خليل العناني:بينما تتراجع الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس جورج دبليو بوش George W. Bush عن جهودها لنشر الديمقراطية في الشرق الأوسط، عطفاً علي العلاقة الجدلية بين تعزيز الديمقراطية وتقوية فرص الإسلاميين في الوصول للسلطة، لا تزال مراكز الأبحاث الأمريكية تولي اهتماماً خاصاً بهذه القضية، ويصر أغلبها علي ضرورة مواصلة العمل علي دمج الإسلاميين في العمل السياسي، وتعزيز الديمقراطية في الشرق الأوسط.

في هذا السياق تأتي الدراسة الجادة التي قامت بها الباحثة الأمريكية مني يعقوبيان، إحدى المتخصصين في متابعة ملف الحركات الإسلامية quot;المعتدلةquot; في الشرق الأوسط، وقد نشرت الدراسة في معهد السلام الأمريكي، USIP وهو معهد مرموق يحظي بتأثير مهم في صياغة مواقف الكونجرس والبيت الأبيض تجاه العديد من القضايا.

الدراسة تحمل عنواناً جذاباً هو quot;دمج الإسلاميين وتعزيز الديمقراطية. تقييم أوليquot; Engaging Islamists and Promoting Democracy; Preliminary Assessment. والدراسة، كما هو واضح من عنوانها، عبارة عن محاولة أولية لتقييم الجهود الأمريكية المبذولة في إطار تعزيز ودعم الديمقراطية في البلدان العربية.

وهنا تقرر الدراسة ابتداء أن معركة الولايات المتحدة مع تيارات العنف والتطرف لابد وأن تتم من خلال دعم وتقوية عمليات التحول الديمقراطي في العالم العربي، حتي وإن أدي ذلك إلي صعود الإسلاميين quot;المعتدلينquot;، بل تؤكد الدراسة علي ضرورة دعم هؤلاء الإسلاميين باعتبارهم حائط الدفاع الأول في مواجهة المتطرفين والمتشددين. لذلك تطالب الدراسة بضرورة استمرار الولايات المتحدة في دعم الديمقراطية في الشرق الأوسط، وتعزيز دمج الإسلاميين في الحياة السياسية العربية.

ومن النظرية إلي التطبيق تتناول الدارسة ثلاث حالات عربية، تري أن دعم الولايات المتحدة لتجاربها الديمقراطية سوف يكون له مردود كبير في المستقبل، وهي حالات المغرب والأردن واليمن، وهي بالنسبة للدراسة تمثل حالات واعدة يمكن للولايات المتحدة البناء عليها لكسب quot;معركة الأفكارquot; في العالم العربي.

