نبيل شرف الدين من القاهرة: قررت اليوم النيابة العامة بمدينة الإسكندرية الساحلية شمال مصر، تجديد حبس 16 شخصا من جماعة الإخوان المسلمين المحظور نشاطها لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق وإخلاء سبيل 11 شخصاآخرين بكفالة مالية قدرها 200 جنيه مصري لكل واحد منهم، وذلك بعد أن وجهت إليهم تهماً بالتجمهر وتعطيل المواصلات وبث دعايات مثيرة وسب رجال الشرطة.

من جهة أخرى، قال بيان للجماعة ـ تلقت (إيلاف) نسخة منه ـ مذيلة بتوقيع رئيس كتلتها البرلمانية محمد سعد الكتاتني، إنها ترفض مشروع قانون للسلطة القضائية قدمته الحكومة الى مجلسي البرلمان (الشعب والشورى) لأنه quot;يكرس تغول السلطة التنفيذيةquot;، وفق ما ورد في البيان الذي ورد فيه quot;ترفض الكتلة البرلمانية للاخوان المسلمين بمجلس الشعب مشروع قانون السلطة القضائية الذي تقدمت به الحكومة وذلك لالتفافه حول مطلب الاستقلال الكامل للسلطة القضائيةquot; .

ومضى بيان نواب الإخوان قائلاً quot;إن مشروع القانون الحكومي لم يتضمن ما يطالب به القضاة من انتخاب أعضاء مجلس القضاء الاعلى، كما أبقى على سلطة تعيين النائب العام بيد رئيس الدولة وترك سلطة التفتيش على أعمال القضاة في يد وزير العدلquot; ، وأضاف البيان أن مشروع قانون الحكومة جعل وزير المالية شريكا لمجلس القضاء الاعلى في تحديد ميزانية القضاء quot;مما يعد استقلالا ماليا مشوهاquot; وفق نص البيان الذي اطلعت (إيلاف) عليه .
وكانت سلطات الأمن المصرية قد ألقت القبض على 27 شخصا من أعضاء جماعة quot;الإخوان المسلمينquot; نهاية أيار (مايو) الماضي، واتهمتهم بالتجمهر في منطقة quot;محطة الرملquot; بالإسكندرية، تأييدا للمرشحين المنتمين للجماعة في إنتخابات الغرفة التجارية بالمدينة، وأشار مصدر أمني إلى أن المتظاهرين من عناصر الجماعة رفضوا الإمتثال لرجال الشرطة بعدم التجمهر وقاموا بتعطيل المواصلات وبث دعايات مثيرة من شأنها تكدير الأمن العام وتعريض الأمن والسلم الإجتماعي للخطر وسب رجال الشرطة حيث ألقى القبض عليهم وأحيلوا إلى النيابة العامة التي قررت حبسهم على ذمة القضية .