أحيل المهندس، أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق الى محكمة الجنايات بتهمة إهدار المال العام.

القاهرة: استمرارًا للتحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة مع عدد من المسؤولين السابقين، قرر المستشار الدكتور، عبد المجيد محمود، النائب العام إحالة المهندس، أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق الى محكمة الجنايات بتهمة إهدار المال العام، والإضرار العمدي بأموال مصلحة جهة العمل.

ويأتي قرار الإحالة في البلاغ المقدم ضد من عدد من الإعلاميين العاملين في التلفزيون خلال الشهر الماضي، ويتهموه ووزير الإعلام السابق، أنس الفقي، بإهدار المال في أكثر من جهة وبأكثر من صورة خلال الفترة التي قضاها كل منهما في منصبه.

وأثبتت التحقيقات قيام الشيخ بالتعاقد على إنتاج 15 مسلسلاً دراميًا بنظام الإنتاج المشترك مع عدة شركات من القطاع الخاص من دون استشارة اللجان الفنية حول القيمة الفعلية لكل عمل منهم، وهو الامر الذي أثبتت التحريات أنه أهدر أكثر فيه من 10 مليون جنيه، ورأت اللجنة التي شكلتها النيابة من عدد من خبراء الإعلام ومسؤولي الإنتاج في التلفزيون أن المبلغ المهدر من المال العام يعادل الفارق بين التكلفة الحقيقة للأعمال والتكلفة المبرمة في العقود.

ويواجه الشيخ بهذه الاتهامات عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات فيما لا تزال التحقيقات جارية في العديد من الملفات التي وقع عليها وتتعلق بشراء أعمال درامية بالأمر المباشر والمبالغة في أجور النجوم، وهي اتهامات تضمنتها البلاغات المقدمة ضده وضد وزير السابق أنس الفقي.

والجدير بالذكر أن العاملين في التلفزيون قدموا بلاغات الى النائب العام تضمنت مستندات تفيد بإهدار 11 مليار جنيه في 10 سنوات خلال تولي كل من صفوت الشريف، وممدوح البلتاجي، وأنس الفقي وزارة الإعلام ولا تزال التحقيقات جارية فيها.