الخطأ الطبي يحكمه اللاقانون وضحيته دائما المرضى

تفتح ايلاف ملفّ quot;الخطأ الطبيquot;، تلك العبارة التي تحمل في طياتها الكثير من الجدل لما تنطوي عليه من قصص إنسانية تستوجب التوقف عندها والتمعن بأسبابها والشوائب التي تكتنفها. فكثيرة هي الاخطاء الطبية التي يدفع المريضفيها ثمناتصل كلفته أحيانا الروح نفسها.

إيلاف: quot;الخطأ الطبيquot; عبارة تحمل في طياتها الكثير من الجدل لما تنطوي عليه من قصص إنسانية تستوجب التوقف عندها والتمعن بأسبابها والشوائب التي تكتنفها. فكثيرة هي الاخطاء الطبية التي يدفع المريض ndash; الضحية - فيها الثمن دائما، ثمن قد تصل كلفته في أوقات كثيرة الروح نفسها.وعندما نفتح ملف الاخطاء الطبية في بعض البلدان العربية وقلة أوروبية لا بد ان نتوقف عند الجانب الانساني والقانوني الذي من المفترض ان يكون الحكم المنصف في حال وقوع الخطأ على يد طبيب متمرس خولته خبرته الدخول الى غرفة العمليات.

ونستعرض في هذا الملف تجربة عدة دول مع الأخطاء الطبية، ففي مصر ورغم وجود القانون الذي يعاقب الطبيب ويحمي المتضرر فان وزارة الصحة المصرية تتلقى 1200 شكوى سنوياً ضد أطباء تسبب إهمالهم بحالات شلل أو وفاة. وأصدرت الوزارة في الوقت ذاته قرارات بإغلاق 2134 مستشفى وعيادة ومركز علاج طبيعي بسبب الإهمال الطبي داخل هذه المنشآت وعدم مطابقتها للمواصفات الطبية.
أما في لبنان فالاخطاء كثيرة والقانون شبه مغيب والمريض يوقع على وثيقة قبل خضوعه للعملية تحمله مسؤولية أية عاقبة تنتج عنها. أما الرأي الرسمي فيؤكد وجود مبالغة في الحديث عن الاخطاء الطبية كيف لا في ظل غياب أية احصاءات او أرقام تدحض صحة قوله.

أما في الجزائر فتشير إحصائيات منظمة غير رسمية إلى ان عدد الضحايا الذين رفعوا شكاوى لتأثرهم من الخطأ الطبي بلغ 1500 شخص هذا العام إلا أن الرقم الحقيقي قد يكون أكبر بكثير من ذلك. وتبقى كثير من الأخطاء الطبية طي الكتمان، ويتمّ التعتيم عليها بشكل أو بآخر، كما أنّ العديد من الضحايا يتحولون بقدرة قادر إلى متهمين، بعدما يثورون على الأطباء والممرضين.

وفي فلسطين يجري العمل على استحداث قانون عصري يضم جزئية تتعلق بقضية الأخطاء الطبية التي تتابع حاليا عبر قانون العقوبات والقانون المدني.ومن المتوقع ان يلبي القانون طموحات وتطلعات المواطنين ويعالج كافة الجوانب التي عانت مشكلات في القوانين سارية المفعول.

وفي الامارات ورغم انوزارة الصحةتعمل بجدية كبيرة وصرامة متناهية من اجل ضبط المعايير الأخلاقية والعملية للمهنة، تطالعنا الأخبار المحلية بالعديد من الحالات التي تعرّض فيها المرضى لحالات الخطأ الطبي او الإهمال حيث قاربت نسبة الأخطاء الطبية في جميع مستشفيات الامارات 8%.

أما في سويسرا التي نتخذها كنموذج أوروبي فتبدو فيها الصورة أكثر إشراقا إذ تسعى تلك الدولة المتقدمة الى التخلص من آفة الاخطاء الطبية في سجلها الصحي. والقانون دائما يحمي المتضررين كما يعطي فرصة للطبيب أم الجراح لتبرير عمله بصورة علمية.

الخطأ الطبي في لبنان: عندما يصبح الطبيب جلادًا