ثلاثيتا "عفرين المحتلة"

لم يكن يتوقع أحد ممن يعرف "عفرين " ثلاثية المكان المبدع والزمان الجميل والانسان العاقل أن تتحول في لحظة ما إلى ثلاثية القتل الشنيع والنهب القذر والتهجير القسري لكل من يتصل أو يرتبط بها أنتماءً روحياً أو مادياً.

مقاطعة عفرين كما أسمتها إدارتها الذاتية قبل الاحتلال التركي وفصائل الجيش السوري الحر المتحالف معها كانت تعيش حالة هدوء نسبي وعلى مدار سنوات ست مضت رغمكتلة اللهب المحيط بها ومن جميع الجهات، وكانت تعتبر الملاذ الآمن لمئات الالاف من المواطنين السوريين الذي قصدوها هرباً من حروب مجنونة قاتلة طرفاه معارضة أسلامية "سنية" في بنيتها الفكرية مدعومة تركياً و في مناطق سوريا الداخلية والوسطى والجنوبية والشرقية والتي استمرت لسنوات طوال.

بدأت تركيا تقرع طبول الحرب والغزو الفعلي لهذه المنطقة الكردية التي تقع في أقصى الزاوية الشمالية الغربية لسورية بعد حصار وتهديدات لابنائها الذين كانوا يديرونها ويحمونها من هجمات إرهابية متكررة استمرت لمدة سبع سنوات وكان التاسع عشر من شهر شباط عام 2018 يوم العار الأممي والوصمة التي لم ولن ينساه مخيلة البشر وخاصة منه تلك الحادثة التي تم فيها قطع ثدي "باران كوباني" على أيدي عناصر ممن ادعوا بمحرري عفرين من عناصر ما يسمى بالجيش الحر الذي دعمته تركيا،"بارين كوباني" تلك الفتاة التي كانت تدافع عن مبادئ إنسانية محورها الانسان وكرامته وحريته، لم تنسى تلك اللحظة التي دمر الطيران التركي آخر مشفى حيث كانت أحلام الجرحى بالشفاء تنتظر تحقيقها حتى كانت قذيفة أردوغان الأسبق في القضاء على الجريح واحلمه معاً.

لم ينسى التاريخ ما أقدمت عليها تركيا وأنصارها من الكتائب الإرهابية من الجيش السوري الحر وتنظيم "داعش" والقاعدة الارهابيتين والتي لم تتفق على شيء إلى على قتل الكردي السوري بأن يعيش مثله مثل أي سوري في حمص ودمشق ودرعا /لم ينسى التاريخ/ ما تم تدميره ودفنته قذائف أردوغان من معابدها وآثارها.

لم تنتهي اللعبة التركسورية الاخوانية هنا بل ازدادت وتيرتها وعناصرها، ففضلاً عن القتل والتدمير دخل إلى اللعبة عمليات نهب وسرقة وسجن وإغتصاب وسرقة محصول المواطنين من زيتون وقمح..!! وطرد أصحاب البيوت والاملاك والاستيلاء عليها بقوة السلاح وتهجيرهم بهدف "فش" حقد أردوغان على الشعب الكردي في عفرين بعد فشله في تركيا والعراق.

فبعد القضاء على التاريخ والجغرافية والبشر وبعد إعلان ما سميت بغرفة عمليّات "غصن الزيتون" بإكمال سيطرة الغزاة الجدد على عفرين، حتى بدأت عمليّات السطو والنهب بحق الممتلكات العامة والخاصة في كافة أرجاء مدينة عفرين.

وذكرت موقع الحل المعارض في تقرير لها نشر في 19/3/2018 وعلى لسان من ادّعى الموقع أنه ناشط شارك الغزو التركي وكتائبه السورية من المسمى بالجيش الحر أن: “ما يحصل من عمليّات سلب ونهب لا يمكن وصفه” ثم يتابع سمير وصفه لمشاهداته أثناء الدخول إلى عفرين، ويقول “منذ اللحظة الأولى لدخول عفرين، انتشر عناصر فصائل الجيش الحر وبدأوا بفتح المحال التجاريّة ونهبها، إضافة لدخولهم إلى المؤسسات المدنيّة ومباني المرافق الحيوية في عفرين”.

