حققت عمليات الرقابة والبحث في الصكوك وغيرها من أدوات تملك الأراضي والمنشآت نجاحات كثيرة، أسهمت في إعطاء كثير من المدن والمحافظات فرصة أكبر لمنح الأراضي للمواطنين المحتاجين، وتوفير مزيد من مواقع الخدمات والترفيه المهمة للمدن، إضافة إلى تحقيق مزيد من الحرية في التطوير وإعادة التأهيل وزيادة البقعة الخضراء التي تهتم بها المملكة، وتتبنى تطويرا من خلال مجالس عالمية ومنظمات جمعت كثيرا من الدول في عملية تنافس مفيد لإحياء الأرض.

كل هذا المجهود حقق ثمارا مهمة بدأت الإفادة منها المحافظات التي كانت أكثر كفاءة وسرعة في التعرف على مواقع الخلل، ويأتي بعدها كبار المدن حيث تظهر كل فترة ثغرات استغلها البعض في تملك مواقع عامة أو محمية أو عائدة إلى الدولة، وهنا تبدأ مرحلة جديدة من التفاعل من قبل مختلف الجهات المسؤولة عن استغلال الموارد المتوافرة بالتعاون مع جهات جديدة، يمكن أن يكون لها دور أساس في تحقيق طفرة إيجابية في جميع مجالات الحماية واستغلال المخرجات لمصلحة المواطن وللمصلحة العامة، التي تعد البيئة من أهم عناصرها وهي ما سنورثه لأبنائنا وأحفادنا.
التوجه العالمي نحو البيئة الخضراء واستنبات مواقع لم تكن ضمن برامج التطوير والحماية العالمية، يبدأ في حالات كثيرة من مراكز البحوث البيئية والإحيائية، حيث يعكف الباحثون على إيجاد البدائل لما يواجه نشر الاخضرار من معوقات، وأهمها ندرة المياه والاستغلال الجائر للمياه في دول كثيرة. لعل البيئة الصحراوية التي تميز المملكة تكون الدافع الأهم في تقدم المملكة في المجال البحثي هذا، ومما شاهدته من أعمال بحثية في عدة مراكز من أهمها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، هناك تقدم مفيد جدا والبحث المستمر بحاجة إلى مزيد من الدعم والاستكشاف لتعجيل عمليات الاستزراع التي تتم في المختبرات حاليا، لكن انتقاله إلى الواقع قريب جدا.
واحد من أهم الفتوح يأتي في مجال الاستفادة من مياه البحار في استصلاح الأراضي، وتجاوز ذلك لجعلها وسيلة لتنمية وتربية المواد الغذائية الحساسة، وهذا سيوفر كميات كبيرة من المياه، وسيسمح بانتقال عمليات الزراعة لمواقع لم تكن ضمن الخريطة البيئية السعودية. هنا لا بد من ملاحظة أهمية هذا المجال الحساس وضرورة قيام الوزارات ذات العلاقة باستكشاف ما يتم بحثه في المعاهد المختلفة، لتكوين منظومة بحثية تعالج أزمة المياه التي قد تكون أكبر الأزمات التي سيواجهها العالم في المستقبل القريب.