المغرب. نموذج quot;واعدquot; للتحول الديمقراطي
تشير الدراسة إلي أن المغرب يعد إحدى الدول التي تعد بمستقبل مبشّر فيما يخص التحول الديمقراطي في العالم العربي، وتستند الدراسة في ذلك إلي ما ذكره المعهد الوطني الديمقراطي (NDI) الأمريكي، الذي يمتلك فرعاً في الدار البيضاء، من أن المغرب quot;يعد نموذجاً للتحول الديمقراطي والإصلاح السياسي في الشرق الأوسط وشمال أفريقياquot;. ولعل المستفيد الأول من عملية التحول تلك هو حزب quot;العدالة والتنميةquot; ذو الجذور الإسلامية، حيث تم دمجه في العملية السياسية بحيث بات يمثل نموذجاً لبقية العالم العربي.
وتشير الدراسة إلي أنه علي الرغم من محدودية الانفتاح السياسي في المغرب، وذلك عطفاً علي الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها يمتلك الملك هناك، بحيث يمكنه تأميم الحياة السياسية في أي وقت، ووقف عملية الإصلاح السياسي برمتّها، إلا أن ثمة رغبة واضحة في لدي الجميع بضرورة إنجاز قدر من التحول الديمقراطي.
ووفقاً للدراسة فقد جاء حزب quot;العدالة والتنميةquot; في المرتبة الثالثة في تشكيلة البرلمان المغربي بعد الانتخابات التي جرت عام 2002، حيث حصل علي (42 مقعداً من إجمالي 325). وقد أظهر استطلاع للرأي أجراه المعهد الجمهوري الدولي (IRI) عام 2005 أن بإمكان الحزب الحصول علي ما نسبته 47 بالمائة في انتخابات السابع من سبتمبر 2007 (تجدر الإشارة إلي أن هذه الدراسة نشرت قبل ظهور نتائج الانتخابات التي أجريت مؤخراً).
ثم تستعرض الدراسة مراحل النشأة والتطور التي مر بها حزب العدالة والتنمية والذي تأسس عام 1998، حين سمح للإسلاميين بالمشاركة السياسية، وهو يعتبر امتداداً لحركة quot;التوحيد والإصلاحquot; المغربية، التي اتحدت في السابق مع الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية ودخلت انتخابات 1997 وحازت علي تسعة مقاعد برلمانية.
وتشيد الدراسة بمبادئ حزب quot;العدالة والتنميةquot; والتي تتلخص في أنه يمتلك رؤية واضحة وقوية تنطلق من اعتماد القيم الإسلامية كمرجعية أساسية، كما يؤكد الحزب علي احتفاظ الملك بلقب quot;أمير المؤمنينquot;، ويتعهد بالحفاظ علي النظام الملكي. كما يحظي الحزب بمصداقية عالية بين قواعده وجماهيره، كما يتمتع هيكله التنظيمي بقدر عالٍ من اللامركزية يسمح له بتطوير حركته، وتعزيز قياداته الشابة، ناهيك علي اعتماده علي الديمقراطية الداخلية كأساس للترقي والحراك الداخلي.

ووفقاً للدراسة يدور برنامج الحزب حول محورين أساسيين، هما محاربة الفساد، وتمكين المواطن، وقد سجل نواب الحزب حضوراً قوياً في البرلمان المغربي، حيث قدموا استجوابات كثيرة للحكومة، وكثيرا ما انتقدوا تأخرها في الرد علي استجواباتهم واستفساراتهم.
وتمتد قواعد الحزب كي تشمل المناطق الحضرية والريفية، ويعتمد علي شباب الخريجين من الجامعات المغربية، وقد نجح الحزب في جذب اهتمامات المواطنين للقضايا الاقتصادية والاجتماعية كالبطالة والتعليم ومستوي المعيشة. ويعتبر حزب quot;العدالة والتنميةquot; هو الحزب الوحيد في المغرب الذي يمتلك فروعاً خارجية حيث يحتفظ بعدد من المكاتب في بعض العواصم الأوروبية من أجل متابعة شئون الجاليات المغربية المتواجدة بتلك البلدان.
ثم تنتقل الدراسة لاستعراض أهم الجهود الأمريكية التي بذلت من أجل دعم التحول الديمقراطي في المغرب، وذلك من خلال تأسيس فرعين لكلاً من المعهد الوطني الديمقراطي (NDI) والمعهد الجمهوري الدولي (IRI). فقد افتتح مقر الأول عام 2001، رغم أن نشاطه هناك يمت منذ عام 1993، وقد استطاع المعهد منذ ذلك الحين إقامة برامج لدعم الأحزاب السياسية، وتقوية الأداء البرلماني، وزيادة تمكين المرأة، فضلاً عن التدريب الإعلامي، وتدريب نشطاء لمراقبة الانتخابات.
في حين افتتح مقر الثاني في عام 2004، رغم أن نشاطه هناك يمتد لعام 1997، وقد تركزت أنشطة المعهد الجمهوري علي إجراء استطلاعات للرأي، وتدريب الأحزاب السياسية، وقد اهتم المعهد بالمجالس البلدية، وأسس مشروعات لدعم أداء الحكومات المحلية.

