البنك الدولي يخفّض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2023 إلى 1.7% مقارنةً مع توقعاته السابقة البالغة 3 % .
وقال البنك الدولي: إنه سيكون ثالث أضعف وتيرة للنمو في ثلاثة عقود تقريباً. ولا يطغى عليه سوى الركود العالمي الذي نجم عن جائحة كورونا والأزمة المالية العالمية. وقال البنك الدولي: «تباطأ النمو العالمي لدرجة أن الاقتصاد العالمي يقترب بشكل خطير من الركود»، إلى جانب ما تعانيه كبرى الاقتصادات العالمية والرياح المعاكسة الأخرى التي تواجهها الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. وعليه عدلّت المنظمة المالية العالمية توقعاتها لعام 2024 أيضاً إلى 2.7% من توقع سابق بنمو 3% . وتصدّر التضخّم والركود قائمة المخاوف لدى المستطلعين في معظم استطلاعات الرأي العالمية متوقفاً على تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، وتأثير جائحة كورونا المستجد في الصين. ومتغيرات ظواهر العنف المناخي وإضرابات العمال في العالم.

ولكن لماذا كل هذا التشاؤم على الرغم من أن الظروف الاقتصادية قد تكون مستقرة في الوقت الحالي؟ ولماذا يشعر الخبراء بأن الوضع مؤقت فقط عطفاً على رفع أسعار الفائدة في عديد من الدول في محاولة لإبطاء وتيرة التضخّم؟ والمنطق هو أنه إذا أصبح الاقتراض أكثر تكلفةً بالنسبة للمستهلكين سواءً كان ذلك في شكل رصيد بطاقة ائتمان أو قرض شخصي فإنهم سيبدأون في تقليل إنفاقهم. ويمكن أن يساعد ذلك في سد الفجوة بين العرض والطلب والإبطاء من زيادة التضخّم، أو العكس تماماً، حيث سترتفع الأسعار إلى مستوى جنوني لتعوّض المؤسسات الاقتصادية خسائرها بسبب ارتفاع التكلفة لديها وضعف المبيعات والطلب. ويعتقد إذا ما تقلّص الإنفاق الاستهلاكي بشكل متواضع يمكن أن يؤدي ذلك إلى إبطاء التضخّم إلى درجة جيدة دون الإضرار بالاقتصاد. ولكن إذا انخفض الإنفاق الاستهلاكي بشكل كبير في غضون فترة زمنية قصيرة فقد يكون ذلك كافياً لتأجيج الركود. وهو السيناريو الذي يقلق الاقتصاديين، ويبدو أنه السيناريو الذي يرجّحون حدوثه.

من جانب آخر، تعدّ الصين متغيراً رئيسياً وإعادة إغلاق أو فتح الصين بشكل أسرع من المتوقع يطرح قدراً كبيراً من عدم اليقين بشأن انتعاشها الاقتصادي مع قدر كبير من عدم اليقين بشأن مسار الوباء، وكيف ستستجيب الأسر والشركات وصنّاع السياسات في الصين للتحكّم في وتيرة الاقتصاد العالمي وما حجم الدور الذي ستلعبه الحكومات في الأسواق كأداة للحروب غير المباشرة، وخاصةّ أن الاقتصاديين من جهة أخرى يرون أن هناك احتمالاً بنسبة 7 من 10 أن يغرق الاقتصاد الأميركي في ركود عام في منتصف العام الحالي، مما يقلّل من توقعات الطلب ويقلّص توقعات التضخّم في أعقاب الزيادات الهائلة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، دون أن نتجاهل الورقة الأكبر في هذا المسار وهي وتيرة الأوضاع الجيوسياسية الدولية ومتغيرات النظام العالمي، بعد أن بيّن العزم الذي استجابت به أميركا والدول الأوروبية على التدخل الروسي إلى إعادة إحياء فكرة معسكر الغرب الرأسمالي، وتوسيع الفجوة بين الغرب وبقية العالم حيث يعيش غالبية سكان العالم في دول لا تدعم العقوبات الغربية على روسيا، وأصبح الفصل الاقتصادي بين أكبر اقتصادين في العالم حقيقةً واقعةً.

ولهذا قد تكون مخاوف الركود في عام 2023 جديرةً بالاهتمام، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن بعض الاقتصادات ستزدهر وخاصةً في دول الخليج العربي، وذلك ليس فقط لارتفاع أسعار الطاقة ولكن أيضاً من دورها المتنامي كمؤسسات اقتصادية وصناعية ومالية عالمية رائدة ودورها المؤثر في الأسواق العالمية، وعلاقتها التاريخية مع الهند التي ستتفوق على الصين لتصبح أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان في عام 2023، مدعومةً بالنفط الروسي المخفّض والاستثمار المحلي المتزايد، والاهتمام المتزايد من الأجانب الحريصين على تنويع سلاسل التوريد الخاصة بهم بعيداً عن الصين ولكن قد تبقى المفاجئة الكبرى في دور التغير المناخي والكوارث الطبيعية في ركود غير مسبوق في سنة 2024.