قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

ترى أهي صحوة في فرنسا.. أم هو الرئيس هولاند وحزبه.. أم هي الظروف السياسية المرحلية التي يجب إن تواكبها فرنسا خاصة ورغبتها في التغيير في سوريا.، وكل التسميات في هذا الوقت ممكنة ففرنسا هولاند فعلا تختلف عن سابقاتها. إنها تعالج بعضا مما لحق بصورة القضاء الفرنسي سابقا.

بدت فرنسا قاسية صلبة متخلية عن سياسة المناورة والاسترضاء المتبعة من قبل المجموعة الأوربية.. فرنسا التي كانت تهادن نظام طهران وذهبت بعيدا في علاقتها معه وكانت من أقسى دول الاتحاد الأوربي مع المقاومة الإيرانية ومجاهدي خلق انتهكت حقوق الإنسان وشوهت قيمها وقضاءها في حينها في عام 2003 فرنسا التي تدعم إسقاط الأسد حليف طهران فرنسا التي رفض رئيسها هولاند أن يكون نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي السابق ورجل إيران ضمن فريق التشريفات الذي سيراه في رئاسة الجمهورية العراقية بحجة أن المالكي مطلوب للعدالة وقد انصاع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لهذا الطلب.. أما في حقبة شيراك كان الأمر مرضيا لإيران ملبيا لرغباتها حيث قد ذكرت المقاومة الإيرانية أنها تعرضت في حينها لأساليب قمعية غير معهودة في فرنسا كمداهمات وحشية وتخريب للممتلكات ومصادرة للأموال ونفي للاجئين الإيرانيين المعارضين المقيمين على أراضي فرنسا وذلك بعد صفقة مشبوهة تمت في زيارة لوزير الخارجية الفرنسي إلى إيران ورغم إقلاع معظم الأوربيين عن سياسة الترضية مع إيران إلا أن فرنسا لم تراجع ملف الغبن الذي وقع على المقاومة الإيرانية واستمرت في نهجها حتى 16 أيلول الماضي.

قرارات فرنسية متزامنة كان وقعها كصفعات قاسية جدا ومؤلمة ومربكة ومضعفة لخيارات نظام طهران.. كان أهمها قرار القضاء الفرنسي الذي برأ المقاومة الإيرانية في 16 أيلول 2014 الماضي والذي صدر عن قاضي مكافحة الإرهاب في النيابة الفرنسية العامة وقد أكد القاضي رفضه لتهمة الإرهاب الموجهة ضد منظمة مجاهدي موضحا ( يجب القول أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية والجيش التحرير الوطني الإيراني يشكلون جميعهم تنظيما جماعيا هدفه إسقاط النظام الحاكم في إيران). ويضيف: (تأسيسا على ”التحقيق القضائي” كانت أساليب المقاومة للوصول إلى هذا الهدف إما باستخدام جيش حقيقي "جيش التحرير الوطني الإيراني" أو القيام بعمليات عسكرية داخلية تم تبنيها رسميا) ولا توجد في ملف التهم الموجهة إليهم أية أدلة بان العمليات المسلحة استهدفت مدنيين عمدا وان معطيات الملف لا تسمح بوضع الهجمات العسكرية مع الأعمال الإرهابية في خانة واحدة وفي القانون الفرنسي لا يمكن وصف الهجوم العسكري المؤدي إلى معركة مسلحة بين العسكريين، بالإرهاب... وزاد القضاء الفرنسي في شرح بطلان التهم الموجهة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومجاهدي خلق والطعن فيها وإغلاق ملفها تماما وبصيغة دقيقة كالصيغة التي استخدمها القضاء والخارجية الأمريكيين تماما بحيث شملت التبرئة منظمة مجاهدي خلق وكل ما يرتبط بها وكل ما ترتبط به..، يتزامن موقف القضاء الفرنسي لصالح مجاهدي خلق مع موقف الرئيس الفرنسي الرافض لرؤية المالكي رئيس الوزراء العراقي السابق كونه مطلوبا للعدالة حيث أجرم بحق مجاهدي خلق كذلك مع موقف فرنسا الداعم للمعارضة السورية المواكب للتوجهات الأمريكية وفي هذا رفض للنظام الإيراني وحلفاءه وتغيير كبير في التوجهات السياسية الفرنسية التي عززت من قوة مواجهة أميركا لنظام طهران ورفضها مشاركته في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب.، كذلك جاءت الاتصالات الفرنسية الجانبية مع أكراد العراق بمعزل عن السلطة العراقية الموالية لطهران مستفزة لطهران والمالكي معا في حينها..

صحوة فرنسا كبيرة وعودتها من جديد واضحة..وخطى هولاند مواكبة نحو تغيير العالم..، فهل نحن مقبلون على تغيير في إيران.

فيا لجرأتك يا فرنسا.. ويا لتحمل نظام طهران الذي لم يعرب عن وجع خديه بعد.