نواب اليمن يطالبون بإعادة المسجات الإخبارية

البرلمان اليمني

وبررت اللجنة طلبها من الحكومة إطلاق تلك الخدمات الإخبارية بأن quot;الخدمات الإخبارية المضافة عبر الهاتف النقال وسيلة إعلامية حديثة لم تستوعب عند صياغة قانون الصحافة والمطبوعات الذي صدر منذ مطلع تسعينات القرن الماضي، وأنها لا بد من أن تقنن وتدرج ضمن التعديلات اللازمة لقانون الصحافة، مشددة على سرعة إعداد مشروع قانون خاص بتنظيم تلك الخدمات التقنية والصحافة الالكترونية وتحديث قانون الصحافة والمطبوعات رقم (25) لسنة 1990، وإدخال التعديلات اللازمة عليه ومجاراة التحديث الجاري في السياسة الإعلامية للدولة.

وكانت الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وجهت منتصف آب (أغسطس) العام الماضي رسالة تحذير للشركات الثلاث العاملة في تقديم خدمات الهاتف المحمول من الاستخدام الحزبي لخدمات الرسائل القصيرة (SMS) أو ما وصفته باستغلال المواطنين تحت أي ذريعة، منذرة إياها بسحب تراخيص التشغيل وإيقاف نشاطها في حال ممارسة أي أنشطة غير مرخصة.

وكانت رسائل الموبايل القصيرة قد شهدت تجاذبات كبيرة بين الحكومة من جهة وأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني من ناحية ثانية، حيث أعلنت نقابة الصحافيين اليمنيين تضامنها مع مؤسسة الناس للصحافة ومنظمة صحفيات بلا قيود ضد حجب خدمتيهما الإخبارية عبر الموبايل على مشتركي شركة الهاتف النقال quot;MTNquot; وسبأفون بعد إقدام إدارة تلك الشركات في أيار (مايو) الماضي على حجب بثها استجابة لما وصفته بضغوط سياسية من قبل السلطة.

يشار إلى أن شبكة إيلاف الإخبارية أبرمت مؤخرًا اتفاقًا مع شركة سبأفون لتقديم خدمة الأخبار العاجلة عبر الموبايل وذلك بأن يقوم القارئ بإرسال رمز s1 للأخبار العاجلة ورمز s2 للأخبار السياسية ورمز s3 للأخبار الاقتصادية ورمز s4 للأخبار الرياضية وذلك على الرقم 8087 من أي هاتف نقال داخل اليمن.