ويضيف خلال حديثه لموقع الحل بأن مدينة عفرين شهدت حالة من الفوضى العارمة بعد دخول قوّات “غصن الزيتون”، لا سيما بعد نزوح أكثر من 80% من سكانها قبل سيطرة “الجيش الحر” عليها بشكل كامل، ويقول : استبيحت أموال المدنيين في عفرين بشكل جنوني، السرقة علناً وفي أوقات النهار، لقد شاهدت أحد المدنيين يلحق بعنصر في الجيش الحر ويتوسل إليه بأن يعيد إليه سيارته ويقول له بأنه لا يملك غيرها، إلا أن العنصر رفض إعادتها له وقال للعجوز بأنه هو وأهالي عفرين عملاء للنظام ووصفهم بـ الشبيحة”.&

لم تتوقف انتهاكات الفصائل المشاركة في عميلّة الغزو التركي وفصائل الجيش السوري الحر لم تقتصر على النهب والسرقة في مدينة عفرين، بل إلى تعرض الباقين من أهالي المدينة للإهانة والشتم والضرب والاغتصاب لبعض النساء وأمام أعين اقربائها.

سياسة التغيير الديمغرافي

وبعد أكثر من سبعة أشهر لم يتغير الحال على الاطلاق بل زاد عمليات القتل والاعتقال والنهب والسرقات وعملية وفرض الشريعة وبالقوة وخاصة على أتباع الديانة الآيزيدية وعمليات التغيير الديمغرافي عبر أخراج أصحاب البيوت منها وإسكان القادمين والمهجرين من المناطق السورية " حلب، الغوطة، حمص، القلمون، وغيرها من المناطق" التي جرت فيها اتفاقيات بين تركيا والنظام وروسية بنقل عناصر الكتائب الإرهابية وعائلاتها المتواجدة هناك إلى الشمال السوري وخاصة عفرين. حيث تم نقل مالايقل عن 200 الف من هؤلاء حسب المصادر الرسمية التركية والروسية ومن المعارضة نفسها. وقد عملت الفصائل المتحالفة مع الاحتلال التركي على احتلال أملاك وبيوت الأهالي وطرد العديد منها وأسكان المستوطنين فيها، وتعملهذهالفصائل على فرض أجنداتها الدينية والقومية على أبناء عفرين من خلال فرض الحجاب مثلاً وأجبارهم على الصلاة ومنع اللغة الكردية.

وبحسب تقارير حقوقية صدرت تباعا من داخل منطقة عفرين السورية والمتعلقة بالانتهاكات التي تقوم بها فصائل المعارضة السورية الموالية لتركيا، فإن الأوضاع تشير إلى كارثة حقيقية يعيشها آهالي عفرين.

فقد ذكر مركز توثيق الانتهاكات في الشمال السوري و راصد الشمال (( يضم الاثنين عدداً من الحقوقيين والناشطين السوريين ويعمل من الشمال السوري ينشر تقاريره من خلال الشهادات الواردة والرصد الميداني من قبل موظفي المركز المنتشرين والاعتماد على شهادات السكان المحليين والمهجرين)) أن محاولات إحداث تغيير ديموغرافي في المنطقة واتباع سياسة التتريك وبالقوة في منطقة عفرين من خلال فرض لغة ومناهج تعليمية تركية على مواطنين السوريين، والغاء العمل بالهويات الشخصية السورية الذي هو مؤشر لعملية التغيير الديموغرافي التي تخطط لها قوات الاحتلال والكتائب المتعاونة معها، إضافة إلى ذلك تم تسجيل 18 حالة تحويل للمراكز التعليمية والثقافية ومنازل المدنيين إلى مقرات عسكرية، وأيضا سجل 12 حالة حريق في الممتلكات الآهالي، وهدم وتفجير 9 منازل، وجرف 500 قبر، و25حالة سرقة ومصادرة لأملاك العامة والخاصة، وأيضا سجل 11 حالة قصف للطيران التركي، بالإضافة إلى احتكار هيئة إغاثة التركية” ” IHH بتوزيع جميع أنواع المساعدات الإنسانية التي ترسل إلى الآهالي في الشمالي السوري، وهي الانتهاكات التي تعتبرها الشرائع والقوانين الدولية بمثابة جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ويسال الجيش التركي عن هذه الانتهاكات بالدرجة الأولى لأنها حسب ادعاءاتها أوكلت نفسها بحماية المدنيين.

