فاخر السلطان من الكويت: شن النواب الاسلاميون في الكويت، وبينهم عدد من النواب السلفيين، هجوما عنيفا على ديوان المحاسبة في الكويت ، بسبب دوره الرقابي الذي مس مشروعات تجارية واستثمارية تخص نوابا في مجلس الأمة، منهم النائب السلفي فهد الخنة، صاحب مشروع quot;الوسيلةquot; الاستثماري الذي خصه ديوان المحاسبة بالعديد من التجاوزات والمخالفات.

وانتقد النائب عبدالله الرومي ما أسماه تهميش النائب الخنة لموضوع استقلالية ديوان المحاسبة واختزاله في موقف شخصي.واعرب الرومي، الذي يعتبر من المقربين للتيار الليبرالي، في رد على تصريح للخنة يوم الثلاثاء الماضي، عن تخوفه من ان يكون الامر متعلقا بما سطره ديوان المحاسبة من ملاحظات ومخالفات على شركة quot;الوسيلةquot; في تقريره.

وكان الخنة اتهم الرومي بأن موقفه quot;شخصيquot; تجاه ما جرى في اللجنة التشريعية التي يرأسها الخنة في ما يتعلق بخضوع ديوان المحاسبة لمراقبة مجلس الأمة.

وسبق للرومي ان طلب بصفته عضواً في اللجنة ألا يشارك الخنة بالتصويت على هذه المسألة كونه طرفاً فيها، حيث أصدر الديوان تقريراً عن شركة quot;الوسيلةquot; يؤكد فيه أن هناك شبهات في عقد الشركة على المال العام، لكن الخنة رفض، كما رفض اقتراح الرومي بعرض الموضوع على خبراء دستوريين. ولم يعرض اقتراح الرومي على اللجنة، ما جعل الأخير ينسحب من الاجتماع ويصدر بياناً بوقائع ما جرى.

وقال الخنة ان quot;لا وجود لأمر شخصي بينه (الخنة) وبين الديوان وان هذا الأمر لا يبرأ منه النائب عبدالله الرومي بحكم قرابته لأحد القياديين المعروفين في الديوانquot;.وأضاف الخنة quot;ان البعض أرجع انفعال الأخ عبدالله في الجلسة، وكذلك توتره في اللجنة، والبيان الذي أصدره بعد ذلك، إلى جانب شخصيquot;.

وكان الرومي قد قال لدى انسحابه من اجتماع اللجنة التشريعية الذي خصص للنظر في رد ديوان المحاسبة على قرار المجلس الزامه الرد على النواب quot;انه نظرا لخطورة الموضوع وأثره على الدور الرقابي للديوان فان هذا القرار سيؤثر في الحال والمستقبل على رقابة الديوان، ولا نعرف في القادم من الأيام من سيتولى عضوية المجلس وكذلك مسؤولية الديوان ولذلك طرحت ان يتم الاستعانة وأخذ رأي بعض أساتذة القانون لنستمع الى رأيهما في الموضوع وصولا الى رأي يحافظ على استقلالية الديوان ودوره الرقابيquot;.

وأضاف : quot;لقد طرحت ايضا ان توجه دعوة الى اعضاء المجلس لحضور اجتماع اللجنة للاستماع الى آرائهم في الموضوع، الا ان رئيس اللجنة لم يعرض هذا المقترح ومضى في التصويت وعند ذلك طلبت منه، انه مع كل التقدير لشخصه الكريم، ان هذا الموضوع يجب ان نبعده عن آرائنا الشخصية وان نعطيه من الحيدة والتجرد ما يستحق، خاصة وان رئيس اللجنة هو طرف في الموضوع، وبالتالي كان عليه التنحي عند مناقشة اللجنة التشريعية للموضوع لاعطائه الحيادية والتجردquot;.

وزاد انه quot;امام رفض رئيس اللجنة واصراره على المضي بأخذ الآراء لم أجد بدا من الانسحاب من اجتماع اللجنة، اعتراضا على عدم عرض اقتراحي بالاستعانة بالخبراء الدستوريين والقانونيين، وعدم دعوة الاعضاء وعدم تنحي رئيس اللجنة عن رئاستها ضمانا للحيادية وحتى لا يسجل على مشاركتي في التصويت على قرار يحد من دور الديوان الرقابيquot;.

