لطالما حظي قطاع الصناعة باهتمام حكومي نوعي ومستمر، بيد أن هذا الاهتمام بلغ ذروته في حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعدما تم إدراج «الصناعة» ضمن أبرز القطاعات التي يعول عليها للنهوض بالاقتصاد الوطني، تحت مظلة رؤية المملكة 2030، التي عملت على تحسين القطاع، ودعمه ببرامج تطوير شاملة، طالت التشريعات والقوانين الخاصة بالاستثمار فيه، فضلاً عن جهود نقل التقنيات، وتحفيز القطاع ليكون مساهماً قوياً في هدف الرؤية الاستراتيجي بتنويع مصادر الدخل.

يمكن وصف الدعم الذي يحظى به قطاع الصناعة من الدولة حالياً، بأنه استثنائي ومتواصل بلا انقطاع، يسعى ضمن أهدافه، إلى دعم منظومة الاقتصاد الوطني. وتعزيز القدرة على توفير وظائف شاغرة لأبناء الوطن من الجنسين، ولعل آخر مشاهد هذا الدعم، موافقة مجلس الوزراء على الحوافز المعيارية للقطاع، التي ينتظر أن تحدث حراكاً إيجابياً، وتجعله قادراً على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو المتوقع فعلاً، بالتزامن مع إعلان تفاصيل هذه الحوافز في الثاني عشر من يناير المقبل، ويصاحبها الإعلان عن فرص استثمارية واعدة في القطاع.

وتأتي الموافقة على الحوافز المعيارية، بمثابة خطوة على الطريق الصحيح للنهوض بالقطاع الصناعي، فضلاً عن كونها تعكس التزام المملكة بتعزيز دور الصناعة كركيزة أساسية في تحقيق تطلعات الرؤية، يضاف إلى ذلك، أن الحوافز هي جزء من استراتيجية شاملة، تهدف إلى تحفيز النمو الصناعي، وزيادة تنافسية المملكة على الساحة العالمية.

هذه الحوافز جاءت في وقت مناسب للغاية، بعدما أسست الرؤية لمستقبل القطاع جيداً، من خلال تحديد المستهدف منه، بقدرته على تنويع مصادر الدخل، ومواكبة كل جديد وحديث، وهو ما يفسر الزيارات المكوكية لوزير الصناعة خلال الفترة الماضية لعدد من الدول الصناعية الكبرى، والتعرف على تجاربها الخاصة، وعقد شراكات معها، بما يفيد القطاع الصناعي السعودي، ويدفعه إلى الأمام.

لا شك أن الحوافز التي عملت عليها وزارتا «الصناعة» و»الاستثمار» معاً؛ ستسهم بشكل كبير في زيادة الاستثمار الصناعي، وتشجع الابتكار، وتعزز مكانة المملكة كوجهة صناعية عالمية، من خلال منافسة القطاعات المماثلة في دول العالم المتقدم، والقدرة على إيجاد منتج وطني، بجودة عالية، تلفت الأنظار إليه في الأسواق المحلية، قبل تصدير الفائض للأسواق العالمية، وهذا ليس بمستحيل على رؤية المملكة الطموحة التي أثبتت الجدوى من برامجها في كل القطاعات التي استهدفتها.