قتل و تعذيب وإهانة

ويذكر مركز توثيق الانتهاكات وراصد الشمال أنه وبجوار سياسة التغيير الديمغرافي التي تمارسها تركيا تزداد حالات انتهاكات حقوق الإنسان من اختطاف إلى تعذيب وقتل وحرق ومصادرة الأملاك وغير ذلك، ويقول العديد من الحقوقيين والناشطين ومراكز حقوقية متابعة للوضع في عفرين: أن : أن ما يحدث في عفرين وبما لا يدعو للشك هي انتهاكات ترتقي لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي لن تسقط بالتقادم بموجب القانون الدولي، ولن ينجوا مرتكبوها من العقاب.

ففي شهر تموز الجاري تم تسجيل 67 حالة قتل من بينهم مسنين، و5 حالات قتل للإناث، و11 طفلا، 190 حالة خطف و13 حالة اعتداء ومضايقة وأيضا اصابة وجرح 90 شخصا لأسباب متفرقة، أيضا تم تسجيل ما لا يقل عن 7 حالات من الاشتباكات التي تسببت بالذعر لدى المدنيين، بالإضافة إلى حالة اغتصاب والتعذيب، واتباع سياسة التتريك. وكانت المفوضيّة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتّحدة صدرت تقريراً أوائل الشهر الجاري عن الانتهاكات التي تمارسها قوى الاحتلال بحقّ مدنيي عفرين وريفها وأشارت فيها إلى أنّ أبناء عفرين يتعرّضون للسرقة, اعتداءات جسدية, ترهيب, خطف وعمليات قتلٍ ممنّهج, وقالت أنّ فصائل ك"لواء السلطان مراد" والذي يضمّ غالبية تركمانية و"فرقة الحمزة" وجماعة "أحرار الشرقية" تتعمّد قتل المدنيين في عفرين وريفها. حيث "ازدادت حدّة أعمال العنف والفوضى في منطقة عفرين, وذلك مع وصول مسلّحين أُخرجوا من ريف دمشق ك"فيلق الرحمن" و"جيش الإسلام".

وفي ختام تقريرها, طالبت مفوّضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتّحدة "الحكومة التركية والجماعات المسلّحة المنتشرة في عفرين" بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني", كما دعتهم إلى "حماية حقوق المدنيين المتواجدين في المنطقة, وعلى رأسها حقّ الحياة والأمن وحرّية التنقّل".

الخطف وطلب الفدية

لقد ازدادت في الفترة الأخيرة عمليات الخطف التي تقوم بها جميع الفصائل المشاركة في احتلال عفرين لمواطنين مدنيين وتهددهم بالقتل فيما لم يدفع أهل المختطف مبالغ مالية هائلة وقد قتلت تلك الفصائل احد المواطنين بسبب عدم تمكن أهله دفع المبلغ المطلوب. واتّهمت منظّمة العفو الدولية في شهر أغسطس الماضي وفي تقرير لها عناصر الفصائل المسلّحة ب"خطف المدنيين بهدف الحصول على المال", حيث وثّقت 11 حالة من حالات الخطف التي قام بها إرهابيو تلك الفصائل, وشملت نساء ورجال وأطفال, ومن دفع الفدية المالية تمّ إطلاق سراحه, مشيرةً إلى أنّ المبالغ التي طالب بها الإرهابيون تتراوح بين 1000 إلى 3000 دولار أمريكي, فيما ظلّ مصير من لم يدفع مجهولاً.

إكراه الأيزيديين واجبارهم على ترك دينهم

منذ سيطرت الفصائل السورية الموالية للقوات المسلحة التركية على مدينة عفرين، تعمل على إكراه المكون الإيزيدي على اعتناق الإسلام، وإجبارهم على الصلاة في المساجد التي كانت بيوت يكسنها الأهالي وحولتها إلى جوامع بعد طرد الأهالي منها.

وتبعاً للسكان المحليين والنازحين الذين هربوا من الحرب وحسب تقرير لمركز توثيق الانتهاكات في الشمال السوري، فإنّه سجلت العشرات من انتهاكات حقوق الإنسان التي طالت الإيزيديين، منها تدمير أماكن العبادة والمزارات المقدسة وسرقة محتوياتها، وتهجير السكان واعتقالهم، فقد أجبر “فيلق الشام” أطفال قرية باصوفان التابعة لناحية شيراوا في عفرين على ارتياد المساجد واعتناق الإسلام وقراءة القرآن عنوةً.

