قادة الجبهة التركمانية العراقية من انقرة
نرفض اخضاع مصير كركوك للاستفتاء

محكمة الأنفال فاقدة للشرعية ويجب توقفها

لا استطيع الذهاب للعراق...ولا قتل الاطفال

أسامة مهدي من لندن: رفض قادة الجبهة التركمانية العراقية اخضاع مصير مدينة كركوك الشمالية الغنية بالنفط لما اسموها بمساومات الاستفتاء المزمع اجراؤه فيها نهاية العام المقبل وشددوا على عدم قبولهم الحاق المدينة الغنية بالنفط باقليم كردستان الشمالي الذي يحكمه الاكراد والذين يطالبون بذلك.

واكد قادة الجبهة في بيان رسمي ارسلت نسخة منه الى quot;ايلافquot; اليوم في ختام اجتماع لهم في العاصمة التركية انقرة خلال اليومين الماضيين بمشاركة المؤسسات التركمانية العاملة خارج العراق وقوفهم ضد ترك مصير تركمان العراق تحت رحمة من اسموهم بأفراد جماعات معينة في اشارة الى الاحزاب الكردية المتهمة بمحاولة تكريد كركوك مشددين رفضهم لجعلها موضع مساومات أو طرح قضيتها للإستفتاء.

قادة الجبهة التركمانية العراقية خلال اجتماعهم في انقرة
واشاروا الى اهمية بقاء كركوك مدينة عراقية وأن يكون لها وضع خاص مثل بغداد محذرين من انه سيتم إتخاذ جميع التدابير بالوسائل الديمقراطية من أجل رفع الحيف الواقع على التركمان. وقالوا ان الجبهة التركمانية غير قادرة حاليا على ممارسة نشاطاتها السياسة في مدينة أربيل عاصمة اقليم كردستان موضحين ان التركمان هناك يتعرضون الى ضغوطات السلطات المحلية. ودعوا الحكومة العراقية الى التحرك لإعادة إعمار مدينة تلعفر المضطربة بسبب النشاطات المسلحة وتأمين عودة المهجرين الى بيوتهم كما طالبوها بالعمل على رفع قضائي quot;تلعفرquot; وquot;طوزخورماتوquot; البقرسبتين من كركوك إداريا الى مستوى مدينة نظرا للكثافة التركمانية الموجودة فيهما..وفيما يلي نص البيان :
دخلت الجبهة التركمانية العراقية ـ التي ولدت من رحم الشعب التركماني من أجل جمع التركمان تحت خيمة واحدة ـ مرحلة جديدة من عملها السياسي بعد عامها الحادي عشر من النضال وإعتبارا من عام 2005. خصوصا وإن العراق شهد تطورات سياسية مكثفة في عام 2005، حيث تم إجراء عمليتين إنتخابيتين بالإضافة الى إجراء عملية إستفتاء على الدستور. وخاضت الجبهة الإنتخابات الأولى وعملية الإستفتاء بروح جماعية، بينما تجرأت على خوض الإنتخابات الثانية بمفردها ككيان سياسي مستقل دون التحالف مع بقية القوى السياسية، فأثبتت بهذه الخطوة تمثليها الحقيقي للتركمان.

إن قضية كركوك هي القضية الأساسية للتركمان.. ولذلك لا يمكن البتة قبول إلحاق المدينة الى المنطقة الشمالية. وإن الإستفتاء المزمع عقده أواخر عام 2007 لن يكون حلا للمشكلة. وفي الحقيقة إن القرارات المتخذة بشأن كركوك هي متناقضة وتفتقر الى الركائز القانونية.

وكما يعلم الجميع فإن العراق راضخ تحت الإحتلال منذ آذار عام 2003. وتم إدارة العراق لمدة عام ونصف وفق ما يسمى quot;قانون إدارة الدولة المؤقتquot; الصادر في 8 آذار/ مارس 2004 الذي كان بمثابة الدستور والذي فرض على الشعب العراقي فرضا دون أن يوافق عليه.. ثم بعد ذلك تم العمل بدستور هو موضع جدال ونقاش بعدما تم إقراره من خلال إستفتاء جرى في 15 تشرين الأول/ نوفمبر 2005. وقد تم في هذا الدستور تكرار نفس الاخطاء التي وردت في quot; قانون إدارة الدولة المؤقتquot;، مما أدى الى إستمرار هضم حقوق الشعب التركماني علنا. وقد تم تجاهل ذكر التركمان على أساس كونهم العنصر الأساسي الثالث لمكونات الشعب العراقي بعد العرب والأكراد.. وإنما تم وضعهم موضع الأقلية في حين لم يكن التركمان أقلية في فترة من الفترات...

