إيلاف من بيروت: دفع حزب "عوتسما يهوديت" بمشروع قانون جديد إلى الكنيست، يستهدف أنظمة الإذاعة في المساجد عبر فرض اشتراطات قانونية صارمة، تتضمن الحصول على تصريح مسبق يخضع لتقييم مستوى الضجيج وقرب المكان من المناطق السكنية.

المشروع، كما ورد في تقرير بثته القناة 14، يقترح حظر تشغيل مكبرات الصوت في المساجد بشكل نهائي ما لم يتم إصدار إذن رسمي خاص بذلك. ويمنح المقترح صلاحيات موسعة لجهاز الشرطة، تشمل تنفيذ عمليات إيقاف فوري للبث، ومصادرة معدات الإذاعة، بالإضافة إلى فرض غرامات قد تصل إلى عشرات آلاف الشواقل في حال المخالفة.

ويأتي هذا التحرك من الحزب الذي يشكل أحد أجنحة الائتلاف الحاكم، وسط تأكيدات من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ورئيس لجنة الأمن الوطني في الكنيست زفيكا فوغل، على أن القانون "لا يستهدف فئة بعينها"، بل يهدف إلى فرض "نظام ترخيص واضح ومراقبة منظمة" على البث الإذاعي في الفضاء العام، بحسب ما ورد في التصريحات الرسمية.

وصرّح بن غفير بأن المشروع، بخلاف مقترحات سابقة، لا يتضمن استثناءات، ويأتي بهدف "استعادة الهدوء وتحسين جودة الحياة في المناطق السكنية"، في إشارة إلى شكاوى سابقة من سكان يهود بشأن مستويات الصوت المرتفعة، دون أن يقدّم النص المنشور توضيحاً لمعايير القياس أو آليات التطبيق الميداني.

ويُنتظر أن يثير هذا المشروع – في حال إدراجه على جدول التصويت – نقاشاً تشريعياً حاداً، خاصة في ظل التداخل المعقّد بين القوانين التنظيمية والمبادئ المتعلقة بالحريات الدينية.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من الكتل العربية داخل الكنيست، فيما تشير التقديرات إلى أن النقاشات ستتخذ طابعاً قانونياً حساساً، بالنظر إلى طبيعة النص المقترح.