وقد كشفت منظمة العفو الدولية في تقرير لها خلال هذا العام، بأنّ جماعات مسلحة موالية لتركيا، من بينها “الفرقة 55″، و”الجبهة الشامية”، و”فيلق الشام”، و”السلطان مراد”، “وأحرار الشرقية”، تقوم بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد السكان المحليين في عفرين، وهو أمر يتطابق مع رواية السكان المحليين الذين قالوا في الوقت السابق إنّ “فرقة الحمزات” حوّلت مدرسة قوية في ناحية موباتا إلى مدرسة شرعية يتم تدريس الديانة الإسلامية فيها.

ويتوزع الإيزيديون في عفرين ضمن 22 قرية، ولا توجد إحصائيات دقيقة لأعدادهم في سوريا، ولكن وفقاً لإحصائيات غير رسمية يبلغ تعداد الإيزيديين في كل من عفرين وحلب حوالي مئة ألف نسمة، وقد تناقصت أعدادهم في السنوات الأخيرة نتيجة الاستهداف المتكرر لقراهم، مما دفع بالكثير منهم للنزوح أو اللجوء إلى خارج سوريا.

وقال علي عيسو وهو يدير موقع إعلامي” أنّ مسلحي المعارضة أحرقوا في أذار الماضي شجرة في قرية كفرجنة تقع أمام مزار ديني مقدس يدعى مزار قره جورنه (مزار هوكر)، كما قاموا بسرقة ونبش القبر في مزار شيخ جنيد في قرية فقيرا وهو مدمر الآن من الداخل”.

سرقة المحاصيل وحرق الأراضي الزراعية والحراجية

ورغم ماجاء أعلاه فقد ذكر نائب رئيس هيئة الزراعة صلاح ايبو في تقرير أرسل إلى المنظمة الدولية لحماية الطبيعة في سويسرا في الشهر السادس من 2018 عن قيام دولة الاحتلال التركي بسلب كامل محصول القمح في المنطقة، وذلك عبر إدخال شركة تركية تحمل شارة شركة (التونسا) التركية 25 حصادة حديثة إلى المنطقة مع بدا موسم الحصاد الماضي، وحددت سعر شراء القمح من الأهالي بمبلغ مئة ليرة تركية فقط أي ما يعادل 90 ليرة سورية آنذاك، وكانت الشركة التركية التي تستعين بالمسلحين في عمليات الحصاد تخصم ما مقداره 20% من قيمة المحصول كأجور للحصاد والعمال، إضافة لاحتساب نسبة 7% كضربة تعود للفصائل المسلحة المسيطرة على المنطقة، وبحسب ما وثقته هيئة الزراعة في عفرين أن الشركة التركية كانت تعمل على احتساب الخزان المرافق للحصادة بـ3 أطنان من القمح في حين ان ذاك الخزان بحسب تأكيد من المزارعين الباقين في عفرين يتسع لأربعة أطنان من القمح، وبهذا تكون سلطات الاحتلال التركي تسرق القمح من الأهالي في وضح النهار.

وذكرت هيئة الزراعة أن //من الانتهاكات التي تم رصدها وتوثيقها في المنطقة هي عمليات اشعال النيران وبشكل مقصود استهدفت المناطق الحراجية والأشجار الزراعية العائدة للأهالي في عفرين هي:

1- 15-7-2018 حرق الأراضي الحراجية في جبل جرقا الواقعة بين قرية علمدارة وجرقا في ناحية راجو وفي 13-7-2018 تم حرق أكثر من ألف شجرة زيتون عائدة ملكيتها لأهالي قرية خوزينا تحتاني الواقعة في الجهة الشرقية الشمالية لناحية ماباتا (معبطلي)، ومنع المسلحين الأهالي من إطفاء الحرائق مما تسبب في امتدادها إلى الأراضي الحراجية المتاخمة.وفي 11من نفس الشهر2018 تم حرق عدد من منازل أهالي قرية ساريا التابعة لناحية ماباتا (معبطلي) والتي تسببت في امتداد الحرائق إلى الأراضي الحراجية المتاخمة

2- 6-7-2018 اقتلاع اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺃﺷﺠﺎﺭ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﺳﻴﻮﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﺔ ﻋﻠﻰ بلدة ﺑﻌﺪﻳﻨﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦﺍلإﺣﺮﺍﺝ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ.

