أعلم أن عنوان مقالي اليوم يصلح عنواناً لرواية أدبية .. ولذا سأحرص أن يكون سرداً تاريخياً لعلاقة قوية ومهمة بين السعودية ومصر منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز والملك فاروق، ولأن البلدين هما مركز القيادة في العالم العربي فقد عملا على جمع الشمل عبر تأسيس الجامعة العربية وغيرها من مؤسسات ومنظمات العمل العربي المشترك.. وكما ذكرت في العنوان أن شمس الرياض قوية وساطعة ومياه نهر النيل هادئة دافئة وحينما تشرق شمس الرياض على مياه النيل فذلك يعني الأمن والاستقرار والنماء للبلدين والعالم العربي بأسره.

وبعد هذه المقدمة.. ادعو إلى تذكر التاريخ المليء بالوقفات الأخوية المشرفة فحينما وقع العدوان الثلاثي على مصر عام 1956من قبل بريطانيا وفرنسا وإسرائيل.. واستعدت السعودية قيادة وشعباً للوقوف مع مصر في خندق القتال وقدمت الدعم الكامل للأشقاء والأهم من ذلك تدريب من يرغب من المواطنين للمشاركة في المعركة الكبرى، كان الملك سلمان بن عبدالعزيز أحد الذين ظهروا بالزي العسكري وباشروا التدريب ومعه عديد من الأمراء والمواطنين المتطوعين.

كما وقف العرب جميعهم مع مصر التي تمكنت من صد العدوان والسيطرة الكاملة على قناة السويس المقصودة بالعدوان.. وفي 1973 كانت حرب أكتوبر التي أدى الملك فيصل بن عبدالعزيز دوراً بارزاً في استخدام النفط لدعم القضية العربية.. ولربط الماضي بالحاضر وتناول الجانب الاقتصادي في العلاقة السعودية المصرية اتطرق إلى الزيارة التي قام بها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة الأسبوع الماضي، التي جاء في البيان المشترك الصادر عن هذه الزيارة التي أتت انطلاقاً من الروابط التاريخية الراسخة والأواصر الأخوية الوثيقة التي تجمع بين قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين.

ومن أهم نتائج هذه الزيارة تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري برئاسة الأمير محمد بن سلمان والرئيس عبدالفتاح السيسي، وسيكون هذا المجلس منصة فاعلة في سبيل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين ودفعها نحو آفاق أرحب، ما يعزز ويحقق المصالح المشتركة.

وأشار الجانبان إلى متانة الروابط الاقتصادية بين البلدين في مختلف المجالات بما فيها قطاعات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والزراعة والسياحة وتطرق البيان أيضاً إلى أهمية تعزيز الجهود المبذولة لتطوير وتنويع قاعدة التعاون الاقتصادي والاستثماري وأشاد البيان بمستوى التجارة بين البلدين حيث بلغ حجم التبادل التجاري حتى النصف الأول من 2024 نحو 8.4 مليار دولار بمعدل نمو 41% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023 وتعد السعودية الشريك التجاري الثاني لجمهورية مصر العربية على مستوى العالم.

وأشاد الجانبان بتقدم العمل في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين الشبكة السعودية والشبكة المصرية الذي يعد أكبر مشروع للربط الكهربائي في المنطقة.. ونص البيان على أهمية تعزيز التعاون في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات المهمة.

وأخيراً: هذه أهم الجوانب الاقتصادية في البيان الختامي ويضاف إليها جوانب سياسية مهمة لم أتطرق إليها لأن طبيعة المقال والمطبوعة التي ينشر فيها هو الشأن الاقتصادي، الخلاصة أن أي لقاء بين القادة في البلدين سيؤدي إلى إيجابيات يجني ثمارها بلا شك المواطن السعودي والمواطن المصري استمراراً لعلاقة يضرب بها المثل مهما حاول المغرضون التأثير في هذه العلاقة التي تزداد قوة كل ما سطعت شمس الرياض على مياه النيل النقية