من جهتها قالت الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام أنها تابعت quot;الحدث المؤسف الذي حصل في اجتماع اللجنة التشريعية في مجلس الامة والمخصص لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة والمتضمن رأي ديوان المحاسبة في المخالفات التي شابها مساس واضح بالمال العام من خلال شركة quot;الوسيلةquot; وانسحاب النائب عبدالله الرومي من اجتماع اللجنة المذكورةquot;.

وقالت الجمعية انه quot;كان من الاولى والاحق ان يمتنع رئيس اللجنة النائب فهد الخنة عن حضور ذلك الاجتماع، وذلك لأنه الشخص المعني وصاحب الشركة التي جاء تقرير ديوان المحاسبة منصفا ومدافعا عن المال العام ومحافظا عليهquot;.

واضافت quot;ان التعسف في استخدام الحق من قبل رئيس واعضاء اللجنة بهذه المسألة يعطي مؤشرا بالغ السوء عمن استأمنه الشعب الكويتي للمحافظة على المال العام، وعليه فإن القسم الذي اقسمه الاعضاء الافاضل في تلك اللجنة سيضعهم في صلب التعدي على المال العام ويكونون بذلك قد وقعوا في المحظور والمنهي عنه شرعا وقانونا، لذلك نشد على يد النائب الفاضل عبدالله الرومي ونجل موقفه الواضح والجلي ونطالب اعضاء اللجنة واعضاء مجلس الامة بأن يحكموا ضمائرهم في هذه المسألةquot;.

وختمت الجمعية بالقول quot;ان الحديث عن الفساد اصبح حديثا مملا ويأخذ طابع الاستهزاء بمقدرات هذا الشعب، وان كنا نتطلع في هذه المرحلة إلى أن يقف اعضاء مجلس الامة والحكومة والشعب الكويتي موقفا واضحا من خلال رفض ما يقوم به رئيس اللجنة التشريعية وصاحب شركة الوسيلة التي ادانها تقرير ديوان المحاسبةquot;.

من جانب آخر أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية حق النائب في الحصول على المعلومات المتعلقة بسير عمل ديوان المحاسبة رغم اقرارها بأهمية استقلالية الديوان.

وكانت اللجنة استمعت الى رأي ديوان المحاسبة في وقت سابق في قرار مجلس الامة أحقية النواب الحصول على المعلومات.

وقال مقرر اللجنة النائب السلفي وليد الطبطبائي ان اللجنة كانت قد استمعت الى رأي الديوان الذي لا يعني الاعتراض على القرار وإنما هذه وجهة نظر الديوان المستعد للتعاون مع المجلس في هذا الامر.

واضاف الطبطبائي بعد التشاور انتهت اللجنة باجماع اعضائها الحاضرين ومستشاريها القانونيين والدستوريين على تأييد صحة قرار المجلس بأحقية نواب المجلس ان يطلبوا اي بيانات او معلومات او مستندات عن سير العمل في الديوان، وعلى رئيس ديوان المحاسبة الاستجابة لذلك، حيث رأت اللجنة ان هذا الطلب مطابق للمواد الدستورية وقانون ديوان المحاسبة.

وقال quot;ان اللجنة اكدت حرصها على احترام استقلالية الديوان وسير عمله بما يخدم الرقابة المالية على اعمال الجهات الحكومية وعدم المساس بهذا الدور الكبير للديوان الذي هو موضع ثقة اللجنة واعضاء المجلس ولذلك تم الاتفاق على ان يحال اي سؤال يقدمه اي نائب لديوان المحاسبة الى رئيس مجلس الامة الذي يحيله بدوره الى مكتب المجلس لتقرير صيغة الاسئلة ونوعية المعلومات المطلوبة حتى لا يكون هناك تعسف في استخدام طلب المعلومات من الديوانquot;، موضحا ان اللجنة ستقدم تقريرها للمجلس لتقرير ما يراه مناسبا.

من جانبه شدد النائب السلفي جاسم الكندري على حق اعضاء مجلس الامة بطلب اي بيانات ومعلومات ومستندات عن سير عمل ديوان المحاسبة.وقال quot;ان اعتراض الديوان على هذا الحق خلق تساؤلات عديدة حول علاقة المجلس بالديوان وولد انطباعاً بان الصلاحيات الدستورية للسلطة التشريعية فيما خص الديوان باتت امام امتحان على الرغم من وضوح الدستور والقوانين التي تؤكد وضع الديوان كجهاز ملحق بالمجلسquot;.