تلقى المجتمع الدولي بتفاؤل إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أن أطراف الأزمة اليمنية أبدوا رداً إيجابياً على هدنة لمدة شهرين تبدأ في 2 إبريل الجاري، تتضمن وقف جميع العمليات العسكرية داخل اليمن وعبر الحدود، مبيناً أنه بالإمكان تجديد الهدنة بموافقة الأطراف المختلفة، خصوصاً أنها شملت أيضاً دخول سفن الوقود لميناء الحديدة، وتشغيل رحلات تجارية لوجهات محددة سلفاً من وإلى مطار صنعاء الدولي، وفتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات، الأمر الذي سيخفف الأعباء على الشعب اليمني، ويسهل وصول المساعدات الإنسانية، وتحديداً الدواء والغذاء والوقود.

في ذات الوقت، تجري في العاصمة السعودية الرياض، المشاورات اليمنية - اليمنية، التي بدأت الأربعاء 30 مارس الماضي، وتستمر أسبوعاً، وتشارك فيها نحو 800 شخصية، من تيارات ومؤسسات وأحزاب مختلفة، برعاية خليجية، بهدف تقريب وجهات النظر، وردم الهوة بين الفرقاء.

هذه الخطوات دعمها موقف إقليمي خليجي مؤيد لها، فالخارجية السعودية أعلنت «ترحيبها ودعمها لإعلان الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية في اليمن بقبول الهدنة، مثمنة جهود المبعوث الخاص بإعلانها، والتي تأتي بالتماشي مع المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل»، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، استقبل رئيس الوزراء اليمني مُعين عبدالملك، وأعضاء المجلس، قائلا إن المملكة «تأمل في أن تُسهم هذه الهدنة مع الجهود السياسية للتوصل إلى تسوية سياسية عبر المشاورات اليمنية - اليمنية».

هذه الواقعية السياسية السعودية، ودعمها الواضح للحل السياسي في اليمن، يجب أن يقرأه الحوثيون ضمن سياقه الموضوعي الصحيح، أي بوصفه فرصة سانحة وصادقة لوقف الحرب، والدخول في مفاوضات بناء ثقة، تحل المشكلات العالقة، وتدفع نحو وقف العمليات العسكرية، والبدء في حل المسائل المتعلقة بأمن الحدود والألغام، والاتفاق على مبادئ سلام تمنع إطلاق المسيرات والصواريخ والعمليات الإرهابية تجاه السعودية، واستهداف المدنيين ومصادر الطاقة؛ وهو الأمر الذي من شأنه أن يعزز مساحة المشتركات بين مختلف الأطراف، ويمهد لحكومة وطنية تتمثل فيها جميع الأحزاب، بمن فيهم الحوثيون.

السعودية تعلم أن الحوثيين جزء من الشعب اليمني، لا يمكن تجاهله أو شطبه من إدارة الدولة ومن العملية السياسية. وهي في موقفها المتصلب منهم، لا تتوجه بالنقد لذاتهم اليمنية، وإنما لتصرفاتهم السياسية والأمنية التي شكلت على مدى سنواتٍ تهديداً لأمن المملكة.

الاستقرار في اليمن هو مصلحة سعودية، لأن الرياض لا تريد أن تكون دولة محاطة بأحزمة من نار، أو حكومات غير مستقرة في العراق وسورية واليمن، وكلما استتب الأمن في إحدى هذه الدول، وضبطت الحدود، ومنع التهريب، سيكون ذلك في مصلحة المملكة واستقرارها، وسيخلق لشركاتها التجارية فرصاً للاستثمار والمشاركة في إعادة الإعمار والبناء في هذه الدول.

حتى إنسانياً، الرياض تريد علاقات سوية مع الشعب اليمني، قوامها الاحترام، الشراكة، الثقافة، الفنون، التعاون العلمي والمعرفي، فاليمنيون متداخلون مع الشعب السعودي، اجتماعياً وعائلياً، وهنالك مشتركات واسعة وراسخة منذ عقود طويلة.

ما حصل من حرب على مدى الأعوام السابقة، ليس نزهة رغبت فيها السعودية، كما يروجُ أو يعتقد البعض، إنما هي ضرورة مرة اقتضتها المصالح الملحة للأمن الوطني السعودي، فالرياض لن تقبل بأن يكون على حدودها فصيلٌ مسلح مشابه لـ»حزب الله» على صلة بالنظام في إيران، يهدد أمن المملكة، ويحقق أهداف طهران.

اليمنيون، الآن أمام فرصة لإنهاء الحرب، والبدء في بناء الدولة، تساندهم في ذلك السعودية ودول الخليج العربي وشعوبها، فضلاً عن الدعم الدولي؛ والحوثيون عليهم التحلي بالمسؤولية الأخلاقية والسياسية والوطنية، ليكونوا شجعاناً في المشاركة كصُناع سلام، وليس مسعري حربٍ!