3- 6-7-2018 ﺣﺮﻕ ﺍﻷﺷﺠﺎﺭ ﺍﻟﺤﺮﺍﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻨﺸﺎﻣﺔ ‏( ﻛﻠﻲ ﺗﻴﺮﺍ ‏) وﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻪﺣﻮﺍﻟﻲ 2 ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺭﺍﺟﻮ (إضرام النيران في تلك المنطقة كانت بأوامر مباشرة من المخابرات التركية) (صورة رقم 5).

4- 6-7-2018 حرق المناطق الحراجية الممتدة من قرى حجيكا فوقاني وحجيكا تحتاني وصولاً إلى قرية قدا ودرويش وموسكا في ناحية راجو، أما في 7-7-2018 ﺃﺿﺮﻡ الاحتلال التركي ﺍﻟﻨﻴﺮﺍﻥﻓﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ 2500 ﻣﻦ ﺃﺷﺠﺎﺭ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ ﻭﺍﻟﺮﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻨﺐ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺓﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻷﻫﺎﻟﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﻋﺪﺍﻣﻮﺍ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺭﺍﺟﻮ، ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺆﺩﻱﺇﻟﻰ ﻗﺮﻳﺔ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻛﺒﺲ، وﺗﻌﻮﺩ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ‏( ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺳﺎﻟﻢ 100 ﺷﺠﺮﺓ، ﺭﺟﺐ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺳﺎﻟﻢ 100 ﺷﺠﺮﺓ، ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ 100، ﻭﻟﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ 100، ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ 100، ﻳﺤﻴﻰ ﺭﺷﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ 300 ﺷﺠﺮﺓ‏). ﺇﺿﺎﻓﺔً ﺇﻟﻰ ﺣﺮﻕ 1500 ﺷﺠﺮﺓ ﺭﻣﺎﻥ و 300 ﺷﺠﺮﺓ ﻋﻨﺐ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻜﺮ ﺷﻴﺦ ﺩﺍﺩﺍ. وﺣﺮﻕ 800 ﻣﺘﺮ ﻣﻦ ﺧﺮﺍﻃﻴﻢ ﺍﻟﺮﻱ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻣﻦﻧﻮﻉ 4 ﺍﻧﺞ، ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﻦ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﻋﻠﻄﺎﻧﻴﺔ، ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺐ ﺍﻟﻤﺮﺗﺰﻗﺔﻣﺤﺼﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﺇﺭﺳﺎﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ.

5- 6-7-2018 ﺇﺿﺮﺍﻡ ﺍﻟﻨﻴﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻣﻤﺘﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ 4 ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺔﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻘﺮﻳﺔ ﻋﺘﻤﺎﻧﻪ ﺑناحية ﺭﺍﺟﻮ.

6- 30-5-2018 قطع ﺟﻴﺶ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ 500 ﺷﺠﺮﺓ ﺯﻳﺘﻮﻥ ﻋﺎﺋﺪﺓﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ، (ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻗﺮﻣﻮ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺔ ﺣﺞ ﺟﻤﺎﻝ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺭﺍﺟﻮ، ﻣﺤﻲﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻼﺩﻳﻨﻮ ﻭﺍﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺔ ﻋﻠﻄﺎﻧﻴﺎ) بهدف إﻧﺸﺎﺀ ﻣﻌﺴﻜﺮ تدريب للمسلحين الموالين لتركيا،.

7- 8-6-2018 حرق المحاصيل الزراعية العائدة ملكيتها للمدنيين وهم عائلة(عرفوا) من قرية قيبار، حرق أرض بمساحة 3 هكتارات، عائلة(نعسان) حرق أرض لهم بمساحة 4 هكتارات، عائلة (زكريا شيخ حمزة) من قرية دار كره، حرق مساحة 3 هكتارات عند مدخل المقاطعة في الجهة الشرقية الشمالية.

8- 8-6-2018 حرق أراضي، مزروعة بأشجار الزيتون والشعير في شمال في قرية برج قاص وشرقي قرية براد في ناحية شيراوا.بالاضافة إلأى حرق الأراضي الزراعية التابعة لقرية بينة وباصلة إقدام عناصر ميليشيا أحرار الشرقية المتطرفة التابعة للجيش التركي وفي 29-6-2018 على حرق قرية بانيكه.

ومازالت فصائل الجيش الحرالمتحالفة مع تركية تواصل ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق سكان منطقة عفرين، وقد ذكر مركز توثيق الانتهاكات وشبكة نشطاء عفرين التي تعمل من داخل عفرين أن فرقة الحمزة فرضت جزية على الاهالي واصحاب كروم الزيتون، في عدة قرى بريف عفرين وهي قرى “قرية معراته، حيث تم فرض 2000 تنكة زيتون، وفي قرية خلنيرة تم فرض 1000 تنكلة زيتون، وفي قرية كفرشيل 1500 تنكة زيتون.

