نهى احمد من سان خوسيه: اتهمت اليوم حكومة الارجنتين الولايات المتحدة الاميركية باستخدام دعوى قضائية لأهداف سياسية. والامر يتعلق برجل الاعمال الفنزويلي الاميركي الجنسية غيدو انطونيني ويلسون الذي يتهمه قاضي المحكمة الجزائية في ميامي بنقل اموال لتمويل الحملة الانتخابية للرئيسة الارجنتينية الحالية كريستينا كيشنير بشكل غير قانوني، اذ انه حاول ادخال حقيبة فيها 800 الف دولار عن طريق مطار بوينوس ايريس خلال الحملات الرئاسية في الارجنتين .

وذكر اليوم الناطق باسم الخارجية الارجنتينية ان الوزارة تقدمت اليوم بطلب مستعجل الى الخارجية الاميركية من اجل تسليم رجل الاعمال ويلسون لانها بدورها تتهمه بالتورط بعمليات غير مشروعة والعمل في شبكة تجسس فنزويلية. ورفض الناطق التعليق على ما اكدت المحكمة الاميركية بوجود معلومات حصلت عليها من دوائر المخابرات الاميركية اف بي اي وهي تسجيلات صوتية للمتهم انطونيني يتحدث مع موظف حكومة ارجنتني حول حقيبة المال، بل اكتفى بالقول تريد واشنطن تحويل القضية الى قضية سياسية من اجل ابتزازنا، وترفض تسلمنا انطونيني وترفض ان نستمع بانفسنا الى اقواله وتمنعنا من محاكمته وترفض توضيح مجريات حادثة وقعت على ارضنا وتؤثر على السلطة القضائية الارجنتينية، لكن وقبل كل شيء ترفض مدنا بالمعلومات الصحيحة.

وبهذا تكون حكومة بوينوس ايريس قد خرقت صمتها الطويل، بعد ادعاء المحكمة في ميامي بانها استمعت الى اقوال انطونيني ويلسون التي تجانست مع تسجيلات المخابرات الاميركية وتؤكد بان الحقيبة المال قد سلمها الى الموظف الارجنتيني في هذا الوقت كلاوديو اوبيرتي الذي كان مسافرا معه في رحلة خاصة على متن شركة الطيران الحكومية الارجنتينية enarsa، وهذه المبالغ كانت لتمويل الحملة الانتخابية للرئيسة الحالية.

وسبق ذلك ان وجهت المحكمة في ميامي اصابع الاتهام الى كل من الرئيس الفنزويلي اوغو تشافيس والارجنتينية كريستيسنا فرنانديس بانهما متورطان بفضحية حقيبة الاموال التي ارسلتها كاراكاس. وعلى الرغم من ان العملية لم تتم على ارض اميريكية الا ان قاضي المحكمة في ميامي توماس مولفيهيل اعتبرها مخالفة للقانون الاميريكي وتجاوزا لقوانين نقل الاموال، وذلك لان المتهم اميريكي الجنسية واعترف بان الاجر الذي كان سيناله بعد تسليمه الحقيبة يصل الى مليوني دولار.