قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

بغداد:أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون تصديق النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي والموقع عليه من قبل ممثل جمهورية العراق في جامعة الدول العربية وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور.

وأشار الدباغ الى أن الموافقة على مشروع قانون تصديق النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي تأتي رغبةً من لدن الحكومة العراقية في تفعيل شراكات بمجال حماية البيئة ودرء المخاطر البيئية المختلفة وتطوير المعرفة في هذا الميدان عبر التواصل مع دول إنضوت في مشاريع وخطط هذا النظام وصادقت عليه وهي الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية والمملكة المغربية حيث يهدف النظام الى تأسيس مرفق حكومي يعمل في إطار جامعة الدول العربية يتمتع بشخصية معنوية لغرض مواجهة المشكلات البيئية ذات الخصوصية الإقليمية العربية وشبه الإقليمية والمشكلات البيئية الوطنية التي تمتد تأثيراتها الى الدول المجاورة مثل التلوث البحري من مصادر برية كالصرف الصحي والصرف الصناعي وندرة المياه والتغيرات المناخية الصعبة والتصحر.

وأوضح الدباغ أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء طلبت من وزارة البيئة عرض مشروع النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي على وزارة الخارجية ومجلس شورى الدولة لدراسته وبيان الرأي والمشورة القانونية وقد أبدت وزارة الخارجية عدم ممانعتها في الانضمام الى النظام وكذلك وزارة المالية حيث أن لمرفق البيئة العربي الأهمية في توفير الدعم لمشاريع المحافظة على البيئة ويزيد من فرص تمويلها ولا يشكل الإنتساب له أي التزام مالي على العراق ووجد أن نظامه لا يتعارض مع أحكام الدستور والتشريعات ذات العلاقة حيث يقوم النظام بدراسة المشاريع المقدمة وتحديد الدعم حسب طبيعة المشروع وإعداد دراسة جدوى والمعاونة في الترويج لإستقطاب التمويل اللازم وتوفير الدعم المؤسسي وتغطية كلفة المشروع من قبل المرفق في حالة عدم الحصول على تمويل بالإضافة الى إنشاء شبكات تواصل وتبادل معلومات وخبرات بين كافة الأطراف ذات العلاقة من الحكومات العربية والقطاع الخاص والقطاعات الأخرى مع إنشاء قاعدة معلومات ومعرفة إقليمية.

وأضاف الدباغ أن مرفق البيئة العربي يتألف من مجلس الأمناء ومجلس تنفيذي ومدير عام وأمانة فنية فمجلس الأمناء هو مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة ويتولى وضع السياسة العامة للمرفق وتحديد المواضيع ذات الأولوية وإعتماد الأسس والمعايير والأنظمة واللوائح الخاصة بعمل المرفق مع إعتماد ميزانية تشغيلية له أما المجلس التنفيذي فهو المجلس الذي يعين من قبل مجلس الأمناء وتكون ولايته ثلاث سنوات ويتألف من رئيس مجلس الوزراء العرب والمسؤولين عن شؤون البيئة ورئيس المكتب التنفيذي وثلاث وزراء مسؤولين عن شؤون البيئة وخمس رؤساء صناديق ومؤسسات تمويل عربية مع وجود ثلاث شخصيات عامة عربية من ذوي الخبرة و إثنان يمثلان القطاع الخاص ويتولى المجلس إقرار المشاريع وقائمة الخبراء وإعتماد الميزانية ومتابعة إلتزام الأمانة الفنية للمرفق مع إعداد الأنظمة الداخلية للمرفق وتقديم تقرير سنوي عن نشاطه لمجلس الأمناء والمدير العام الذي يعينه مجلس الأمناء بناءاً على إقتراح من المجلس التنفيذي لمدة (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فإن مهامه هي إقتراح الأسس والمعايير وقائمة الخبراء الفنيين والإشراف على تنفيذ المشاريع وتمثيل المرفق في شؤون عمله اليومي وأمام المحاكم كما يقوم بتعيين موظفي المرفق وينهي مهامهم وفقاً للأنظمة الداخلية واللوائح وعرض نظام الموظفين ولائحته التنفيذية والنظام الداخلي والتعديلات على المجلس التنفيذي أما الأمانة الفنية فتتكون من فريق عمل محدود من المتخصصين يتراوح عددهم في المرحلة الأولى ما بين (5-7) من الذين يتمتعون بخبرة فنية عالية ويعينهم المدير طبقاً للأنظمة الداخلية وتتكون موارد المرفق من رأس ماله التأسيسي البالغ (30) مليون دولار للسنوات الثلاث الاولى والمساهمة في رأس المال إختيارية ومفتوحة للدول العربية ومؤسسات التمويل العربية والإقليمية والقطاع الخاص.