقى المنقور باسم المملكة كلمة جاء فيها: «إنها لسنة حميدة كريمة، تتيحها اللجنة الثقافية لجامعة الدول العربية، وهي اتخاذها في كل دورة قطرا عربيا تعقد فيه الدورة. وإنني لا أستطيع أن أعبر عن شعورنا العميق، شعور الأخ لأخيه». أما طه حسين فقد ألقى كلمة مفعمة بالود والمحبة تجاه بلاد المقدسات والرسالة النبوية، معربا عن سعادته بوجوده على أرضها، مشددا على أن «الإسلام أمرنا بأن نتبصر في كل شيء، وأن ننظر إلى كل شيء نظرة من يريد الفقه والعلم، وألا ندع شيئا نستطيع أن نعرفه إلا عرفناه.. وألا ندع علما نعرفه إلا أذعناه وأفدنا به غيرنا من الناس»، طبقا للعدد الخامس من مجلة اليمامة الصادرة في يناير 1955.

بعد عام في منصبه مديرا لجامعة الملك سعود، أي في سنة 1960، كانت السعودية على موعد مع تشكيل حكومة جديدة برئاسة الملك سعود، فاختاره الملك لشغل منصب وزاري مستحدث هو «وزير الدولة لشؤون رئاسة مجلس الوزراء»، وقد خلفه في إدارة جامعة الملك سعود آنذاك زميله الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الخويطر. وبحكم منصبه الوزاري الجديد، ونظرا لعدم وجود وزارة للإعلام آنذاك، تولى المنقور تلاوة البيانات الصادرة عن مجلس الوزراء ومنها البيان التاريخي الذي استهل به الملك سعود اجتماعات وزارته الجديدة، والذي جاء فيه: «بسم الله العلي القدير، أفتتح هذا المجلس، مستلهما منه التوفيق والهداية إلى ما فيه صالح أمتنا وبلادنا، شاكرا لأعضاء حكومتي السابقة، وعلى رأسهم أخي وولي عهدي فيصل، ومقدرا ما قاموا به من أعمال جليلة، راجيا أن تضعوا أولا وقبل كل شيء نصب أعينكم تقوى الله في جميع تصرفاتكم وأعمالكم، وأن يكون رائدكم الأول خدمة أبناء شعبنا. لست أشك في أنكم تقدرون جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقكم فرادى ومجتمعين، وقد وقع اختياري عليكم لما أتوسمه فيكم من إخلاص لبلادكم وتفان في خدمتها ورغبة في العمل على كل ما يرفع من شأنها ويعلي من مكانتها بين الأمم، ويجنبها الأخطار التي تعصف بكثير من بلاد العالم، وإنكم تدركون ولا شك أن الدعامة الأولى التي يقوم عليها كياننا هي تمسكنا بتعاليم ديننا الحنيف وسنة نبينا محمد، عليه أفضل الصلاة والسلام، وعروبتنا المجيدة، وإن من أوجب الواجبات علينا تكريس الجهود لتثبيت دعائم الاستقرار بالقضاء على الفقر والجهل والمرض والسير على الطريق العلمية الصحيحة وإنشاء جهاز خاص يقوم بتخطيط شامل وتوجيه صالح لاقتصادنا ووضع سياستنا التعليمية الوجهة المحققة لتلك الأهداف، والاستعانة بخبرة من تقدمونا في هذا المضمار. وإن تأليف هذه الوزارة ما هو إلا خطوة أولى ستتبعها، بإذن الله، خطوات تحقق ما نصبو إليه من رفاهية شعبنا والأخذ بيده والتعاون معه في إدارة الشؤون العامة للبلاد، طبقا لتعاليم ديننا وعملا بتقاليدنا، وسنسعى بوضع نظام أساسي للحكم يحدد اختصاصات الجماعات والأفراد، مبينا حقوقهم وواجباتهم، وذلك طبقا لما نص عليه ديننا الحنيف وسنة نبينا الكريم».

وحينما أنشئت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في مطلع ستينات القرن العشرين، اختير المنقور ليكون ثاني وزير لها بعد الأمير فيصل بن تركي الأول، فمسك حقيبتها لفترة قصيرة في زمن عصيب شهد مطالبات مجموعة من السعوديين العاملين لدى شركة أرامكو بحقوقهم وتحسين أوضاعهم، وذلك تأثرا بما روجه في أوساطهم زملاؤهم في العمل من الفلسطينيين، وكادت هذه المسألة أن تتحول إلى قضية أمنية لولا قدرة المنقور وزملاؤه في الوزارة على تطويق الموضوع ووضع قوانين للعمل تلبي حقوق العمال. هنا تجلت مواهب وكفاءة المنقور المتميزة لجهة نزع فتيل المواجهة بين مؤسسة دينية رأت في قوانين العمل شركا عقديا، وشركة نفطية وجدت فيها منحى شيوعيا، وهو ما لم يلقِ له المغفور له الملك فيصل (رئيس الوزراء آنذاك) بالا حينما أجاز قوانين العمل وأصدرها.

بعد خروجه من وزارة العمل، وحلول عديله عبدالرحمن العبدالله أبا الخيل (تزوجا من شقيقتين مصريتين) مكانه، آثر المنقور التقاعد والراحة، غير أن التقاعد لرجل ديناميكي متنور مثله كان مقتلا، فعمل لفترة رئيسا لمجلس شركة كهرباء الرياض، ومديرا لشركة اليمامة للأسمنت، دون أن يستخف بوظيفة «مدير شركة» بعد أن كان حاملا لحقائب وزارية. وهذا يؤكد بالطبع مفهوما حضاريا عنده مفاده أن خدمة الوطن لا تكون بنوعية الوظيفة أو مسمياتها، وإنما بنوعية البذل والعطاء والمساهمة من خلال أي وظيفة. وفي هذه المرحلة من حياته نوى الاستثمار في الثقافة والإعلام، فلم يتيسر له ذلك، لكنه ساهم لاحقا، مع عدد من المثقفين ورجال الأعمال في تأسيس جريدة الرياض وفق نظام المؤسسات، بل قام بكتابة افتتاحية عددها الأول الصادر في 3 مايو 1965 لها تحت عنوان «أمل.. أمل»، وهو سفير في طوكيو.