وتخلص الدراسة إلي أنه إذا كان من الصعوبة بمكان القول بأن هناك علاقة مباشرة بين الدعم الأمريكي وتطور أداء حزب quot;العدالة والتنميةquot;، إلا أن ثمة مؤشرات علي أن الجهود الأمريكية التي بذلت في المغرب قد هيئت المناخ لحدوث تواصل بين الإسلاميين والعلمانيين في المغرب، كما أنها مهدت الطريق، من خلال التأكيد علي الإصلاح السياسي، لدمج الإسلاميين وتحسين أداءهم السياسي.

الأردن. دمج عسير للإخوان وحزب quot;الوسطquot; لا يمثل بديلاً
تقرر الدراسة أن التعاطي والتواصل مع جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، يبدو أكثر صعوبة من حالة المغرب. فقد بدأ الانفتاح السياسي في الأردن عام 1989 حين بدأت إصلاحات سياسية محدودة كتوسيع نطاق الحريات المدنية، والسماح بقيام أحزاب سياسية، وإقامة انتخابات تعددية. ومع تولي الملك عبد الله الثاني للحكم عام 1999 حدث نوعاً من التراجع في الإصلاح السياسي، تحت وطأة الصعوبات الاقتصادية وتدهور مستويات المعيشة. ولكن في عام 2003، وعلي الرغم من عدم الاستقرار السياسي، إلا أن الملك عبد الله سمح ببعض الحريات السياسية، مثل إقامة انتخابات بلدية وبرلمانية نزيهة.


وفيما يخص الإسلاميين، فقد أنشأ حزب quot;جبهة العمل الإسلاميquot; عام 1992 كذراع سياسية لحركة الإخوان المسلمين في الأردن. وقد امتلك الحزب برنامجاً واضحاً، يقوم علي الشفافية ويحظي بتأييد قطاعات مؤثرة من المجتمع الأردني.
وقد حصل الحزب في الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2003 علي 17 مقعداً من إجمالي 110 مقعداً، وأصبح القوة الحزبية الأولي في مجلس النواب. وقد قام الحزب بتوجيه انتقادات لأداء الحكومة، وإدانة الفساد والمطالبة بإصلاح شامل، كإجراء انتخابات ديمقراطية ونزيهة، وإيجاد برلمان مستقل، وإطلاق حرية الصحافة والإعلام.
وعلي الرغم من قدم العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين والقصر الملكي، والتي تعود لأيام الملك حسين، إلا أن الحكومة الأردنية كثيراً ما رأت في الجماعة خطراً وتهديداً يجب مراعاته. وقد كان تصريح رئيس حزب quot;جبهة العمل الإسلاميquot; الذي جاء علي خلفية الفوز الكبير الذي حققته حركة المقاومة الإسلامية quot;حماسquot; في الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي أجريت في 2006، ناقوس خطر بالنسبة للحكومة، حيث قالquot; إن الإسلاميين في الأردن باتوا جاهزين للحصول علي السلطة في الأردنquot;. وكثيراً ما يزعم زعماء الحزب أن بمقدورهم الحصول علي ما يتراوح بين 40 إلي 50 بالمائة في أية انتخابات حرة ونزيهة قد يتم إجراءها.
وبشكل يفوق نظيرتها في المغرب، فإن quot;جبهة العمل الإسلاميquot; تطالب بتطبيق كامل للشريعة الإسلامية في الأردن، ويطالبون بفصل التلاميذ في المدارس، وتغطية الرأس إجباريا، وإغلاق الملاهي الليلية، وحظر شرب الخمور والكحوليات، بل ويعارضون تخصيص حصة (كوتة) للنساء من مقاعد البرلمان بواقع 20 بالمائة، فهو بالنسبة لهم أمراً غير دستورياً، كما أنهم لا ينسجم مع طبيعة المرأة.

