- يُمثِّل كل تقدم للمملكة في تصنيفات مجموعة العشرين قفزة مهمة في بناء المستقبل على أسس متينة تسهم إلى حدٍ كبير في تحقيق الانطلاقة التنموية المتكاملة والشاملة في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع غير النفطي الذي ينبغي أن يرتفع بأدائه ومؤشراته التنافسية لأن نظيره النفطي محسوم إلى حد كبير في تأثيره وقوة دفعه، ما يجعل من أي تحول في القطاعات الأخرى ضروريا في الشأن التنافسي.
- هناك ولا شك مؤشرات متعددة تحقق فيها بلادنا تطورا ملهما وجديرا بأن يتحقق معه التحول الاقتصادي والاستثماري والتنموي على المدى البعيد وبصورة مستدامة أيضا، وما دفعني لذلك هو التطور البارز بتصنيف السعودية في المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين بوصفها أعلى أداء لمؤشر مدير المشتريات في سبتمبر الماضي، وذلك انعكاس للأداء الإيجابي للقطاع الخاص غير النفطي، والطلب المحلي القوي، واستمرار مستويات الإنتاج في التوسع.
- الاستخلاص البسيط من هذا الترتيب هو ظهور قوة ومتانة الاقتصاد السعودي في مؤشر اقتصادي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف العمل والتشغيل في القطاع الخاص غير النفطي وذلك انطلاقا من خمس ركائز رئيسة تشمل: الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم الموردين، وبيئة التوظيف والعمل. وذلك يقود بدوره إلى عوامل أخرى تتعلق بسهولة الأعمال والتشريعات الاستثمارية المتميزة والبيئة الحاضنة للاستثمارات وفرصها الرائدة.
- من المهم أن يعمل القطاع غير النفطي بصورة داعمة لجذب الاستثمارات بحيث يواصل القطاع النفطي إستراتيجيته في التوسع الاستثماري وفقا لمتطلبات التطور الاقتصادي بما يشمل أعمال الغاز والكيميائيات والبتروكيميائيات والطاقة المتجددة، وهنا يبرز التكامل أكثر بين القطاعين بما يجعل الاقتصاد الكلي أكثر مرونة وحيوية وتنافسية حيث يعزز ذلك نمو جميع القطاعات ويضيف إليها مزيدا من القيمة.
- إذا نظرنا إلى ركائز لمؤشر مدير المشتريات نجدها جميعا تخدم القطاعين وتدعم التكامل بينهما، ورؤيتنا الوطنية الطموحة تستهدف التوازن في نمو جميع القطاعات، وذلك ينعكس إيجابا على المحتوى المحلي والأعمال اللوجستية وفرص العمل والتأهيل البشري إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية، وفي المحصلة يقود ذلك إلى مزيد من الصعود في المؤشرات التنافسية بين مجموعة العشرين وتحقيق تطلعاتنا لنمو قياسي ونهضة شاملة مع توفر عوامل الاستدامة في المستقبل القريب.