الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب صرح موجهاً لأوروبا "إن الاتحاد الأوروبي قد يواجه رسوما جمركية إذا لم يخفض عجزه التجاري المتزايد مع الولايات المتحدة من خلال إبرام صفقات نفط وغاز ضخمة"، وأكد الرئيس الأميركي "أخبرت الاتحاد الأوروبي أنه يجب عليهم تعويض عجزهم الهائل مع الولايات المتحدة من خلال الشراء على نطاق واسع من النفط والغاز"، وهذا الحديث الموجه للاتحاد الأوربي "رغم أن الشركات النفطية الأوروبية هي شركات لا تتبع الحكومات بدولها"، وأكد مشدداً "وإلا، سيواجهون أكبر قدر ممكن من الرسوم الجمركية"، وهذا يضع الاتحاد الأوربي أمام تحدٍ كبير بكيفية رفع مشتريات أكبر قد لا يحتاجها في سوق متقلب سعريا؟! والولايات المتحدة اليوم هي أكبر منتج للسوائل النفطية، ووفق لبيانات مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوربي، زودت الولايات المتحدة الاتحاد الأوربي بـ 47 % من وارداته من الغاز الطبيعي المسال، و17 % من وارداته النفطية في الربع الأول 2024 خاصة أن الحظر على الغاز الروسي وضع الولايات المتحدة المزود الأكبر للاتحاد الأوربي، والرئيس الأميركي يريد وضع حد للفائض التجاري الذي هو في صالح الاتحاد الأوربي، كما هو الوضع مع الصين، التي تنتظر أيضا -كما يتوقع ووفق تصريحات- فرض رسوم إضافية قد تصل إلى 60 % في بعض منها للحد من الفائض التجاري مع الصين، وهذا ما يضغط على الاقتصاد الأميركي أن تلك الفوائض في الميزان التجاري تعني أن الاقتصاد الأميركي "أكبر مستهلك بالعالم" أمام تحدي التضخم في حال تم فرض هذه الرسوم، فالفائض التجاري مع أوروبا يتجاوز 107 مليارات يورو، ومع الصين (الفائض بين الواردات والصادرات الصينية قد يصل تريليون دولار لهذا العام) مع الولايات المتحدة تحديداً في عام 2022 بلغ ما يزيد على 421 مليار دولار، وعام 2023 وصل لمستويات أكثر من 352 مليار دولار وهو أكبر انخفاض منذ التسجيلات 1995، ولا يزال يعتبر مرتفعا كميزان تجاري، وهذا بوجهة نظر الأميركية له الأثر السلبي على المنتجات الأميركية وتصدير السلع والإنتاج.

هذا التحدي الكبير المتوقع لسنوات القادمة وفترة الرئاسة الأميركية مع دول الاتحاد الأوروبي والصين فقد نجد العجز التجاري يتجاوز 400 مليار دولار، يحاول الرئيس الأميركي ردم هذا العجز بمزيد من تشجيع الاستيراد من السلع والمنتجات الأميركية، وهذا ما يخلق ردات فعل منتظرة من هذه الدول التي لا تريد خسارة أكبر سوق عالمي ومستهلك، وسنرى كيف سيتم مواجهة ذلك، وهذا ما يخلق الكثير من الشد والجذب إن لم يكن الحرب التجارية بينهما وهو ما سيكون أثره على سعر الفائدة في حال طبق ذلك، أي الحمائية، ونعود إلى مرحلة انتظار لأسعار الفائدة التي بدأت تتراجع تدريجيا، فقد يتم تأجيل ذلك أو تأخيره، وهو ما ينعكس على النمو الاقتصادي العالمي، ومرحلة منتظرة، كل شيء يمكن توقعه.