أسامة يماني

شكراً معالي الوزير على الإنجازات العظيمة التي تحققت في ظل القيادة الرشيدة وتوجيهاتها للنهوض بوزارة العدل وحرصكم على تحقيق ما يخص وزارة العدل من أهداف الرؤية وبرامجها، علماً بأن ما تم إنجازه من وزارة العدل في ما يخصّ الحكومة الإلكترونية والتقاضي عن بُعد تجاوز ما قامت به العديد من دول العالم المتقدمة تقنياً بكثير. إن العمل الجاد والشاق والمثابرة يقع في خلاله بعض الأخطاء والقصور، وهذا شيء طبيعي، فالذي يعمل يجود ويحسن عمله دائماً نتيجة للتجارب والتطبيق العملي. لهذا وجب الشكر على الإنجازات الرائدة والمتميزة التي نقلت وزارة العدل نقلات نوعية.

في هذا المقال أتناول مشكلتين الأولى تتمثل في التصنيفات عند قيد دعوى جديدة في التطبيق نظراً لأن التصنيفات مقيدة بشكل يجعل من الصعب إدراج القضايا اللامتناهية تحت تصنيفات محدودة، علماً بأن مقدم الدعوى قد يضطر للتماشي مع متطلبات التصنيف ولو بإدراج ما لا ينطبق مما يؤدي لخسارته دعواه. والأفضل عدم قيد التصنيف وتضييقه بشكل غير عملي في المطلق. والأخطر من ذلك ترك قرار إحالة القضية لموظف ليس قاضياً ذا خبرة كبيرة، مما يتسبب بعدم إحالة الدعوى للمحكمة المختصة. ويزيد من صعوبة هذا الوضع الذي يتسبب في تعطيل الدعاوى ويؤثر على مفهوم العدالة الناجزة التي تسعى الوزارة لتحقيقها. ثم إن متطلبات رفع الدعوى مثل إرفاق صورة الوكالة طلب غير ذي موضوع، حيث الأفضل الاكتفاء برقم الوكالة الإلكترونية.

بالإضافة للمشاكل العدّة التي يواجهها المستخدم عند إدخال رَقْم وكالة أجنبية فتظهر إشارة أن رقم هوية الوكيل غير مسجل في الوكالة في حين مصادق عليها من وزارة العدل وكأن النظام مبرمج على رفض الوكالات الأجنبية، بالرغم من أن السعودية منضمة لاتفاقية لاهاي لتصديق الوثائق العامة الأجنبية (أبوستيل Apostille). التجاوب مع الشكاوى غير فعّال للأسف الشديد مما يضر بمصالح المواطنين والمقيمين والمستثمرين.

المشكلة الثانية توجد في تطبيق نظام التنفيذ النظام بلاشك يشهد بوجه عام نجاحات ملحوظة، لكنه لا يخلو من بعض التحديات والمشاكل التي تواجه الأفراد والشركات. ومن بين هذه المشاكل:

1. البطء في الإجراءات وما يترتب على ذلك من تأخير في تنفيذ الأحكام القضائية، وصعوبة تقديم أي طلب أو تعديل إلا بعد مدة أسبوع أو أكثر مما يؤدي إلى تعطيل حقوق الأفراد والشركات وعملهم.

2. التكلفة المرتفعة لبعض الإجراءات التنفيذية، مما يثقل كاهل الأطراف الذين يسعون إلى تنفيذ الأحكام بفعالية.

3. التعقيد الإداري. الإجراءات والمستندات المطلوبة لتنفيذ الأحكام قد تكون معقدة وتتطلب وقتاً وجهداً كبيرين لفهمها والامتثال لها.

4. صعوبات في تحصيل الأموال، هناك مشاكل في تحصيل الأموال المستحقة من المدينين، خاصة إذا كان المدين يعاني من صعوبات مالية أو يحاول التهرب بطرق قانونية. والأوقاف تواجه مشاكل في تحصيل حقوقها نظراً للتعقيدات الإدارية.

5. عدم توفير المعلومات في بعض الأحيان، يكون من الصعب على الشخص المتضرر الحصول على المعلومات الكافية حول حالة التنفيذ أو الخطوات التالية التي يجب اتخاذها.

6. التغييرات القانونية المتكررة وتعديلات القوانين والأنظمة من وقت لآخر قد تؤدي إلى ارتباك وعدم وضوح في كيفية التعامل مع الأمور المتعلقة بالتنفيذ.

7. قضايا التحكيم وتسوية المنازعات قد تؤدي بعض الأحكام الصادرة عن هيئات التحكيم إلى الحاجة إلى تدابير تنفيذية محددة قد تكون معقدة وصعبة.

8. تحديد مكان إقامة المدين بعض الأحيان يكون من الصعب تحديد مكان إقامة المدين، مما يؤدي إلى تأخير في اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة.

معالي الوزير نتطلع أن تأخذ الوزارة بالملاحظات والمشاكل التي تتسبب بطريقة أو أخرى إلى تأخير وتعقيد الإجراءات من أجل عدالة ناجزة كأحد الأهداف التي تسعى رؤية السعودية 2030 إلى تحقيقها من خلال تحسين الكفاءة القضائية والشفافية وتسريع إجراءات التقاضي وتحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي وضمان حصول المواطنين والمقيمين والمستثمرين على حقوقهم بشكل سريع وعادل.