قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

أعلن الاتحاد الروسي لألعاب القوى (روساف) مساء الاثنين استقالة مجلس إدارته بصورة جماعية، قرار اتُخذ بعد أيام قليلة على ايقافه من قبل وزير الرياضة في مسعى الحكومة لايجاد طريق للخروج من أزمة التنشط الممنهج قبل اولمبياد طوكيو هذا الصيف.

أعلن الاتحاد ووزارة الرياضة الروسية قرابة منتصف ليل الاثنين أن مجلس الادارة سيسلم مهامه لفريق عمل من اللجنة الاولمبية الروسية بعد استقالة كل أعضائه.

وجاء في بيان مشترك أن القرار أتى "بعد فشل محاولات روساف في إعادة الاتحاد الى الاتحاد الدولي لألعاب الاقوى" و "لضمان مشاركة الرياضيين الروس النظيفين في المسابقات الدولية والروسية".

ونُقل عن وزير الرياضة أوليغ ماتيستين الذي تم تعيينه الشهر الماضي "من الواضح أن الازمة في الاتحاد الروسي لألعاب القوى استمرت لخمسة أعوام ولفترة طويلة".

وحُرمت الألعاب القوى الروسية من أي مشاركة رسمية تحت علم البلاد منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2015 بسبب فضيحة التنشط الممنهج وكانت تخوض معركة من أجل العودة الى الاتحاد الدولي.

الا انه تم تعليق هذه المعركة العام الماضي بعد اتهام كبار مسؤولي العاب القوى الروسية في رفض التعاون وعرقلة تحقيق حول انتهاكات ارتكبها وصيف بطل العالم 2017 في الوثب العالي دانييل ليسنكو.

وتوقف الاتحاد الدولي لـ "أم الالعاب" عن مراجعة الروسيين الذين بإمكانهم المنافسة تحت علم محايد قبل ستة أشهر على انطلاق اولمبياد طوكيو 2020، علما أن روساف ووزير الرياضة السابق نفيا ارتكاب اي مخالفات.

وكانت وحدة النزاهة في ألعاب القوى اتهمت روسيا الاسبوع الماضي بانتهاكات كبيرة وأوصت بإنزال "أشد العواقب المحتملة" الا أن الاتحاد الروسي برأ نفسه مجددا من كل الاتهمات.

وأفادت وكالة الانباء الروسية "تاس" أن على روسيا، تحت اشراف وزير الرياضة الجديد، تزويد الاتحاد الدولي لالعاب القوى بأجوبة بشأن مسألة ليسنكو بحلول العاشر من شباط/فبراير الجاري.

وقالت لجنة خاصة بالرياضيين في روساف الثلاثاء، تضم بطلا العالم في الوثب العالي ماريا لاسيتسكيني وسباق الحواجز سيرغي شوبنكوف، إن استقالة مجلس الادارة كانت "القرار المناسب الوحيد والمهم لعودة الاتحاد الروسي الى عائلة الرياضة العالمية".

وفرضت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا" في التاسع من كانون الأول/ديسمبر الفائت، عقوبة ايقاف روسيا عن المشاركة لأربعة أعوام في المسابقات الرياضية الدولية بما فيها الألعاب الأولمبية، على خلفية التلاعب ببيانات فحوص منشطات.