&

الرؤية الطموحة التي كشف عنها &صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، منذ يومين عبر مقابلة أجراها معه على قناة " العربية " المذيع المتألق تركي الدخيل ، والتي تلاها لاحقا مؤتمر صحفي شاركت فيه الكثير من الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية ، كانت في حد ذاتها حدثا كبيرا يستحق منا الكثير من الوقفات والتأملات.&
ذلك أن رؤية المملكة 20 ـ 30 التي ملأت الدنيا وشغلت الناس هذه الأيام بما جاء فيها من خطط وطموحات وآفاق ريادية حيال مستقبل المملكة العربية السعودية على المدى القريب أصبحت اليوم الطريق الوحيد &للخروج من مشكلات كثيرة تلوح في الأفق. وفي غياب مثل هذه الرؤية الطموحة سيكون الأمر أكثر خطورة وتعقيدا في مستقبل المملكة العربية السعودية.&
وبقراءة مجملة لأهداف الرؤية وآفاقها التي تنفتح على أكثر من محور داخليا وعربيا ودوليا ، يمكننا القول أن هذه الرؤية بما تنطوي عليه من طموح جاءت في وقتها المناسب ، لتقدم ما تستحقه المملكة العربية السعودية من تحولات ، في ظل واقع محلي خليجي وعربي وإقليمي أصبحت تحدياته اليوم لا تدع مجالا سوى الانخراط في مواجهتها والتكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية وما تفرضه من شروط وتحولات .&
ان التفكير بوضوح في قضايا الاستغناء عن النفط ، وايجاد البدائل المناسبة له في اقتصاديات المملكة واستثماراتها يفتح بابا عريضا من الإمكانات غير النفطية التي تتوفر عليها المملكة العربية السعودية ، ولا تحتاج إلا إلى خطط طموحة وتفعيل محكم في كافة القطاعات.&
لقد كان رهان الأمير محمد بن سلمان رهانا على المستقبل الذي سيواجه أبنائنا وأحفادنا ، والذي لابد من التخطيط له لنكون على مستوى تحدياته الماثلة في مقبل الأيام والسنوات القادمة.&
ان ما طرحه وكشف عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ، في تلك &الخطة التي باركها ووافق عليها مجلس الوزراء السعودي ، يندرج في مجموعة من الشروط الاقتصادية والتنموية والإجرائية التي لابد منها لكي تعكس طبيعة النجاح المرجو في المستقبل القريب.&
شملت الخطة بعض ما كشف عنه الأمير في لقائه مع الأستاذ تركي الدخيل على قناة العربية ، وكذلك في المؤتمر الصحافي الذي تم عقده بخصوص ملامح هذه الخطة لكن جزء من الخطة سيتم الكشف عنه في الأسابيع القادمة ، وسيتوازى ذلك مع تشريعات وقرارات وبرامج يتم إقرارها على ضوء مرجعية الخطة ، لاسيما الخطة الخماسية للتحول الوطني بين 2015 ــ 2020م والتي ستشمل : برامج لقياس أداء الأجهزة الحكومية بحيث يكون العام 2020 &موعداً لقياس أداء تنفيذ الخطط والبرامج المطروحة من المسؤولين في الأجهزة الحكومية ، الأمر الذي يعني أن ملامح الخطة الخماسية للتحول الوطني ستكون محكومة ببرامج وسقف زمني يمكن من خلاله تطوير جودة الأداء على نحو فعال ويتميز بالشفافية في العديد من المجالات التي تشملها نشاطات الأجهزة الحكومية في القطاع العام ، وكذلك القطاع الخاص . لاسيما في مجالات : التعليم ، والعمل ، والصحة ، والإسكان ، وكافة الخدمات التي تقدم للمواطن السعودي .&
لقد طرح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ملامح خطة وطنية اقتصادية طموحة ،إلى جانب الاهتمام بالموارد البشرية التي لا تنفصل &بالضرورة عن مجمل ملامح التغيير التي ستتوفر عليها نتائج تفعيل الرؤية حتى العام 2030م&
الجميع اليوم بدا يدرك تماما أن إستراتيجية المملكة العربية السعودية في هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أصبحت أكثر اهتماما وتركيزا على المقومات الحقيقية لإمكانات المملكة داخليا وعربيا ، في مجالات الاستثمار والخطط الإستراتيجية بالتعاون مع إمكانات شقيقاتها في الدول العربية لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة العربية .&
ولاشك أن في رؤية الأمير محمد بن سلمان الكثير مما سيتم الإفصاح عنه في المستقبل القريب ، في كافة المجالات .
بكل تأكيد ستواجه المملكة العربية السعودية تغييرات غير مسبوقة بين عامي 2020 ــ 2030 م ، وهي تغييرات ستضعها على طريق المستقبل الواعد بكل ما فيه خير وازدهار ورخاء واستقرار الشعب السعودي والأمة العربية . &
&