إعتقلت النيابة العامَّة أمس كل من وزير الإعلام المصري السابق ورئيس إتحاد الإذاعة والتلفيزيون.


القاهرة: قررت نيابة الأموال العامة أمس احتجاز وزير الإعلام السابق، أنس الفقي، ورئيس اتحاد الإذاعة والتلفيزيون المهندس، أسامة الشيخ، على ذمة التحقيقات التي تجريها معهما.

وعلمت quot;إيلافquot; أن المهندس، عبد اللطيف المناوي، رئيس قطاع الأخبار هو المنوط به الآن الإشراف على التلفيزيون المصري بعد غياب عدد من قيادات القنوات، فيما حاولنا الاتصال بالإعلامية شافكي المنيري رئيسة القناة الثانية، والإعلامية عزة مصطفى رئيسة القناة الأولى، والإعلامية دينا رامز رئيسة قناة نايل لايف، إلا أنهن لا تجبن علىهواتفهن المحمولة.

وتتمحور التحقيقات التي تجري مع الفقي والشيخ حول البلاغات المتعددة التي تلقاها النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود حول إهدار المال العام في أكثر من جهة داخل التلفيزيون.

وكانت البلاغات التي قدمها عدد من العاملين في التلفيزيون قد اتهمت الفقي والشيخ بصرف مكافآت كبيرة لرؤساء القنوات على برامجهم التي يقدموها كل عام خلال رمضان، فضلاً عن تجديد عدد من الاستوديوهات بصفة مستمرة، وصرف مبالغ أكبر بكثير من المبالغ الحقيقية، واعتماد ميزانيات أكبر من اللازم في عدد من البرامج.

كما اتهمت البلاغات الفقي والشيخ بإهدار المال العام في شراء عدد كبير من المسلسلات لعرضها خلال رمضان، ولم تحقق العائد المادي المتوقع منها، حيث كانت تزيد من خسائر التلفيزيون السنوية.

وكان وزير الإعلام السابق قد تم منعه من السفر عقب تنحي الرئيس المخلوع مبارك عن الحكم بيوم واحد، حيث وصلت حقائبه إلى المطار، وتم إبلاغه بقرار منع سفر كافة المسؤولين من دون الحصول على إذن من المجلس العسكري الحاكم، وهو ما اضطره إلى العودة من المطار، فيما خرج المهندس أسامة الشيخ من المستشفى قبل القبض عليه بيوم واحد عقب إصابته بأزمة صحية استلزمت وجوده في المستشفى لمدة يومين.

والجدير بالذكر أن وزير الإعلام السابق أعلن خلال مداخلة هاتفية مع برنامج quot;مصر النهاردهquot; أنه سيكشف كافة ما دار في أروقة التليفزيون خلال أيام الثورة، والصورة المغلوطة التي تبناها التلفيزيون، في الوقت المناسب.