الاثار الاردنية في الخارج بين اعادتها او استنساخها


رانيا سابا من عمان: مسلة ميشع الشهيرة وواجهة قصر المشتى والعديد من الاثار الاردنية تزدان بها العديد من المتاحف العالمية دون ان يكون هناك امل في اعادة الكثير منها الى متاحفنا الوطنية لاسباب عديدة.. فقد ساهمت عدة عوامل في ظاهرة خروج الاثار العربية الى العديد من الدول الاوروبية والتي تعود الى القرن التاسع عشر حيث توجد قطع اثرية في متاحف فرنسا والمانيا وبريطانيا..

ومن اهم هذه العوامل عدم ادراك الدول العربية انذاك لقيمة الاثار في بلدانها وعدم ادراجها ضمن الاولويات الواجب الاهتمام بها. يقول المتخصص في الاثار الدكتور عاطف الشياب من كلية الاثار والانثربولوجيا في جامعة اليرموك انه في منتصف القرن التاسع عشر جرت عدة نشاطات اثرية في معظم الدول العربية قام بها علماء غربيون كان حافزهم تزويد المتاحف الاوروبية بالاثار والتحف العربية. ويضيف لوكالة الانباء الاردنية ان معظم مدراء الاثار والمتاحف في المنطقة العربية في تلك الفترة كانوا من الغربيين وساعدوا على نقل الاثار الى بلدانهم. وحول اهم المقتنيات الاثرية الاردنية في الخارج يشير الشياب الى //مسلة ميشع//التي يعود تاريخها الى النصف الاول من القرن التاسع ق.م والتي تم نقلها الى متحف اللوفر في فرنسا وواجهة قصر المشتى التي تم نقلها الى المتاحف الالمانية.

ويوضح انه تم كذلك نقل العديد من التماثيل التي كانت موجودة في بعض المعابد مثل معبد خربة التنور في محافظة الطفيلة وتل الخليفة في العقبة الى بلدان اوروبية اضافة الى قطع فخارية ونقود اثرية. ويوءكد الشياب على دور منظمة اليونسكو التي قامت بالعديد من المشاورات مع الامم المتحدة والمجلس الدولي للاثار والمعالم التاريخية والمجلس الدولي للمتاحف في مجال حماية الاملاك الثقافية وعقد الاتفاقيات بهذا الخصوص حيث تستطيع الدول العربية بمقتضاها استرجاع اثارها الموجودة في المتاحف الاوروبية خاصة من الدول التي وقعت على تلك الاتفاقيات. ويقول انه صدرت عن اليونسكو وثائق تشجع على عودة الاثار الى بلدها الاصلي او اعادتها في حال الحيازة غير المشروعة ومن بينها وثيقة اليونسكو عام 1989 ووثيقة عام 1991 كذلك وثيقة عام 1993.

وتحاول اليونسكو اقناع دول مثل فرنسا وبريطانيا وسويسرا واليابان وهولندا وبلجيكا بالمشاركة في تطبيق المسوءولية الجماعية لحماية التراث. ويشير الشياب الى ان هناك مشروعا لانشاء متحف وطني معربا عن امله في ان يخرج هذا المتحف الى حيز الوجود ويضطلع بدوره لاسترداد القطع الاردنية النادرة في الخارج. ويقول الباحث والاكاديمي الدكتور يونس شديفات رئيس قسم الاثار في جامعة موءتة ان //الاثر // هو ملك للدولة التي يكتشف فيها ويجب ان يظل مرتبطا بالموقع الذي اكتشف فيه مقسما الفترات التاريخية في الاردن الى ثلاث اولاها فترة الدولة العثمانية قبل تاسيس الدولة الاردنية حيث اشار الى الرحالة والسياح وقناصل الدول الاجنبية والاوروبية الذين كان هدفهم العثور على اثار في المنطقة بشكل عام وارسالها لاغناء المتاحف الاوروبية. ويوءكد ان الدولة العثمانية انذاك قدمت اثارا كهدايا كما هو الحال في واجهة قصر المشتى التي تم اهداوءها من قبل السلطان عبد الحميد الى الحكومة الالمانية. ويوضح ان مسلة ميشع تم شراوءها في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ويحتفظ بها حاليا في متحف اللوفر في فرنسا.

وعن الفترة الثانية.. يشير شديفات الى انها كانت في فترة الدولة الاردنية تحت الانتداب البريطاني حيث تاسست دائرة الاثار الاردنية عام 1923 الا ان تطبيق القانون في تلك الفترة كان ضعيفا بالاضافة الى وجود ثغرة في القانون تسمح للمنقب بان يخرج نصف المكتشفات الاثرية المتشابهة وفي هذه المرحلة تم نقل مجموعة من التماثيل النبطية من خربة التنور وكان القانون وقتها يسمح بالاتجار بالاثار. اما الفترة الثالثة والاخيرة والتي تم خلالها حظر الاتجار بالاثار فيقول شديفات انه خرجت اثار اردنية في هذه الفترة بطرق غير شرعية والتي تتمثل ببدء عمليات التهريب مشيرا الى ضبط دائرة الجمارك عدة محاولات لتهريب لوحات فسيفسائية واجزاء من تماثيل

بترا