"إيلاف" من لندن: قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية العليا للانتخابات العراقية ان الحديث عن تأجيلها سابق لاوانه وبدد مخاوف شخصيات عراقية من هذا التاجيل مؤكدا العمل على اجرائها في موعدها المقرر اواخر كانون الثاني (يناير) المقبل .وابلغ الدكتور فريد ايار "ايلاف" في اتصال هاتفي من بغداد اليوم ان الفترة التي تفصل عن موعد الانتخابات ليست بالطويلة وبنبغي تظافر الجهود وتسهيل عمل المفوضية لتنجز المهام الملقاة عليها في تأمين اجراء اول انتخابات نزيهة وبحرية تامة لجميع ابناء الشعب العراقي مشددا على ان اى حديث حول تأجيل الانتخابات سابق موضحا ان المفوضية تعمل بكل جهد لتأمين الاجواء واتخاذ جميع الخطوات الكفيلة لانجاح العملية الانتخابية في اجواء من الحرية المطلقة وفي موعدها المقرر.

وكانت عدة شخصيات عراقية وفي مقدمتها المراجع الدينية قد رفضت تاجيل الانتخابات الذي المح اليه الامين العام للامم المتحدة كوفي انان مؤخرا وحذر اية الله السيد محمد تقي المدرسي من خطورة تاجيل الانتخابات بحجة انعدام الامن وقال ان هذه الحجة قابلة للتكرار وهذا مكمن الخطر حيث ليس فقط لايساهم في اقرار الامن بل انه سيشجع على استمرارالعنف والارهاب وانتشاره بل وتبريره ايضاً و اعتبر الإنفلات الأمني من إفرازات تأجيل الإنتخابات التي يطالب بها الشعب العراقي.كما اعتبر رجل الدين الشاب مقتدى الصدر في خطبة الجمعة اليوم ان الانتخابات لن تكون حرة او نزيهة لانها لن تكون بتوجيه الامم المتحدة وانما باشراف الاميركان .

لكن ايار اكد ان الهيئة التي هي الجهة الوحيدة التي ستشرف على الانتخابات غير تابعة لاي جهة حكومية عراقية واجنبية وتعمل بشكل مستقل تحت رعاية الامم المتحدة وانها غير متحيزة لاي اتجاه سياسي او عقائدي او ديني او مذهبي او قومي وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة . واشار الى انه بعد الانتهاء من قانون الانتخابات ستتولى المفوضية تنظيم وتسجيل الاحزاب السياسية والمرشحين لعضوية المجلس الوطني الذى سيتم انتخابه في فترة اقصاها 31 كانون الثاني (يناير) المقبل والفصل في المظالم والنزاعات الانتخابية والمصادقة على نتائج الانتخابات.

واشار ايار الى ان لجنة تضم ثلاثة من خبراء القانون الدستوري ستتشكل قريبا لاعداد قانون للانتخابات موضحا ان استعدادات تجري لتحديد المراكز الانتخابية في عموم العراق بما فيها اقليم كردستان لانجاح العملية التي خصص لها مبلغ 250 مليون دولار وضح ان الهيئة قد اعلنت في الصحف العراقية المحلية عن حاجتها لثمانية وظائف رئيسية و18 ثانوية لتولي مهمات في مقر المفوضية وادارة اقسامها وهي : الادارية والعلاقات العامة والتطوير والحركة واضاف ان دورات تدريبية مدتها بين اسبوعين ا وثلاثة ستجري للمشرفين على المراكز الانتخابية في جميع انحاء العراق والتي سيبلغ عدد صناديقها اكثر من 30 الف صندوق انتخابي يشرف على عمليات التصويت فيها حوالي 150 الف شخص .

واضاف ان الامم المتحدة التي شكلت المفوضية وانتخبت اعضاءها قد رصدت مبلغ 250 مليون دولار لانفاقها على مستلزمات اجراء الانتخابات وقال ان عمل المفوضية ياتي استجابة لقراري مجلس الامن الدولي المرقمين 1511 و1483 اللذين اكدا حق الشعب العراقي في تحديد مستقبله السياسي بحرية واختيار حكومة من خلال انتخابات حرة وموثوقة .واوضح ان الانتخابات ستجري على أساس نسبي بحيث تشكل البلاد كلها دائرة واحدة وسيتم تخصيص 25% من أصل 275 من مقاعد الجمعية الوطنية المؤقتة للنساء وسيكون على المفوضية تحديد موعد بدء الحملة الانتخابية للمرشحين وكذلك تقرير ما اذا كان سيسمح للوزراء الحاليين التقدم كمرشحين وكذلك تشكيل لجان فرعية في جميع المحافظات .

واشار الى ان الاحزاب السياسية والمجموعات المستقلة ستقدم قوائم المرشحين الى الانتخابات التي ستجري في مراكز الاقتراع فيما يتطلب من كل مجموعة الحصول على اصوات يتراوح عددها بين 26 و27 ألف صوت للفوز بمقعد في الجمعية الوطنية. وستكون الاحزاب قادرة على التقدم بقائمة من المرشحين تضم 12 مرشحا على الاقل أو ما يصل الى 275 مرشحا على الاكثر وهو العدد المساوي لعدد مقاعد الجمعية الوطنية التي سيتم اختيارها من خلال الانتخابات فيما سيتم توزيع المقاعد طبقا لعدد الاصوات التي تحصل عليها كل قائمة. وسيسمح للاشخاص بالتقدم بقوائم الى جانب الاحزاب السياسية كما سيكون في مقدور المرشحين ترشيح أنفسهم على قوائم فردية لكنه يجب على المرشح ان يقدم للجنة الانتخابات طلبا يحمل توقيعات 500 ناخب لكي تتم الموافقة على ترشيحه .

وقال انه يجب ان يكون بين كل مرشحين اثنين امراة لضمان تخصيص 25 في المائة على الاقل من مقاعد الجمعية الوطنية للنساء وهو شرط في قانون ادارة الدولة العراقية الذي تمت المصادقة عليه في اذار (مارس) الماضي . وبالاخذ بنظر الاعتبارالكثافة السكانية في العراق البالغة 27 مليون شخص وفي حالة مشاركة انتخابية طبيعية يتعين على كل شخص أو حزب الحصول على ما يتراوح بين 26 ألفا و27 ألف صوت للفوز بمقعد في الجمعية الوطنية.

وحول ما اثاره الامين العام للامم المتحدة كوفي انان مؤخرا من مخاوف ان يؤدي الوضع الامني في البلاد الى تعطيل اوتاجيل الانتخابات اعرب ايار عن امله في ان تتمكن اجهزة الدولة الامنية من السيطرة على الوضع وتعيد الامن والاستقرار الى البلاد حتى يتمكن العراقيون من بدء مرحلة جديدة من حياتهم تطوي صفحة الماضي ليباشروا حياتهم الاعتيادية ويتفرغوا لاعادة اعمار بلدهم . وقال ان التحدي الامني يبقى هو الاساس في ضمان اجراء الانتخابات وما يتبع ذلك من كيفية حماية هذه الانتخابات وكيفية حماية اعضاء وموظفي الهيئات الانتخابية حيث يتوجب على القوات الامنيةالعراقية المشاركة في هذه العملية وحفظ الاماكن الانتخابية والاحتياطات الامنية للمصوتين وتوفير الحماية للموظفين الدوليين اللذين سيشاركون في مراقبة عملية الانتخابات .