لذا تشير الدراسة إلي أن حزب quot;جبهة العمل الإسلاميquot; ليست الممثل الوحيد للإسلاميين في الأردن، فهناك حزب quot;الوسطquot; الإسلامي المعتدل، الذي تأسس عام 2001، بعد انشقاق بعض زعماءه عن حركة الإخوان المسلمين. وحسب الدراسة فإن عضوية الحزب تصل إلي ما يقرب من 400 شخص من الإسلاميين المستقلين، فضلاً عن بعض النساء. وتقرر الدراسة أن الحزب، مقارنة بالجبهة، لا يحظي بأرضية كبيرة، وتأثيره محدود، كما أنه لا يحتفظ بأي مقعد في البرلمان، ويأمل الحزب بالحصول علي بعض المقاعد في الانتخابات التي من المزمع إجراءها في نوفمبر 2007.
أما فيما يخص الجهود الأمريكية لدعم الديمقراطية في الأردن فتشير الدارسة إلي أن ثمة صعوبات كثيرة واجهة كلاً من المعهد الوطني الديمقراطي، والمعهد الجمهوري الدولي في التواصل مع حركة الإخوان المسلمين، والتي توجه انتقادات حادة للسياسة الأمريكية، وترفض المشاركة في أية فعاليات سياسية قد تنظمها مؤسسات الدعم الأمريكية، وذلك علي عكس الوضع مع حزب quot;الوسطquot; الإسلامي، الذي استفاد كثيراً من الجهود التي تقوم بها هذه المؤسسات في مجال تنمية الوعي السياسي، وتدريب أعضاء الحزب علي الممارسة الديمقراطية.
وتخلص الدراسة إلي أنه، وعلي عكس حالة المغرب، لم تثمر الجهود الأمريكية حتي الآن في دعم عملية التحول الديمقراطي في الأردن نظراً لعوامل عديدة، منها تأثر الحياة السياسية في الأردن بالبيئة الإقليمية وعوامل عدم الاستقرار بها، ومنها ضعف الإصلاحات السياسية في الأردن، وأخيراً، صعوبة تحرير ولبرلة النظام السياسي في الأردن، فالبرلمان ضعيف، والأحزاب مشخصنة وغير فاعلة، باستثناء حزب quot;جبهة العمل الإسلاميquot;، وإن كان يعاني من أمراض أخري، وفق الدراسة في مقدمتها انغلاقه علي أعضائه وعدم انفتاحه علي بقية التيارات السياسية.

اليمن. عوائق اجتماعية تحجب الديمقراطية
تشير الدراسة إلي أن طريق الديمقراطية في اليمن كثيراً ما يواجه بعوائق اجتماعية ليس أقلها انتشار الفقر، وارتفاع معدلات الأمية، فضلاً عن الفساد الاقتصادي. وقد بدأت معظم الإصلاحات السياسية مع وحدة الشطرين الشمالي والجنوبي من اليمن عام 1990، وتحرير إنشاء الأحزاب السياسية، وإقامة نظام انتخابي مستقل، وتوسيع حرية الإعلام، ثم عقد الانتخابات البرلمانية عام 1993.
ولكن بدأ التراجع الإصلاحي في اليمن عام 2001 بسبب سعي الرئاسة اليمنية للبقاء في السلطة، وتعديل الدستور من أجل مد فترة الرئاسة والبرلمان، كما زاد هذا التراجع بقيام الرئيس اليمني بحل البرلمان، ومد سلطته فوق جميع المؤسسات التشريعية في البلاد.وفي عام 2006 أعيد انتخاب الرئيس اليمني علي عبد الله صالح لولاية جديدة، كي يكمل بذلك ثلاثين عاماً في السلطة.
وعلي الرغم من قتامة مشهد الإصلاح السياسي في اليمن، إلا أن الدراسة تقرر أن ثمة محاولات تبذلها المعارضة السياسية التي تتشكل من تحالف الإسلاميين والعلمانيين من أجل تحقيق قدر من الانفتاح السياسي يتيح لها التحرك بسهولة والتأثير في صنع القرار.
أما بالنسبة لوضع الإسلاميين في اليمن فقد أنشئ (التجمع اليمني للإصلاح) عام 1990، وهو امتداد لحركة الإخوان المسلمين في اليمن التي تأسست أوائل الستينات من القرن المنصرم، وقد قاده أحد أبرز قادة العشائر في اليمن، الشيخ عبد الله حسين الأحمر. والتجمع هو خليط من الإخوان المسلمين، وبعض شيوخ القبائل، بالإضافة إلي نفر من الإسلاميين المحافظين.
وقد لعب التجمع دوراً مؤثراً في توجيه الانتقادات للحكومة من أجل تقليل الفساد ورفع مستوي المعيشة للعديد من السكان الذي يرزح غالبيتهم تحت خط الفقر (ما يقرب من 40 بالمائة وفق الدراسة). وفي انتخابات 2003 لم يحصد التجمع سوي 46 مقعداً من إجمالي 301 مقعداً وحصل حزب المؤتمر الشعبي الحاكم علي 225 مقعداً.
أما بالنسبة للجهود الأمريكية في دمج التجمع اليمني للإصلاح، فتشير الدراسة إلي أن التعاون الذي حدث بين التجمع والمعهد الوطني الديمقراطي، والذي أثمر عن تشجيع المشاركة السياسية للمرأة، وزيادة التعاون بين التجمع وغيره من الفرقاء السياسيين والعلمانيين. وتري الدراسة بأن فرص تعزيز الإسلاميين في اليمن لا تزال قائمة، وأن زيادة دعم التجمع اليمني للإصلاح يعني زيادة تأثير الجناح المعتدل علي حساب الأجنحة المتشددة داخل الحزب.

