أمة تصنع سلاحها

هناك مقولة قديمة نصها (ويل لكل أمة لا تأكل مما تزرع ولا تلبس مما تصنع)، وأضيف إلى هذه العبارة اليوم (ويل لكل أمة لا تصنع سلاحها)، فالدول التي تصنع السلاح لا تعطيه للدول المحتاجة إليه حتى لو دفعت قيمته مضاعفة، وذلك في بعض الأحيان، وفق المزاج السياسي والمصالح والأهداف الخاصة التي لا يتم الإفصاح عنها، مع تقديم مبررات غير مقنعة وغير منطقية. من هذا المنطلق ولأهداف اقتصادية، كان من أهم أهداف وبرامج رؤية 2030 تطوير صناعة الأسلحة في بلادنا، ويولي عراب الرؤية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وزير الدفاع، هذا الجانب اهتماما كبيرا، ويذلل جميع العقبات في سبيل تحقيق هدف مرحلي، وهو أن تصنع بلادنا 50 في المائة على الأقل من السلاح الذي تحتاج إليه كمرحلة أولى خلال أعوام الرؤية. ولقد رأينا الخطوات العملية التي تم اتخاذها ما يؤكد أن الأمر ليس شعارا يرفع فقط وإنما هو هدف مرحلي في توطين 50 في المائة من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030. ومنذ أيام اختتمت النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي الذي أقيم بشكل أذهل الزوار في مبنى حديث شيد خصيصا شمال غرب مدينة الرياض. واستقطب المعرض أكثر من 30 ألف زائر خلال أربعة أيام. ولأهمية المعرض، فقد أقيم برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وصرح المهندس أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، بأن مستوى الطلب العالمي على المشاركة في المعرض كان كبيرا، وهو ما يؤكد مكانة السعودية الدولية وموقعها الريادي في قطاع الصناعات العسكرية. وأشار إلى أن المعرض الذي سيقام كل عامين يهدف إلى تعزيز الشراكات الأولية في مجالات الصناعة والابتكار، وفتح المعرض مجالا واسعا للاستثمار من المصنعين ومزودي الخدمات الدوليين الذين يشاركون السعودية رؤيتها في دعم نقل التقنية وتطوير الكفاءات وتوطين هذه الصناعة. وقال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، إن الاستثمار في قطاع الدفاع يمثل أحد التوجهات الحيوية لرؤية 2030. ولذا وقعت الوزارة 12 مذكرة تفاهم مع مجموعة من الشركات العالمية الرائدة في قطاع الدفاع، وستعمل هذه الاتفاقيات على تعزيز الاستثمار في الفرص الواعدة بقطاع الصناعات العسكرية إضافة إلى إنشاء مقار إقليمية لعدد من الشركات في المملكة، ما يؤمن توطين التقنية وإيجاد وظائف جديدة في القطاعين العام والخاص. ويتوقع أن تبلغ قيمة الاستثمارات في القطاع بحلول 2030 أكثر من 37 مليار ريال تشكل مساهمة القطاع الخاص السعودي فيها نسبة تصل إلى 40 في المائة، ما سيرفع نسبة مساهمة قطاع الدفاع في الناتج المحلي بنهاية أعوام الرؤية.
وأخيرا: بلادنا قطعت شوطا كبيرا في إنتاج غذائها والمستلزمات الضرورية الأخرى، ومنها صناعة الأدوية، وجاء دور السلاح، الذي كما ذكرنا في المقدمة، أصبح من أهم الأهداف لضمان استمرار الحفاظ على الأمن الوطني واستقلال قرار بلادنا الشجاع الذي أصبح معروفا في الأوساط العالمية وفي جميع القضايا.