التجنيس هو منح جنسية او ضم فرد الى دولة معينة، وعكس التجنيس هو التهجير او سحب الجنسية الذي يتم عنوة. وتختلف دول العالم في قوانين التجنيس وطرق تطبيقها، فبعض الدول مثل الولايات المتحدة تمنح الجنسية بعدة طرق منها أن يولد الفرد داخل الأراضي الأمريكية او ان يمنح الجنسية بطريقة متدرجة. وتعد الولايات المتحدة من&اكبر&المجنسين في العالم، تليها روسيا التي تتساهل بضم الأفراد لأنها تعاني من مشاكل تتعلق&بانخفاض&عدد الولادات ونسبة الوفيات. (المصدر: ويكيبيديا – الموسوعة الحرة).&

أشارت المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان الى: " أن لكل فرد حق التمتع بجنسية بلد ما، ولا يجوز حرمان شخص من جنسيته، والجنسية حق للدولة وحدها، والدولة بطبيعة الحال لها الحق في منح الجنسية او منعها". وكل دول العالم تقريبا لها قوانين تنظم عملية التجنيس.&

ومنح الجنسية لأي شخص مقيم يحمل الدولة مسؤوليات كبيرة تجاه هذا الفرد وعائلته، حيث يكتسبون الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتمثلة في حقهم في التصويت&والترشح في الانتخابات العامة سواء برلمانية او بلدية او غيرها، وحقهم في العمل والتعليم والتطبيب وغيرها من الحقوق.&

ومنذ أواخر القرن الماضي&أعادت الدول الأوروبية وأمريكا وكندا وأستراليا (الدول التي يتوجه لها&اكثر&الناس من اجل التجنس) النظر في قوانينها المتعلقة بمنح الجنسية لأسباب سياسية واقتصادية واجتماعية، واصبح الهدف الحقيقي لهذه الدول من التجنيس هو استقطاب أصحاب العقول المتميزة، والتخصصات العلمية الصعبة والنادرة، وبهذا يصبح الأشخاص المجنسون قوة تضاف الى قوة هذه الدول وليس عبئا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا عليها. اما التجنيس لأسباب إنسانية لا يمنح إلا في حدود ضيقة جدا.&

التجنيس غير المنظم وغير المقنن&له اضرار سياسية واقتصادية واجتماعية فادحة، وسياسة الدولة -أي دولة كانت- لا بد ان تراعي وتأخذ في الاعتبار العوامل التالية: الرقعة الجغرافية والموارد الاقتصادية&والطبيعية&ونسبة النمو السكاني والهوية&الوطنية&والنسيج الاجتماعي.&بعض دول الخليج&لا المساحة الجغرافية ولا الموارد الاقتصادية والطبيعية تسمح لها بتجنيس&الوافدين.&كما ان&التجنيس&السياسي (وهو&اخطر&أنواع التجنيس)&لتحقيق الغلبة والهيمنة لمكون واحد على باقي&المكونات الأخرى&يمثل خطرا على الأمن الوطني العام لهذه الدول، وفي هذا الشأن لا بد ان نتعلم ونعتبر من تجارب الدول الأخرى التي سبقتنا في هذا المجال.&&

المناقشات والمداولات حول مسألة التجنيس في دول الخليج العربي ليست تعصبا او تشنجا او معاداة لأحد، ولكن هي مسؤولية وطنية أولا وأخيرا من اجل حماية هذه الدول،&والمحافظة على هويتها&ونسيجها الاجتماعي&وحفظ حقوق&اجيالها&القادمة. وفي ظل أجواء العولمة واستحقاقاتها، اصبح من الضروري على دول الخليج العربي مراجعة قوانينها وانظمتها المتعلقة&بسياسة التجنيس،&وصياغتها بطريقة تحمي هذه الدول من التبعات والاستحقاقات التي قد تكون ذات نتائج سلبية على مستقبلها واجيالها القادمة، كما فعلت الدول الأوروبية وامريكا وكندا وأستراليا&منذ وقت مبكر.&

المواطنة ليست ورقة او جواز سفر، بل هي ضمير ووجدان ممزوج بالحب والعطاء والإخلاص،&والتضحية بالغالي والنفيس من اجل&الوطن.&الولاء&للوطن لا يشترى&بأي ثمن، انه إحساس فطري&ينمو في الطفل مع الحليب الذي ترضعه له أمه ومع التراب الذي يتمرغ فيه.&&

&

&

&

&

&

&

&

&

&