تعد الخدمات الرقمية في بلادنا مصدر فخر ومضرب مثل لتطور الخدمات وتسهيلها فبعد أن كانت تلك الخدمات تتطلب الحضور المبكر والازدحام في الدوائر الحكومية أصبح بالإمكان القيام بها بكل سرعة وسهولة عبر منصات وتطبيقات سبقنا بها عديد من دول العالم المتقدمة ومنها (أبشر) و (ناجز) و(صحتي) وغيرها، ولأن القيادة السعودية قد عودتنا على رفع سقف الطموح والتطوير الدائم فقد جاء القرار بإنشاء هيئة الحكومة الرقمية 2021، ويعد القرار نقلة نوعية نحو تعزيز الأداء الرقمي داخل الجهات الحكومية والرفع من جودة الخدمات المقدمة وتحسين تجربة العملاء مع الجهات الحكومية بما يتوافق مع الرؤية الطموحة للسعودية 2030 ونتيجة لذلك تقدمت السعودية 25 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية 2024 لتكون ضمن مجموعة الدول الرائدة على مستوى العالم وحققت المركز الرابع عالمياً والأول إقليمياً والثاني على دول مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية.
وأسهمت جهود هيئة الحكومة الرقمية بالتعاون والتكامل مع الجهات الحكومية في وصول السعودية لهذه المرتبة المتقدمة من خلال العمل على تبني أحدث الحلول الرقمية لتعزيز نضج الخدمات الحكومية الرقمية وإطلاق مجموعة من التنظيمات والبرامج الاستشارية وتشجيع القيادات والكفاءات الواعدة في مجال التحول الرقمي.
ويقول المهندس أحمد الصويان محافظ هيئة الحكومة الرقمية إن انتشار الإنترنت في السعودية قد تجاوز 99% حيث يبلغ معدل استهلاك البيانات نحو 45 جيجابايت، ما يعكس تطور وعمق التجربة الرقمية السعودية.. كما أشار إلى أن عدد المشاركين في تقييم المنصات الرقمية قد تجاوز 175 ألف شخص ما بين مواطنين ومقيمين وشركات ما يبرز أهمية هذا التفاعل في إثراء الخدمات الرقمية.
ومن الجوانب التي ركز عليها المهندس الصويان في حديثه لإحدى القنوات الفضائية أهمية التعاون بين المواطنين والجهات الحكومية لتحسين الخدمات المقدمة مؤكداً أن التفاعل المجتمعي مع المنصات الرقمية يسهم في تحسين الخدمات وتلبية الاحتياجات للأفراد بكفاءة أكبر.. وأشار إلى إن خدمة البلاغ الرقمي المتوفرة عبر المنصة الوطنية وتطبيق (توكلنا) تمكن المستخدمين من تقديم شكاوي وملاحظات على الخدمات الحكومية مع إمكانية تصعيد الشكاوي التي لم تحل إلى هيئة الحكومة الرقمية التي تتولى متابعتها مع الجهات المعنية.
وأخيراً: تتمثل مرحلة النضج للخدمات الرقمية في توحيد الجهود لجعل الإجراءات الحكومية أكثر سهولة بدلاً من مجرد نقل الإجراءات الورقية بتعقيداتها إلى المنصات الرقمية كما أن الجهات المقدمة للخدمة لا بد أن تضع في الحسبان أن المستفيدين من خدماتها يمثلون جميع الخلفيات الاجتماعية والتعليمية وقد لا تتوفر لديهم الخبرة الكافية للتعامل مع منصات معقدة وهنا تكمن أهمية خدمات دعم المستفيدين عن طريق الهاتف أو غيره من الوسائل ولعل تقليص عدد المنصات الرقمية كما صدر عن هيئة الحكومة الرقمية لتصبح 20 منصة بدلاً من 160 منصة يساعد على توحيد الجهود وتسهيل الإجراءات لمصلحة الجميع.