وبالرغم من أن المادة 53 من quot;قانون إدارة الدولة المؤقتquot; نصت على ضمان حقوق التركمان الإدارية والسياسية والثقافية، وعلى أن تبقى مدينتي بغداد وكركوك مدنا مستقلة لن تدخلا تحت سلطة حكومة أي إقليم.. فإنه تم صرف النظر عن هذه المادة في الدستور المستفتى عليه بينما أدرجت فيه المادة 58 من القانون المؤقت تحت المادة 140 منه في سبيل حصر مستقبل كركوك.

لا يخفى على أحد بأن عدد العوائل المهجرة من كركوك في عهد النظام البائد وحسب السجلات الرسمية لا يتجاوز 12 ألف شخص، إلا أنه تم إسكان 600 ألف كردي بطريقة غير شرعية في المدينة وذلك قبل المصادقة على الدستور وقبل تشكيل لجنة لتطبيع الأوضاع في كركوك، كما وتم السماح لهؤلاء بالإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات التي جرت.

نحن لن نرضى بأية طروحات ترمي الى تمزيق العراق أو تخدم بعض الأطراف... ولو كان هناك طرف قادر على تأمين نشر روح التسامح فإنه ليس سوى التركمان. ولهذا السبب لا يمكن ترك مصير تركمان العراق تحت رحمة أفراد جماعات معينة.. كما ولا يمكن جعل كركوك موضع مساومات أو طرح قضيتها للإستفتاء. بل يجب بقاء كركوك مدينة عراقية وأن يكون لها وضع خاص حالها حال بغداد. وإلا سيتم إتخاذ كافة التدابير بالوسائل الديمقراطية من أجل رفع الحيف الواقع على التركمان. لا سيما وإننا غير قادرين اليوم على ممارسة نشاطاتنا السياسة في مدينة أربيل. حيث يتعرض شعبنا التركماني في أربيل الى ضغوطات السلطات المحلية في شمال العراق.. كما وأن شعبنا التركماني في تلعفر يعاني من مشاكل أمنية كبيرة. وإننا نناشد الحكومة العراقية بالتحرك لإعادة إعمار المدينة وتأمين عودة المهجرين الى بيوتهم. ونطالبها أن تعمل على رفع قضائي quot;تلعفرquot; وquot;طوزخورماتوquot; إداريا الى مستوى مدينة نظرا للكثافة التركمانية الموجودة في القصبيتين.

سنبقى ساهرين من أجل ديمومة الوجود التركماني في العراق ووحدة صفهم وتكاتفهم والعمل على تجاوز مشاكلهم، وسنقوم بإطلاع الرأي العام بكافة التطورات الجارية يوما بيوم. لأن هذا الوطن هو وطننا ولأننا نحب الوطن.

وكان رئيس الجبهة التركمانية العراقية سعد الدين اركيج القى كلمة في الاجتماع اكد فيه سعي الجبهة لإنقاذ التركمان من الإجحاف الذي لحق بهم.
وقال اركيج في الإجتماع ان الهدف من الإجتماع هو زيادة التواصل مع المؤسسات التركمانية في الخارج والوقوف على وجهات النظر المختلفة فيما يخص قضايا التركمان خاصة والعراقيين عامة. واضاف بانّ الأصوات التي حصل عليها التركمان في الإنتخابات التي جرت في 30 كانون الثاني (يناير) عام 2005 والتي كانت موضع نقاش وشك بنظامها وقوانينها الإنتخابية quot;كانت موضع احباط لناquot;. واوضح قائلا quot; اننا نمر بمرحلة حرجة ومصيريّة فاننا نسعى الى اثبات وجودنا في هذه المرحلة فانني ارجوكم ان لاتنسوا جراح الماضي ولكن دون التمسك بها فقط بل النظر الى المستقبل quot;.

ومعروف ان التركمان العراقيين الذين يمثلون القومية الثالثة في البلاد بعد القوميتين العربية والكردية يتمركزون في محافظة كركوك (255 كم شمال بغداد) يرفضون الحاق المحافظة بأقليم كردستان الشمالي كما تطال الاحزاب الكردية الحاكمة فيه مؤكدة ان كركوك كردسانية تاريخيا الامر الذي يرفضه تركمان وعرب المحافظة البالغ عدد سكانها اكثر من مليون نسمة. ونصت المادة 140 من الدستور العراقي الجديد على اجراء استفتاء في كركوك لتحديد مصيرها بين الحاقها بأقليم كردستان او ابقائها محافظة مستقلة الكيان الاداري كما هو عليه الحال الان.