أمريكا وحتمية دمج الإسلاميين
تخلص الدراسة إلي عدة نتائج هامة، تتمثل في ضرورة إصرار الولايات المتحدة علي دمج الإسلاميين في المعادلة السياسية، وفي هذا الإطار تحدد الدارسة النقاط التالية كاستخلاصات عامة:

أولاً: تزداد فرص دمج الإسلاميين كلما زادت درجة التحول الديمقراطي والإصلاح السياسي، حيث يكون المناخ مفتوحاً أمام جميع القوي السياسية من مختلف التوجهات الإيديولوجية للمشاركة والتدافع السلمي.

ثانياً: أنه في كل مرة تدعم الولايات المتحدة التحول الديمقراطية تزداد الشراكة بين داعمي الديمقراطية من مؤسسات ومنظمات أمريكية والفصيل الإسلامي في البلدان العربية، ما يعني ضرورة دعم الديمقراطية بشكل متواصل.

ثالثاً: من بين الحالات الثلاث السابقة، تظهر المغرب استعداداً جيداً لدمج الإسلاميين في علاقة جيدة مع الولايات المتحدة، وإن كانت حالتي الأردن واليمن في حاجة إلي بذل مجهود مضاعف.

رابعاً: تمثل الأحزاب الإسلامية المعتدلة عنصراً حاسماً في الاستراتيجية الأمريكية لنشر الديمقراطية في العالم العربي نظراً لما تمتلكه هذه الأحزاب من حضور شعبي قوي، وبرامج سياسية واضحة ومؤثرة.

خامساً: أن أية استراتيجية أمريكية لدمج الإسلاميين لابد وأن تراعي السياق السياسي والاجتماعي، ومعرفة دور الدين في حياة المجتمعات والشعوب.


ثم تختتم الدراسة بوضع توصيات لصانع القرار الأمريكي تتمثل فيما يلي:
- ضرورة توفير أدوات بحثية واستقصائية لقياس درجة تطور الإسلاميين ومقدار تحولهم نحو الاعتدال، والتعرف علي توجهاتهم الفكرية والسياسية.
- ضرورة دعم العمل المؤسسي والقانوني الذي يوفر بيئة جيدة لدمج الإسلاميين في الحياة السياسية.
- ضرورة مد مجالات دمج الإسلاميين كي تشمل الجوانب الاجتماعية ودعم شبكة العمل الخيري في النقابات والجمعيات الأهلية.