وفرضت الفصائل التابعة لتركية العديد من العراقيل والإجراءات المعوقة لعملية جني محاصيل الزيتون في منطقة عفرين "راجو، جنديرس، شران، مابات، بلبله، شيه" حيث دعت بعض الفصائل الأهالي وبالقوة إلى مشاركتهم محاصيلهم وإعطائهم نسبة منها، بينما قامت منعت فصائل أخرى الأهالي من جني الزيتون رغم حصولهم على “الموافقات اللازمة“!!

أما “لواء السلطان مراد” حسب مركز توثيق الانتهاكات فقد ابتز المدنيين بقرية “بعرافا” التابعة لناحية شران الواقعة شرق عفرين من خلال مطالبتهم بنسبة من محصول الزيتون.

كما ان غالبية الفصائل في منطقة عفرين سبق أن طلبت من الأهالي نسبة من محصول الزيتون مقابل عدم التعرض لهم”، وبالفعل قام مسلحون خلال الأيام الماضية بمنع عدد من الأهالي من الوصول إلى بساتينهم رغم تجاوزهم العراقيل الأولية، وبلغت “نسبة الخوّة” التي فرضتها بعض الفصائل نصف محصول الزيتون، وذلك مثلما فعلت إحدى مجموعات “أحرار الشام” في قرية كرزيلة بمنطقة عفرين.

سرقة التاريخ

بعد قصفها وتدمير العديد من المواقع الاثرية في مقاطعة عفرين اقدم الجيش التركي وفصائله السورية على سرقة المئات من الىثار والمقتنيات الاثرية في تلة عيندارا وقلعة سمعان والنبي هوري وكان المرصد السوري لحقوق الانسان قد نشر مقطع فيديو يُشاهد فيه عمليات الحفر وسرقة آثار قلعة النبي هوري كما و أكد مدير الآثار والمتاحف السورية محمود حمود في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”،، أنّ المواقع الأثرية الخاضعة لسيطرة “تركيا” في منطقة عفرين بريف حلب تتعرض للتخريب.

وقال حمود في إنّ “المواقع الأثرية التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا تتعرض للتخريب فالوضع هناك أسوأ والانتهاكات فيها أكثر شدة، لاسيما في عفرين الغنية بالمواقع الأثرية والتي تتعرض للنهب والسلب بشكل يومي وبإشراف الجيش التركي والعصابات الإرهابية هناك”.

وأوضح أنّ مديرية الآثار والمتاحف تقوم “بالتواصل مع وزارة الخارجية التي بدورها ترسل إلى الجهات المعنية دوليا حقيقة ما يجري، كما نتواصل مع اليونسكو وغيرها من الجهات المعنية بحماية التراث العالمي”.

وقد حذرت منظمات قانونيو وحقوقية دولية تابعة للأمم المتحدة مركز، من مغبة استمرار الدولة التركية الفصائل التابعة للجيش الحر بهذه الجرائم التي تتنافى اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في الحرب في عام /1949/ الباب الاول- المــادة (33) ولا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب.وطالبت تلك المنظمات ونشطاء سوريين المجتمع الدولي بالتدخل الفوري ,وإنقاذ حياة مئات الآلاف من السكان الذين نزحوا من عفرين أو عادو اليها رغم الغزو التركي، والجرائم اليومية المرتكبة بحقهم. وأشار مركز توثيق الانتهاكات في الشمال السوري أن ممارسات الدولة التركي تشبه تماماً ممارسات الحكومة السورية عام 1962 إثر قيامها بمشروع الاحصاء بحق الكرد، حيث صادرت وقتها ثلاث ملايين دونم من الأراضي في محافظة الحسكة، ومليونين ومئتي ألف دونم في مناطق سلوك وتل أبيض وعين عيسى، كانت عائدة لأصحابها الأكراد في شرقي نهر الفرات حيث جرى منحها للفلاحين المستقدمين من خارج المحافظة في إطار المشروع الحزام العربي.

واخيرا وليس آخراً أن كل هذا الجرائم والفظاعات تجري أمام أعين المجتمع الدولي الذي يدعي حماية الانسان وحقوقه.
&