غير أن تلك المقالة الافتتاحية لم تكن الأولى للرجل. فقد كتب عام 1953 في العدد الثاني من مجلة اليمامة للشيخ حمد الجاسر مقالا انتقاديا تحت عنوان «التعليم في نجد»، اختصر فيه مشاكل التعليم آنذاك في ثلاثة عناوين، هي «معلمون غير قادرين، بنايات غير صالحة، سوء أثاث وأدوات مدرسية». والغريب أن المنقور فعل ذلك وهو معتمد المعارف في نجد وقتذاك، وهذا يعني أن منصبه الرسمي لم يمنعه من انتقاد جهة عمله. وفي هذا السياق، كتب الأستاذ أحمد بن عبدالمحسن العساف في مدونته تحت عنوان «ناصر المنقور.. الفريد موقعًا وأثرًا» ما مفاده أن المنقور خلال عمله في «المعارف» كان يجوب البلاد خفية كي لا يقع ضحية الولائم وكي يستفيد من جولته في الكشف عن أوضاع التعليم المتردية، وبالتالي علاجها لأن ذلك كان همه الأول والأخير.

بدءا من عام 1965 انتقل المنقور من السلك التربوي والوزاري إلى السلك الدبلوماسي. ففي سنة 1964 صدر قرار بتعيينه سفيرا مقيما لدى امبراطورية اليابان التي كانت المملكة قد أسست علاقات دبلوماسية معها منذ عام 1955 وسفيرا غير مقيم لدى جمهورية الصين الوطنية (تايوان) وكوريا الجنوبية خلفا للشيخ أحمد بن خليل بن عبدالجبار، إذ تولى الرجل مهامه هناك مذاك وحتى سنة 1972، حينما خلفه السفير عوني وفا الدجاني. وطبقا لما ورد في كتاب عبدالله السيف عن الراحل على لسان السفير السعودي الأسبق في طوكيو محمد بشير كردي، فإن تعيين المنقور سفيرا لدى اليابان كان نقطة تحول مهمة في العلاقات السعودية اليابانية، فمن جهة كانت اليابان تتطلع آنذاك إلى وجود شخصية قوية تمثل الرياض في طوكيو، ومن جهة أخرى كانت السعودية مهتمة بتوثيق علاقاتها مع هذا البلد الآسيوي الصاعد في مجالات العلوم والتقنية والتدريب، لذا كان قرار تعيين شخصية مثل المنقور ملمة بالسياسة وبأهمية التعليم، وصاحب نظرة شمولية، ومتميزة بطول البال والصبر والرؤية البعيدة «هو قفزة غير معهودة».

ومن آسيا انتقل إلى أوروبا في عام 1968 فعمل سفيرا مقيما لبلاده لدى مملكة السويد ومعتمدا لدى كل من مملكتي الدانمارك والنرويج، ويحدثنا عبدالله السيف في كتابه عن هذه المحطة الدبلوماسية الثانية في حياة المنقور، فيخبرنا أنه واجه عدة مشاكل من بينها عدم وجود منزل للسفير وعدم وجود مقر للسفارة، فأمضى عدة أشهر متنقلا بين الفنادق. كما واجهته مشكلة عدم وجود فريق عمل معه للقيام بالأعمال الإدارية الروتينية، فتغلب عليها من خلال قيامه بنفسه بأعمال استلام البريد الدبلوماسي الوارد وتحرير الخطابات والمذكرات المتبادلة باليد وبالآلة الكاتبة وعمل الأرشيف وغير ذلك.

في عام 1973، وفي لحظة تاريخية سبقت اندلاع حرب أكتوبر، انتقل من صقيع البلدان الاسكندنافية إلى دفء جنوب أوروبا، وذلك حينما تم تعيينه سفيرا لبلاده في مدريد زمن الزعيم الإسباني الراحل فرانسيسكو فرانكو. تلى ذلك، وتحديدا في عام 1980، نقله مجددا، لكن هذه المرة إلى بلاط السانت جيمس، حيث شغل منصب السفير المقيم لدى المملكة المتحدة، خلفا للشيخ فيصل الحجيلان الذي شغل المنصب ما بين 1976 و1979، إضافة إلى منصب السفير غير المقيم لدى جمهورية أيرلندا ابتداء من عام 1982.

على مدى السنوات الـ12 التي عمل فيها ببريطانيا أنجز المنقور الكثير من الأعمال، فعدا عن تعزيز أواصر الصداقة بين الرياض ولندن، أسهم في تأسيس أكاديمية الملك فهد، وتأسيس جمعية الصداقة السعودية البريطانية، ونقل مقر السفارة إلى مبنى جديد في منطقة راقية. كما كان وراء فكرة إقامة لقاء سنوي مع الطلبة السعوديين الدارسين في بريطانيا. وفي عام 1992 نقل من لندن إلى وزارة الخارجية بالرياض، حيث عمل فيها حتى تاريخ إحالته إلى التقاعد في مايو 1996، وقد خلفه في منصب السفير لدى بريطانيا عام 1992 رجل لا يقل عنه ألمعية وإخلاصا وتميزا، هو الدكتور غازي القصيبي رحمه الله.