​العالم لم يكن بحاجة إلى أزمة جديدة تؤجج الأسعار «التضخم» من جديد، ولكنه حدث الآن مع الأزمة الروسية، أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأميركي اجتماع الأربعاء المقبل سيحدد، وأقرب التكهنات تتجه إلى رفع الفائدة بربع نقطة (الآن بين صفر وربع نقطة) مع احتمالات أن ترفع لهذه السنة بما يقارب 6 مرات كتحليلات المؤسسات المالية ولا يعني بالضرورة تحققها، الأزمة الروسية بالعودة لها «طال» زمنها رغم عمرها القصير فهي لم تندلع الحرب إلا بنهاية شهر فبراير، وهي ما زالت مستمرة ونحن بمنتصف مارس، فهل أصبحت الحسابات الروسية غير دقيقة بتوقعات نهاية سريعة، أم هي وفق الاستراتيجية التي تقولها روسيا وأن وفق الخطط الموضوعة.

روسيا اليوم تواجه «حربا» اقتصادية حقيقية، فهي وفق وزير المالية الروسي «سيلوانوف» أن الاحتياطات الروسية تواجه تجميداً لها بنحو 300 مليار دولار من أصل 640 مليار دولار طبقا لحديثه. وأنها - روسيا - تملك احتياطيات من الذهب والعملات الأجنبية بالعملة الصينية اليوان.

والواضح أن روسيا تراهن على الصين «ثاني اقتصاد عالمي» في مواجهة هذا الحظر والتجميد، والواضح أن الصين ليست مع الغرب والولايات المتحدة في فرض عقوبات على روسيا، حتى أن الصين وفق وزير مالية روسيا طلبت من الصين المساعدة في تخفيف العقوبات التي فرضت عليها.

ما يعزز المخاوف العالمية هي استمرار التضخم وارتفاع الأسعار، في عالم اليوم لا يحتمل ذلك بعد جائحة كورونا التي ما زالت تلقي بظلالها على دول العالم، ولعل التضخم الذي أصبح ملحوظا هو أهم تداعيات أزمة الجائحة، والآن تكمل الأزمة الروسية الأوكرانية هذا المسار الصاعد للأسعار سواء للطاقة أو بعض المنتجات الرئيسة التي تنتجها أوكرانيا أو روسيا، ورغم عدم تأثر روسيا بالحرب في وقف تصدير أو إنتاج، ولكن وقف تصدير للسلع والمنتجات تحوطا، هذا يضع الأسواق في حالة شح وقلة منتجات تؤدي بالنهاية لارتفاع الأسعار، بالاتجاه الآخر البنك الفيدرالي الأميركي يتجه لرفع الفائدة الأربعاء ربع نقطة، ولكن العالم يبحث عن محفز اقتصادي على الأقل مع هذه الأزمة، فالأزمة الروسية الأوكرانية تعيد الاقتصاد العالمي بتأثر واضح وليس كما فعلت «كورونا» ولكن تعيد الاقتصاد العالمي لمرحلة تضخم مختلفة بارتفاع الطاقة، الحلول واضح بنهاية الأزمة الروسية الأوكرانية، رفع متوازن للفائدة، الاتجاه للعمل والإنتاج، سلاسل الإمدادات لا تتوقف بكل الأحوال والظروف.