وجه النائب مهلهل المضف، استجوابا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، مكون من 3 محاور: أولها، التراجع عن مضامين خطاب العهد الجديد «التراجع عن تصحيح مسار المشهد السياسي، المماطلة في تحسين معيشة المواطنين»؛ ثانيها، تخبط السياسات العامة للحكومة؛ وثالثها، التهرب من الإجابة عن الأسئلة البرلمانية والتذرع بعدم دستوريتها.

دفع هذا الاستجواب العديد من النواب للمطالبة بصعود سمو الرئيس منصة الاستجواب، ورفض تحويل الاستجواب إلى الدستورية أو السرية أو التشريعية. وليسلم مجلس الوزراء، أن الاستجواب حق كفله الدستور، مؤكدًا حرصه على مؤازرة ودعم سمو رئيس مجلس الوزراء، معربا عن أمله أن تكون الممارسة البرلمانية بشأن الاستجواب متفقة مع مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

في الحقيقة، عندما ننظر بنظرة ثاقبة على الوضع الحالي بين مجلسي الأمة والوزراء نجد أنها في الظاهر اتسمت بشراكة لخدمة الوطن والمواطن، وتعاون وتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ لدراسة التوصيات التي تقدم بها بعض أعضاء مجلس الأمة من انتخاب المجلس في يونيو 2023، ولكن بالتمعن نجد أن هناك العديد من العراقيل التي تكون من إخراج بعض النواب لعرقلة سير الحياة النيابية والسياسية في البلاد.

هذه العرقلة تسبب في إهدار الكثير من الوقت والجهد، الأمر الذي يبطئ مسيرة التنمية في الكويت، لما كلما تحول الحكومة أن تتقدم خطوة نحو تحقيق لأهداف نتراجع معها 10 خطوات إلى الخلف، فالآن ليس الوقت مناسب لتصفية حسابات وافتعال أزمات وممارسات غير مسئولة باتت محل استياء من الذين يريدون رفعة الكويت والنهوض بالخدمات المقدمة لأهلها.

هل مُنحت الحكومة الفرصة لتحقيق الإنجازات أو لإظهار العراقيل؟

منذ الوهلة الأولى لمجلس 2023 والعديد من النواب يفتعلون الأزمات، حيث قدمت خلال الأشهر الماضية بعد بدأ الفصل التشريعي الـ17 العديد من الاستجوابات بدأب باستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء براك علي براك الشيتان، ويتلوه استجوابات واستجوابات، أليست هذه الأزمات كلها تعطل المسار التنموي للكويت؟

يجب أن تكون هناك فرصة كاملة تمنح للحكومة وبعدها يمكن أن نحاسبها على الدقيق والجلل. في الوقت الحالي، لا بد من أن يكون للتكاتف والأخذ بيد بعضنا البعض وتقديم المقترحات والمساهمة في حل الأزمات والوقوف صف واحد أمام العراقيل التي تحيط بنا من كل جانب، وبالأمة الإسلامية والعربية في ظل الوضع الراهن.

فالاستجوابات لا تنجز شيئا يساهم في المصلحة العامة التي تضمنها خطاب العهد الجديد بل تقف كحائط أمام التفكير في التطوير وإنجاز المهام الموكلة إلى مجلسي الوزراء والأمة، فنجد أن النائب يبذل الجهد ويهدر الكثير من الوقت حتى يخرج علينا باستجواب موجه للحكومة وبدورها تقوم الحكومة أيضا بفحص الاستجواب وإهدار الوقت وإرهاق الفكر في الرد على الاستجواب، كل هذا الوقت المهدر في مصلحة من؟! وبل والفكر أليس من الأولى أن نستغلها لدراسة رؤية جديدة تهم الشعب الكويت وتساهم في أزماته العالقة منذ سنوات.