كان لحرب روسيا على أوكرانيا آثارًا اقتصادية مدمرة عبر المنطقة العربية، وقد بدأت من البلدان منخفضة و متوسطة الدخل.
تأثرت ميزانيات هذه الدول بسبب زيادة كلفة استيراد الحبوب والقمح مما ادى الى نقص في احتياطاتها من النقد الاجنبي، ثم تبع ذلك انهيارات في قيمة العملات الوطنية، من الجنيه المصري الى الدرهم المغربي والدينار التونسى إلى الليرة اللبنانية، وبصور متفاوته ولكن جميعها تأثر بانخفاضات مست قوت المواطن.

ربما ظهر بداية ان الدول النفطية بعيدة عن التأثر بهذه الحرب ولكن هذا غير صحيح. تأثير تلك الحرب على سعر نفط الشرق الاوسط يتضح اكثر و اكثر.

ان فشل روسيا في الوفاء بتخفيضات إنتاج النفط التي تعد بها ادى إلى إحباط جهود اوبك لرفع أسعار النفط . بالنسبة للمملكة العربية السعودية التي تقود التحالف النفطي، اي سعر تحت 81 دولارًا للبرميل يمثل خسارة، فهي نقطة التعادل للمملكة.

تزعم روسيا أنها تخفض الإنتاج كما هو مخطط لها، لكن الشكوك لا تزال قائمة بين المحللين الذين يعتمدون الآن على بيانات تتبع الناقلات منذ أن توقفت موسكو عن الإبلاغ عن مستويات إنتاجها.
وهذا يفسّر كيف أصبحت روسيا أكبر مورّد للنفط الخام إلى الصين والهند، متجاوزة كل من العراق والمملكة العربية السعودية، اكبر منتجين عربيين مجتمعين.

تسبب هذا في خسارة المملكة العربية السعودية لحصتها في السوق في آسيا، أكبر منطقة مستوردة للنفط في العالم. لم تنجح تخفيضات إنتاج المملكة البالغة 500 ألف برميل يوميًا في رفع أسعار النفط، والتي عادت إلى المستويات التي كانت عليها قبل إعلان تخفيضات أوبك + غير المتوقعة في أبريل.

لا يمكن ان تصل روسيا الى هذا المركز المتقدم و ان تستحوذ على شريحة كبيرة من حصة دول النفط العربية في اسيا بدون بيع نفط رخيص.

ومع ذلك، ألمحت روسيا إلى أنها تريد من شركاء أوبك + الحفاظ على مستويات الإنتاج والأسعار الحالية. صرّح الرئيس بوتين أن أسعار الطاقة تقترب من مستويات "مبررة اقتصاديًا"، بينما تصرّ المملكة العربية السعودية على أن أسعار النفط التي تقل عن 80 دولارًا لا يمكن تبريرها اقتصاديًا.
وذكرت وكالة الطاقة الدولية (IEA) أن روسيا لم تخفض إنتاج النفط بالكمية المتفق عليها بل زادت الإنتاج لتعويض الدخل المفقود بسبب تكاليف الحرب.

ينبع عدم الرضا بين المملكة العربية السعودية وروسيا من وجهات نظرهما المختلفة حول أسعار النفط وحصتها في السوق. تحتاج المملكة العربية السعودية إلى ارتفاع أسعار النفط لدعم ميزانيتها وتمويل المشاريع الطموحة مثل مبادرة نيوم البالغة 500 مليار دولار.

تم تداول خام برنت عند حوالي 77 دولارًا للبرميل، واذا كان البلدين الأكبر انتاجًا في العالم لديهما أهدافًا متضاربة في تحالف أوبك + ، سيصبح وضع سعر الخام غير مؤكد.