تحت يافطة وحدة العراق والحكومة المستقلة وحماية السيادة المزعومة، تجري محاولات مشبوهة لتهميش واقصاء إقليم كوردستان واخراجه من معادلة الشراكة الوطنية والتوازن والتوافق عن طريق تعيين أعضاء في الحكومة القادمة المؤقتة ليكونوا مجرد دمى تابعين وشهود زور لا حول ولا قوة لهم ولا يعبرون لا عن رأي وإرادة الشارع الكوردستاني ولا قياداته السياسية ولا حكومته وبرلمانه الوطني المنتخب.
ما سبق يعني نسف كل الاتفاقات السابقة بين الدولة الاتحادية وشعب كوردستان وإلغاء الدستور الاتحادي والعودة الى نهج التفرد والنظام الدكتاتوري المقبور الذي كان يعين بعض مرتزقته باسم (إخواننا الاكراد) وممثلي (شمالنا الحبيب).
التوجه العنصري الطائفي المقيت هذا يهدد أسس النظام الاتحادي بتجاهله إرادة شعب كوردستان وحقه المشروع في اختيار ممثليه وهو تجاهل متعمد للنضال الوطني الكوردستاني الطويل الأمد بكل ما قدمه من تضحيات وقرابين من اجل تحقيق الشراكة الوطنية وبناء دولة المواطنة والمساواة والعدل وحماية الوحدة الاختيارية لمكونات العراق القومية والدينية والطائفية.
التوجه هذا تحت أي يافطة وشعار ومسمى، هو بمثابة الغاء للدستور الاتحادي وإعلان حرب على حقوق شعب كوردستان وحرمانه من اختيار ممثليه، وفي الوقت الذي يتماهى مع اجندات إقليمية مشبوهة معادية للنظام الاتحادي والحقوق التي ضمنها الدستور لشعب كوردستان، فهو يفتح أبواب الجحيم على الدولة العراقية الهشة الآيلة للسقوط والتقسيم نتيجة السياسات العنصرية والطائفية العقيمة لإلغاء مكونات العراق الأساسية.
ان شعب كوردستان الذي ساهم أكثر من مرة في إعادة بناء الدولة العراقية وحمايتها ووقف ولايزال الى جانب المطالب المشروعة للجماهير العراقية الثائرة، لن يقبل بأقل من الشراكة الحقيقية في إدارة البلاد وصناعة القرار المركزي واختيار من يمثله على كافة المستويات، ولعله من المفيد تذكير البعض بان شعب كوردستان اختار الاستقلال بنسبة تقرب من (90%) نتيجة السياسات العنصرية ومحاولات التهميش والاقصاء السابقة ومن يحاول ان يجرب حظه مرة أخرى فهو يدق اخر مسمار في نعش الدولة العراقية.
التعليقات