يتابع الجميع باهتمام تطورات الوضع في القدس الشرقية المحتلة بعد عملية الدهس الأخيرة التي استهدفت موقفا للحافلات شمال شرقي المدينة، وما عقبها من تهديدات إسرائيلية بفرض جملة من العقوبات ضد عائلات منفذي العمليات.

وكان نتنياهو الذي يقود الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ الدولة العبرية قد أعلن في وقت سابق عن جملة من الإجراءات التي ستشمل حرمان "عائلات منفذي العمليات" من حقهم في الضمان الاجتماعي وسحب بطاقة الهوية والإقامة التي تمنح لسكان القدس، في حين دعا وزير الطاقة يسرائيل كاتس الى العمل على سن قانون جديد يقضي بطرد عائلات منفذي العمليات وتهجيرهم خارج القدس.

كما هددت الحكومة الإسرائيلية بعد العملية الأخيرة بسحب بطاقات الهوية والإقامة لأقارب منفذي العمليات، الى جانب رفض كل مطالب لم الشمل للمشمولين بهذه الإجراءات.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد دعا خلال زيارته الضفة الغربية والقدس قادما من القاهرة الإسرائيليين والفلسطينيين إلى اتخاذ "خطوات عاجلة"، لإستعادة الهدوء وسط تصاعد العنف.

وقال بلينكن "نحث جميع الأطراف الآن على اتخاذ خطوات عاجلة لاستعادة الهدوء وتخفيف التوتر، نريد التأكد من وجود بيئة يمكننا من خلالها.. في مرحلة ما تهيئة الظروف لاستعادة الإحساس بالأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

وبحسب المحلل السياسي الفلسطيني حسن سوالمة فإن توقيت العملية الأخيرة سيزيد في تأزيم الوضع، لاسيما وأن حكومة نتنياهو بن غفير سموتريتش تبحث عن ذرائع لفرض المزيد من القيود على المقدسيين تحت ذريعة منع الإرهاب.

وبحسب سوالمة فإن الحياة اليومية للفلسطينيين في القدس ستتأثر بشكل كبير بعد توالي العمليات، حيث من المنتظر أن تزيد الادارة الإسرائيلية في حجم التعقيدات الإدارية في تعاملها مع الفلسطينيين في المدينة سواء في تراخيص العمل أو تخفيض عدد الحاصلين على تصاريح لدخول القدس من الضفة.

وحقيقة الأمر من يدقق النظر في المشهد الفلسطيني حاليا سيجد أن استمرار الهدوء في غزة سيكون مقابل التوتر في القدس، بعد ان قررت الفصائل في القطاع وبخاصة الجهاد الإسلامي وحماس عدم الرغبة في الدخول لمربع المواجهة في الوقت الحالي، بل والعمل على استغلال ما يحدث من حراك في الضفة والقدس لصالحها، ما يعني أن أي عملية جديدة سيتم تنفيذها سيدفع المقدسيين ثمنها وحدهم دون وجود رادع لحكومة الاحتلال.