قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

كشفت لجنة النزاهة النيابية يوم الخميس19/5/2022 عن مساعٍ وخطوات قريبة لكشف ملفات فساد كبرى تطيح برؤوس سياسية وحزبية كبيرة وكشف عمليات تستر وتسويف لقضايا نهشت مقدرات البلاد والمال العام، ويمثل هذا التصريح إخباراً قانونياُ مكتمل الاركان والشروط لتحريك الدعوى الجزائية بموجب المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة1971ألمعدل، وعلى الجهات المختصة في العراق وما أكثرها ان تتحرك من اجل تطبيق القانون، ولأهمية هذه التصريحات نسجلها حرفياً:

"ان ملفات فساد كبيرة مغلقة بفيتو سياسي وحزبي لم تفتح حتى الان على مر عدة دورات برلمانية لنتائجها المدوية التي تطيح برؤوس سياسية وحزبية كبيرة محصنة برلمانية وبصفقات لا يمكن إجهاضها".

"ان لجنة النزاهة الحالية تضم وجوهاً وشخصيات جديدة عازمة على العمل بمهنية برلمانية بعيدا عن الانتماءات الحزبية والفئوية، وأن جملة من الملفات الكبيرة ستفتح وتعرض على الجهات الرقابية والنزاهة لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

"ان ملفات الفساد المغلفة سياسيا نهبت نحو ثلث إيرادات البلاد وموازنات المشاريع والخدمات في عموم القطاعات وسط عجز الجهات الحكومية والرقابية عن معالجته".

"دعوة الجهات الحكومية المختصة في النزاهة والرقابة الى التعاون مع لجنة النزاهة البرلمانية واتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال قضايا الفساد وإعادة ثقة المواطن بالسلطة الرقابية والتشريعية".

عليه نقدم هذا البلاغ والإخبار لكل الجهات الرقابية والقضائية في العراق والاقليم لكي يتحرك كل في موقعه واختصاصه في مهام الرقابة وملاحقة الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة والرشوة والاختلاس وجرائم الفساد والغش والتبذير واساءة استخدام السلطة وغسل الاموال، وهذه هي الجهات المسؤولة عن الابلاغ والاخبار وتحريك والتحقيق فيها:

اولاً- جهاز الادعاء العام: حسب قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 في المادة (2) (حماية نظام الدولة وأمنها والحرص على المصالح العليا للشعب والحفاظ على اموال الدولة والقطاع العام)و(الاسهام مع القضاء والجهات المختصة في الكشف السريع عن الافعال الجرمية)، والمادة (5) أولاً (إقامة الدعوى بالحق العام وقضايا الفساد المالي والإداري ومتابعتها استناداً إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية)،وثاني عشر:(التحقيق في جرائم الفساد المالي والاداري وكافة الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات...)، وثالث عشر:(تستحدث دائرة في رئاسة الادعاء العام تسمى دائرة المدعي العام الاداري والمالي وقضايا المال العام ..تتولى الاشراف على مكاتب الادعاء العام المالي والاداري في دوائر الدولة).

ثانياً- هيئة النزاهة: وهي من الهيئات المستقلة حسب المادة (102) من الدستور خاضعة لرقابة مجلس النواب وقانون هيئة النزاهة الاتحادية والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 ألمعدل، يبين اختصاصاتها ومهامها وصلاحياتها في سـبيل رفع مستوى النزاهة والحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد وتنظيم العلاقة بينها وبـين الأجهـزة الرقابيـة.

ثالثاً- ديوان الرقابة المالية: وهو هيئة مستقلة يرتبط بمجلس النواب العراقي حسب المادة (103) من الدستور، تأسس عام 1927 ويتولى الرقابة على المال العام أينما وجد من خلال الرقابة على أعمال الجهات الخاضعة لنطاق رقابته في جميع أرجاء العراق بموجب قانون رقم (31) لسنة 2011 (المعدل)، وأحد الأجهزة الرائدة في حماية المال العام والكشف عن حالات الغش والتلاعب ومكافحة الفساد المالي والإداري والمساهمة الفاعلة في دعم الاقتصاد الوطني على أسس مالية واقتصادية وقواعد علمية وقانونية رصينة وثابتة والتحقق من سلامة التصرف في الاموال العامة وفاعلية وتطبيق القوانين والانظمة والتعليمات.

رابعاً- لجنة النزاهة البرلمانية: وهي اللجنة السادسة من اللجان الدائمة في مجلس النواب( البالغة 25 لجنة دائمة) واختصاصاتها نظمتها المادة (92) من النظام الداخلي لمجلس النواب (متابعة قضايا الفساد الإداري والمالي في مختلف أجهزة الدولة ومتابعة ومراقبة عمل هيئات ومؤسسات النزاهة، هيأة النزاهة، ديوان الرقابة المالية وغيرها من الهيئات المستقلة واقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالنزاهة).

خامساً- البنك المركزي العراقي: وهو من الهيئات المستقلة حسب المادة (103) من الدستور وهو مسؤول امام مجلس النواب، ومن خلال مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الذي نصت عليه المادة (9) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (39) لسنة 2015 بـ (تلقي وتحليل الإبلاغات أو المعلومات أو الحصول عليها عن العمليات التي يشتبه بانها تتضمن متحصلات جريمة اصلية او غسل اموال او تمويل ارهاب، وايقاف تنفيذ العمليات المالية واحالة الإبلاغات التي تقوم على اسس معقولة للاشتباه في عملية غسل اموال او تمويل ارهاب او جرائم اصلية الى رئاسة الادعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونية).

أخيراً فان محاربة الفساد هي مهمة عظيمة وقضية تهم الجميع من أجل ملاحقة ومحاكمة المتهمين بهذه الجرائم وعدم الافلات من العقوبة بحيث تعود الثقة والشعور بتطبيق القانون على الجميع بالعدالة والانصاف وتفعيل كل القوانين التي تحمي أموال الدولة والامن والاستقرار في المجتمع.