عصام المجالي من عمّان: أولت الحكومة الأردنية خلال السنوات الماضية اهتماما خاصاً بقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لما لهما من أهمية في رفع مستويات المعيشة للمواطنين، فهل تستمر هذه الأولوية بفرض ضرائب مستترة على فاتورة الاتصالات لدعم قطاع على كاهل قطاع آخر. ويتحمل القطاع حالياً سواء كشركات أو كمستخدمين العديد من الضرائب الخاصة والعامة بما نسبته 20.5% (16% ضريبة مبيعات، 4.5% ضريبة خاصة) وضريبة الجامعات، و 1% ضريبة نوعية خاصة بالإضافة إلى 25% ضريبة دخل و10% مقتطعة من إيرادات المشغلين، مما يشكل 35% ضريبة متراكمة مقتطعة من الإيرادات والتي تعتبر من أعلى النسب على المستوى العالمي! علماً بأنه بلغ دخل الخزينة من القطاع عن العام 2007 حوالي ثلاثمائة مليون دينار.

وأعربت جمعية شركات تقنية المعلومات ndash; إنتاج، ممثلة بقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن قلقها لما تم تداوله بشأن تطبيق ضريبة quot;فلس الأعلافquot; على قطاع الاتصالات بفرعيه الثابت والخلوي لما يحمله من أعباء إضافية على شركات الاتصالات والمستخدمين بأنواعهم والتي تضم شرائح المواطنين بشتى فئاتهم والمنازل والأعمال، رغم تفهم الجمعية لأهمية قطاع الثروة الحيوانية والأعلاف إلا أنها تعتبر أن دعم قطاع ما على كاهل قطاع آخر سيحد من مجالات تطوره ومساهمته في النمو الاقتصادي.

وقال مروان جمعة رئيس هيئة المديرين لجمعية انتاج لـ إيلاف quot; بأنه من غير المعقول النظر إلى آلية تطبيق هذه الضريبة وبحث أوجه تعارضها مع العروض الحالية في السوق بدلاً من بحث آليات تسهيل نمو هذا القطاع وزيادة إيراده بما ينعكس إيجاباً على إيرادات الخزينة، بالإضافة إلى تحسين الخدمات ونوعيتها المقدمة للمواطن والمنازل والأعمال، خاصة في ظل المعوقات الاقتصادية والمالية المحلية والدوليةquot;.

ومن الجدير بالذكر، بأن هذه النسب تؤثر سلباً على العروض المقدمة من الشركات والضغوط المستمرة على تخفيض أسعار الخدمات المقدمة للمواطن، كما تنعكس سلباً على تنافسية القطاع وقدرته على التوظيف ورفد إيرادات الخزينة وعلى مسوؤلية القطاع ضمن المجتمع، وتحسين نوعية التسهيلات المقدمة للقطاع والتي يجب إيلائها الأهمية بدلاً من فرض ضرائب إضافية سوف يتحملها المواطن بالنهاية والتركيز على الاحتفاظ بالاستثمارات التي نجحت المملكة باستقطابها خلال السنوات الماضية .

ويشكل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رافداً رئيسياً للاقتصاد الوطني حيث يشغل ما لا يقل عن ( 17 ألف ) مواطن بشكل مباشر وما يزيد عن ( 60 ألف ) بشكل غير مباشر، ويمثل العاملين في هذا القطاع جزءاً من الطبقة الوسطى في المجتمع الأردني والتي نهضت عبر السنوات الخمسة عشر الماضية من خلال النمو الذي شهده قطاع الاتصالات في المملكة.

ويوفر قطاع الاتصالات البنية التحتية لجميع القطاعات المختلفة مما ساهم في توفير خدمات ومجالات وفرص اقتصادية واستثمارية ورفع جاهزية المملكة في المنطقة. بالإضافة إلى اعتماد قطاعات أخرى بما فيها قطاع التعليم بشكل أساسي على ما يوفره قطاع الاتصالات من ربط وبنية تحتية وأنظمة تسهم في خلق الاقتصاد والمجتمع المعرفي والذي تم وضعه كهدف وطني على كافة المستويات المعنية.