بهية مارديني من دمشق: اعتبر حقوقيون تاجيل حزب البعث الحاكم في سورية لمؤتمر الاطباء انتهاكا لحرية التعبير وتعديا على حق اساسي من حقوق الانسان وهو حق انتخاب ممثليه كما ان الدستور السوري وشرعة الامم المتحدة نصت على حق المواطن في تشكيل جمعيات ونقابات.

فقد عقدت نقابة الاطباء في سورية مؤتمرها العام , بحضور وزير الصحة وممثلين عن مجلس الوزراء وقيادات من حزب البعث الحاكم في سورية اليوم بتاريخ 26-1-2006, وبعد اكتمال النصاب والسير في اعمال المؤتمرلانتخاب مجلس نقابة اطباء مركزي , قام الامين القطري المساعد لحزب البعث الحاكم بإنهاء المؤتمر وتأجيله الى اجل غير مسمى وطالب بفض المؤتمر بعد ان استشعر ان قائمة الحزب الحاكم ستسقط في الانتخاب رغم الضغط الذي مورس قبلاً على الاطباء الناخبين ورغم فرض غالبية بعثية على الناخبين.

وحيت المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية الاطباء اعضاء المؤتمر لرفضهم الانصياع للاوامر والضغوط باشكالها , وادانت تعليق المؤتمر المخالف لكل الاعراف والقوانين النقابية والدستورية , معتبرة ان تصرف الحزب الحاكم دليل موثق على الوصاية المفروضة على العمل النقابي في سورية من قبل هذا الحزب .

وطالبت المنظمة السلطات السورية بالتحقيق مع المسؤولين عن تلك الفضيحة ورفع كل انواع الوصاية عن النقابات في سورية سواء كانت حزبية ام امنية ام تنفيذية .

وقال الدكتور محمود العريان عضو مجلس ادارة المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية ، عضو المؤتمر في تصريح خاص لـquot;ايلافquot; كان اختيار الاطباء بما فيهم البعثيين لمجموعة يثقون بها لانها تمثل التيار الاصلاحي المناهض للفساد ولكن موقف القيادة السياسية كان رافضاً للنتائج الانتخابية التي قام بها الاطباء البعثيون والمتوافقة مع رغبات الاطباء الغير بعثيين مما سبب اشكالا في المؤتمر الانتخابي واجمع الاطباء البعثيين وغير البعثيين على عدم انتخاب القائمة التي فرضتها القيادة السياسية عليهم والتمسك بالاعضاء المتفق عليهم بين مجموع الاطباء

وطالب الدكتور العريان باستقلالية النقابة وعدم فرض الاسماء من قبل اي كان وترك الاطباء ليختاروا ممثليهم بحرية على اساس الكفائة المهنية والسلوك الشخصي والجمعي الصحيح بما يخدم مسيرة وعمل النقابة .

وقال الدكتور عمار قربي الناطق الاعلامي باسم المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية في تصريح صحافي ان السبب الحقيقي وراء الغاء المؤتمر يعود الى تصميم النقيب السابق للاطباء على ترشيح نفسه للانتخابات الحالية , فرغم انه بعثي ورغم انه نجح في الاستئناس الخاص بالبعثيين الا ان القيادة القطرية ارادت ابعاده لانها تعتبر طرحه قريب من المعارضة وما اعتادت على تسميته quot; المجتمع المدني quot;

وراى ان السلطة السورية اذا لم تستطع تحمل الرأي الاخر داخل السلطة نفسها فكيف لها ان تحتمل الرأي المعارض , وهذا يكشف زيف ادعاءات الاصلاح التي بقيت مجرد شعارات اعلامية دون ان تجد لها طريقاً على ارض الواقع .