أدت حزم العقوبات الاقتصادية التي فرضت على روسيا من أمريكا والاتحاد الاوروبي إلى ارتفاع حاد وقياسي في اسعار النفط والغاز والمعادن والحبوب والسلع الغذائية حول العالم حيث تجاوز سعر خام برنت خلال تعاملات 118 دولارا للبرميل وهو أعلى مستوى تبلغه عقود الخام منذ ما يقارب 10 سنوات، كما سجل تراجعا في البورصات العالمية التي تتخوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، بينما صعدت اسعار الغاز في أوروبا فوق 2100 دولار لكل ألف متر مكعب في حين قفز الذهب الى نحو 2000 دولار للأوقية،كما شهدت المعادن النفسية الأخرى كالفضة والالمنيوم والنيكل والبلاديوم ارتفاعات حادة مماثلة

فاتورة باهظة

ولاشك أن قيام واشنطن وعدد من الدول الاوروبية بفرض عقوبات على روسيا متجاهلة المخاطر السلبية الكبيرة لذلك على التوازنات الاقتصادية العالمية هي على علم ان ضررها ليس أحاديا، وإنما على معظم الدول، وبالأخص تلك الدول التي تعتمد على موسكو في النفط والقمح والغاز بحيث ستدفع الدول المستوردة فاتورة باهظة لهذا الارتفاع، جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، ستلمسه الشعوب والذي سيؤدي الى اضطرابات اجتماعية سيما وان دول العالم لم تستيقض بعد من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا لتصطدم بنتائج العقوبات على روسيا التي ستكلفها الكثير من العواقب.

ارتفاع الأسعار

ويكشف تقرير صدر مؤخراً عن بنك «جيه.بي مورغان» عن ارتفاع غير مسبوق بأسعار النفط ستشهده الأسواق العالمية في حال استمر تعطيل إمدادات الخام الروسي. ويثير هذا الارتفاع المخاوف من ارتفاع أسعار الإمدادات في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى العقوبات التي ستقيد الإمدادات، وارتفاع أسعار السلع كنتيجة لارتفاع أسعار النفط، حيث أكدت مجلة تايم الأمريكية إن أي حظر غربي على قطاع الطاقة الروسي سيكون بالفعل مؤلما لبوتين، لكنه لن يشعر بآثاره الكاملة إلا بعد سنوات، في حين سيكون لدى أوروبا وبقية العالم الكثير ليخسروه على المدى القصير. ومن المتوقع أن تدفع العقوبات الى ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية حيث يعد ارتفاع أسعار الطاقة أحد المدخلات المهمة بالنسبة للسلع والخدمات، مما سيزيد من الضغوط التضخمية،وفي ظل غياب سياسة نقدية قادرة على احتواء التضخم المستورد، ستكون آثاره مدمرة على الفئات محدودة الدخل.

تسييس

الأمين العام للمنظمة محمد باركيندو اكد في تصريح أن العالم لا يمكنه تعويض حصة روسيا من صادرات النفط، داعيا إلى عدم تسييس الطاقة. وقال ان القضية المطروحة هنا تكمن في قدرة العالم على مواجهة هذا النقص المحسوس،مشيرا إلى أن لكل فرد الحق في الحصول على طاقة موثوقة ونظيفة وبأسعار معقولة.

ولاشك ان إن ارتفاع أسعار السلع بما في ذلك النفط يعد أخطر تهديد للاقتصاد العالمي وإن العقوبات على روسيا من شأنها تعطيل طرق التجارة كما ستتعرض عددا من الدول العربية دول أوروبا الشرقية الأكثر اعتماداً على التجارة الروسية مثل ليتوانيا ولاتفيا إلى ضربات قوبة لذلك سيكون لقرارات واشنطن وعدد من الدول الاوروبية أثر ضخم على أسعار كل من الطاقة والغذاء، ولابد من اللجوء الى الحلول الدبلوماسية الكفيلة بتجنب العالم ويلات صراع تدفع ضريبته الشعوب.

تآكل القدرة الشرائية

وغني عن القول أن الارتفاع غير العادي لأسعار النفط سيؤثر بقوة على التنمية في البلدان الفقيرة خاصة المستوردة للنفط ، بارتفاع الأسعار ، والتضخم ، وبالتالي تآكل القدرة الشرائية للشرائح الفقيرة لمئات الملايين، وظهرت آثار مبكرة للتداعيات الاقتصادية السلبية من خلال احتجاجات في العراق على سبيل المثال، و هذا يعني أن الأزمة الحالية إذا لم تجد حلاً سريعاً فإنها تؤسس لاضطرابات اجتماعية عبر العالم، و قد يجد العالم نفسه تحت ضغط شديد خاصة أن تداعيات كورونا مازالت تضرب بتأثيراتها على سوق العمل وسلاسل الإمداد.